انقسام بالإنقاذ حول وقف خطة مقاطعة الانتخابات

البرعى: وفقًا للمتغيرات.. والمعارضون: لا انتخابات قبل تنفيذ مطالب الجبهة
كشف الدكتور أحمد البرعى، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، وزير القوى العاملة الأسبق، عن قرار الجبهة بوقف خطة مقاطعة انتخابات مجلس النواب بعد حكم القضاء الإداري، مؤكداً أن الموقف من الانتخابات البرلمانية المقبلة سيتحدد وفقاً للمتغيرات السياسية.
وأشار البرعى، إلى أن القناة الفضائية التى كانت الجبهة قد أعلنت عن تدشينها لتفعيل مقاطعة الانتخابات ستكون للتعبير عن مواقف الجبهة، لافتاً إلى أنه يتم حالياً البدء فى برمجتها فى ظل وجود متطوعين لتشغليها، مشيرًا إلى أن تردد القناة قائم بالفعل وكذلك الاستديو الخاص بها فى مدينة الإنتاج الإعلامى.
وأكد منسق جبهة الإنقاذ، أنه لا يجب إجراء الانتخابات فى ظل انهيار الوضعين الاقتصادى والأمنى.
وكشف البرعى، عن أن الجبهة ستبدأ خلال الأيام المقبلة فى خطط تنموية لحل الأزمات التى يعانى منها المواطن، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة اقتصادية نهاية الشهر الجارى صاغها عدد من كبار الاقتصاديين لإنقاذ الاقتصاد المتردى فى غضون سنة، وأخرى على المدى البعيد خلال ثلاثين عاماً، بحيث يتم القضاء نهائياً على الأزمة الاقتصادية، وسيتم طرحها فى مؤتمر عام شعبى عالمى ودعوة قنوات فضائية عالمية لبثه بحيث يظهر للعالم أن جبهة الإنقاذ لديها حلول لأزمات البلاد.
وكشف عن اعتزام الجبهة البدء فى خطة إعادة هيكلة وزارة الداخلية بالاستعانة بقيادات الشرطة القدامى، والعمل على حل أزمة مدينة بورسعيد من خلال التواصل مع الأهالى هناك، مستنكراً ما تقوم به الشرطة من سحل وتنكيل وقتل للمواطنين، معتبرًا أن السبب فى أزمة بورسعيد هو الإدارة السياسية التى سمحت للشرطة بالقتل والتنكيل.
وشدد البرعى، على أهمية استجابة الرئيس لمطالب الجبهة المتمثلة فى إقالة الحكومة وخاصة وزير الداخلية والنائب العام باعتبارهما السبب فى تفاقم الأزمات.
وقال الدكتور محمود العلايلي، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ: إن أعضاء جبهة الإنقاذ يبحثون الآن اسم القناة الفضائية لتفعيلها فى أقرب فرصة ممكنة، لافتاً إلى أن القناة ستتولى مهمة التعبير عن أراء الجبهة ومطالبها وتقوم بالتوعية بأهمية مقاطعة الانتخابات.
وأكد العلايلى، أن الجبهة لم يتغير موقفها من مقاطعة الانتخابات رغم حكم القضاء الإداري، وذلك رفضاً للمسار السياسى المرتبك وفشل الحكومة، والمطالبة بتعيين نائب عام جديد، بالإضافة إلى حزمة إجراءات لم ينفذ منها شىء.
وقال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، عضو جبهة الإنقاذ: إن الجبهة متمسكة بموقفها الرافض لخوض الانتخابات، وستبحث حكم القضاء الإدارى فى اجتماعها يوم الأحد المقبل، بعد أن جاء الحكم مصدقًا لموقف المعارضة لإجراء الانتخابات فى هذا التوقيت فى ظل الاحتقان السياسى والمجتمعى.
وأوضح أن تأجيل الانتخابات وفقاً لقرار المحكمة لن يطول وبالتالى فإن هذه المدة لن تسمح بإعادة الأمن فى ظل دخول بعض المحافظات فى عصيان مدنى وإضراب رجال الشرطة وتهديدات الألتراس، والحكمة تجعل من الضرورى تأجيل الانتخابات ومراجعة هذا المسار بأكمله وضمان توافق القوى السياسية قبل إجراء الانتخابات حتى لا يدفع المجتمع إلى صراع سياسى حاد، لضمان عودة الهدوء للشارع، مشددًا على أهمية تحقيق مطالب الجبهة خاصة تعديل المواد الخلافية بالدستور من خلال لجنة تضم قانونيين وسياسيين محايدين، وتعديل قانون الانتخابات واستعادة الأمن وتحقيق المطالب الاجتماعية العاجلة كالحد الأدنى والأقصى للأجور وخفض الأسعار ورفض شروط قرض صندوق النقد الدولى.