"6 أبريل" ترفض استبدال الشرطة باللجان الشعبية

أكد خالد المصري، المتحدث الرسمي لحركة 6 أبريل، أن الجهة الرسمية المنوطة بها حفظ الأمن وتنفيذ القانون هي وزارة الداخلية وعليها القيام بمهامها وتحمل مسيولياتها في إطار القانون، وعلى الدولة القيام بمسيوليتها في حل المشاكل التنظيمية الحالية في الوزارة.
وأعلن المتحدث الرسمي للحركة، في بيان، عن رفض الحركة دعوات استبدال الشرطة بمجموعات أو جماعات أو لجان يقوم عليها مدنيون للقيام بمهام شُرطية، بجانب رفضها ما تردد حول منح الضبطية القضائية لبعض شركات الأمن الخاصة، مؤكدين وقوفهم بكل قوة ضد تمرير أي تشريع أو قانون في هذا الإطار.
وشددت الحركة على مطلبها منذ قيام الثورة بالعمل الفوري على إعادة هيكلة وتنظيم وإعادة الإنضباط لوزارة الداخلية، وتطهيرها من رموز الفساد، والعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة في حماية الوطن والمواطنين، وتنفيذ القانون على الجميع وعلى أفرادهم قبل أي طرف.