الإضرابات توقف عجلة العمل بالكويت

تواصلت الاضرابات والاعتصامات بمختلف الجهات الحكومية الكويتية أمس لليوم الرابع علي التوالي‏,‏حيث توقفت عجلة العمل في الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية بسبب إضراب القانونيين حتي تحقيق مطالبهم‏.‏
وطلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ أحمد الحمود‏-‏ في تصريح لصحيفة‏'‏ الجريدة‏'‏ الكويتية أمس‏-‏ من الموظفين التوقف عن الإضرابات أثناء ساعات العمل والحرص علي مصلحة الكويت‏,‏ واتباع الأطر الرسمية والقانونية الخاصة بالمطالبات‏.‏
وقال الحمود‏'‏ إن مطالب الموظفين طالبي الزيادة ستكون قيد البحث علي طاولة مجلس الوزراء ومن خلال مجلس وديوان الخدمة المدنية‏,‏ مؤكدا أن جميع مطالب أبناء الكويت الموظفين في أيد أمينة وكل صاحب حق سيأخذ حقه‏'.‏
وعلي الصعيد نفسه واستمرارا لمسلسل الاعتصامات والإضرابات التي تشل الدولة‏,‏ واصل القانونيون إضرابهم عن العمل ب‏52‏ جهة حكومية‏,‏ كما اعتصمت مجموعة منهم أمام‏(‏ الخدمة المدنية‏),‏ بينما بدأت الحكومة التحرك متأخرة كعادتها إزاء ما يجري من تعطيل لمصالح المراجعين‏.‏
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن للمعتصمين القانونيين أمام مبني الديوان قانونية مطالبهم وتفهم الحكومة لها‏,‏ مشيرا إلي أن قضيتهم جمعت بالكامل وستطرح علي طاولة مجلس ديوان الخدمة المدنية في أقرب وقت‏.‏
ومن جهته‏,‏ أعلن مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات فهد الرجعان أن المؤسسة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بالمؤسسة لمواجهة امتناع الموظفين القانونيين عن أداء أعمالهم اليومية‏,‏ معربا عن أسفه لما ترتب عليه هذا الامتناع من تأخير في معاملات انتهاء الخدمة وصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين من أرامل وقصر‏.‏ وأكد أن المؤسسة اتخذت عدة إجراءات حاسمة لتسيير أعمال المؤسسة بصورة طبيعية حيث يقوم الآن موظفو تسوية الحقوق التأمينية الكويتيون بأعمال الباحثين القانونيين الممتنعين عن العمل‏,‏ نظرا لخبرتهم الطويلة في مجال البحث القانوني وحساب الحقوق التأمينية لأصحاب المعاشات‏,‏ موضحا أن المؤسسة قد تستعين بصفة مؤقتة بموظفين من خارجها لإنجاز الأعمال‏.‏
في غضون ذلك‏,‏ أكد مجلس الوزراء الكويتي احترامه للحريات العامة وحق الجميع في التعبير وابداء الرأي‏,‏ في اطار الضوابط التي حددها القانون والتي تراعي المصلحة الوطنية ولا تضر بالصالح العام‏,‏ مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون ومراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية‏,‏ ودعا الجميع لأن تكون المصلحة الوطنية العليا دائما هي رائد الجميع‏.‏
ورفض المجلس في اجتماع استثنائي عقده أمس بشكل قاطع جميع وسائل الاضراب والامتناع عن العمل او التهديد بها وتعريض مصالح البلاد والمواطنين للضرر‏,‏ لما يشكله ذلك من مخالفة صريحة للقانون واضرار واضح بالمصلحة العامة تستوجب المساءلة والمحاسبة وفقا لاحكام القوانين السارية التي تؤكد بأن الوظيفة العامة هي خدمة وطنية تناط بالقائمين بها وتستوجب من العاملين في الدولة الالتزام بمسئولياته‏,‏ وحماية الاموال العامة وحقوق الدولة ومصالحها وعدم التسبب في الحاق الضرر بها‏.‏
وأشاد مجلس الوزراء‏-‏كما ذكر هنا‏-‏ بالاجراءات والخطوات التي قامت بها الجهات الحكومية المختلفة في التعامل مع مثل هذه الممارسات والمظاهر الضارة‏,‏ وضمان حسن سير العمل فيها وتسهيل خدمات المواطنين ومصالحهم وعدم تعطيل مصالح الدولة وحثها علي استكمال جميع الاجراءات اللازمة في هذا الشأن‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*