"المليشيات الإسلامية" تثير رعب السياسيين.. "الإنقاذ" تتوسط لعودة الضباط للعمل بعد تصريحات الجماعة الإسلامية.. و"البرعى": الضباط أكدوا لنا رغبتهم فى البعد عن السياسة.. و"6 إبريل": سنتصدى لها بقوة

فى الوقت الذى تستعد التيارات الإسلامية للدفع بعناصرها خلال الفترة القادمة فى الشوارع لحفظ الأمن فيه، وتشكيل لجان شعبية فى كل المناطق على مستوى الجمهورية لتأمين الممتلكات العامة والخاصة وذلك كإجراء احترازى لغياب الشرطة بعد اعتصام الضباط وامتناعهم عن العمل حتى إقالة وزير الداخلية، بدأت القوى المدنية بقيادة جبهة الإنقاذ الوطنى فى محاولة التفاوض والتوسط مع الضباط المعتصمين لإقناعهم بالعودة إلى عملهم لوقف تكوين ميليشيات شعبية لحفظ الأمن فى الشارع.
وكشف الدكتور أحمد البرعى الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى أن الجبهة تحاول التوسط لإعادة الأمن فى أقسام الشرطة عبر التحدث مع ضباط الشرطة، وذلك خوفا من تواجد ميلشيات شعبية فى الشوارع تشكل من قبل القوى الإسلامية إلا أن الأمر يحتاج لقرار سياسى من رئيس الجمهورية بأن يستمع لمطالب الضباط المعتصمين وأن يبدأ وزير الداخلية فى التفاوض الجاد معهم.
وأوضح "البرعى" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن ضباط الشرطة "أكدوا لنا أنهم يريدون أى دور سياسى لهم واحترمنا موقفهم فى ذلك إلا أن غياب الأمن فى أقسام الشرطة كارثة حقيقية وفى منتهى الخطورة ولا يمكن السكوت عليه وعلى مرسى أن يصدر قرارات سياسية قبل فوات الأوان فلا يمكن أن يرى البلد تحترق ويقف متفرجا".
ومن جانبه أكد عبد الغفار شكر، مؤسس حزب التحالف الشعبى، أن تكوين ميليشيات لجماعة الإخوان المسلمين لاستبدال أنفسها بجهاز الشرطة بعد غيابه يعد تطور خطير للغاية، معتبرا أن ذلك حال حدوثه خطوة للخلف ويكشف عن أطماع ليس لها أى سبب.
وأضاف "شكر" أن الشرطة ترفض استخدامها فى مواجهة مع الشارع المصرى، مؤكد أن الحل هو أن تقوم الرئاسة والسلطة بمسئوليتها لحل المشكلة القائمة فى الجهاز الأمنى، وتتواصل مع كافة القوى السياسية لطرح رؤيتها فى ذلك.
فيما قال الدكتور محمود العلايلى، القيادى بجبهة الإنقاذ، إن ضباط الشرطة تنبهوا لما ينصب لهم من وضعهم فى مواجهة مباشرة مع الشارع دائما هادفا فى ذلك للإجهاز على عليه مما جعلهم يرفضون ذلك، متوقعا أن عودتهم للمشهد سيكون فى صفوف المواطن المصرى.
واعتبر العلايلى أن تكوين ميليشات للجماعة أو لجان شعبية لحماية الأمن فى الشارع أبلغ دليل على سقوط شرعية الرئيس الحالى، وهو نفسه ما حدث مع مبارك، مؤكدا على صعوبة ذلك، لأن جماعة الإخوان تعلم أنها فصيل مرفوض من الجميع ولا يمكن أن تقوم بحماية الشارع بسهولة
وفى سياق متصل أعلنت شباب 6 إبريل عن رفضها دعوات استبدال الشرطة بمجموعات أو جماعات أو لجان يقوم عليها مدنيين للقيام بمهام شُرطية أو ما تردد عن منح الضبطية القضائية لبعض شركات الأمن الخاصة مهددة بالوقوف بكل قوة ضد تمرير أى تشريع أو قانون فى هذا الإطار.
وأكد أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل أن حفظ الأمن وتنفيذ القانون مهمة وزارة الداخلية وعليها القيام بمهامها وتحمل مسئولياتها فى إطار القانون وعلى الرئيس مرسى أن يحل أزمة الضباط المعتصمين. مطالبا بالعمل الفورى على إعادة هيكلة الشرطة وتطهيرها من رموز الفساد وتغيير العقيدة الأمنية للشرطة والتى تقوم على حماية النظام.
وشدد "ماهر" على رفض أى محاولة لتلون جهاز الشرطة بأى دور سياسى أو أيديولوجى وأن يبقى جهاز الشرطة بعيدا عن الخلاف السياسى وأن يبقى بعيدا عن تبعية النظام الحاكم.