6 إبريل: نرفض منح الضبطية القضائية لشركات الأمن الخاصة

أكدت حركة شباب 6 إبريل، إن الجهة الرسمية المنوطة بحفظ الأمن وتنفيذ القانون هى وزارة الداخلية، وعليها القيام بمهامها وتحمل مسئولياتها فى إطار القانون، وعلى الدولة القيام بمسئوليتها في حل المشاكل التنظيمية الحالية بالوزارة
ورفضت 6 إبريل دعوات استبدال الشرطة بمجموعات أو جماعات أو لجان، يقوم عليها مدنيين للقيام بمهام شُرطية، مضيفة "إننا ضد ما تردد عن منح الضبطية القضائية لبعض شركات الأمن الخاصة وسوف نقف بكل قوة ضد تمرير أي تشريع أو قانون في هذا الإطار".
وأكد الحركة مطلبها منذ قيام الثورة، وهو العمل فوراً على إعادة هيكلة وتنظيم وإعادة الإنضباط لوزارة الداخلية وتطهيرها من رموز الفساد والعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة فى حماية الوطن والمواطنين وتنفيذ القانون على الجميع وعلي أفرادهم قبل أي طرف.

ورفضت الحركة، ما أسمته بتلون جهاز الشرطة بأى لون سياسي أو أيدولوجي لكي يكون جهاز وطني يحمى الوطن وليس النظام الحاكم