أعلنت حركة شباب 6 إبريل رفضها دعوات استبدال الشرطة بمجموعات أو جماعات أو لجان شعبية يقوم عليها مدنيين للقيام بمهام شُرطية كما أكدوا رفضهم لم ما تردد عن منح الضبطية القضائية لبعض شركات الأمن الخاصة وسوف نقف بكل قوة ضد تمرير أي تشريع أو قانون في هذا الإطار. أكد خالد المصري المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 إبريل أن الجهة الرسمية المنوطة بحفظ الأمن وتنفيذ القانون هى وزارة الداخلية وعليها القيام بمهامها وتحمل مسئولياتها فى إطار القانون وعلى الدولة القيام بمسئوليتها فى حل المشاكل التنظيمية الحالية فى الوزارة. وأضاف المصري انه من مطالب منذ قيام الثورة أنه لابد من العمل فوراً على إعادة هيكلة وتنظيم وإعادة الانضباط لوزارة الداخلية وتطهيرها من رموز الفساد والعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة فى حماية الوطن والمواطنين وتنفيذ القانون على الجميع وعلي أفرادهم قبل أي طرف . وأوضح المتحدث الى رفض الحركة التام لتلون جهاز الشرطة بأى لون سياسي أو أيديولوجي لكى يكون جهاز وطنى يحمى الوطن وليس النظام الحاكم.