أكدت جبهة الإنقاذ الوطني ترحيبها بحكم القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات البرلمانية, واصفة القرار بأنه هدية السماء لإنقاذ مصر من حالة الاستقطاب السياسي وفرصة للرئاسة وتنظيم الإخوان وحزبه السياسي لمراجعة موقفه واحترام القانون والحيلولة دون إرهاب القضاء بمحاصرة مؤسساته, خاصة وأن الحكم تطابق مع ما دعت إليه أحزاب الجبهة وأعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة. من جانبه أكد الدكتور أحمد البرعي القيادي بحزب جبهة الإنقاذ أن قرار القضاء الإداري صحح وضعا خاطئا سبق وأن حذرت الجبهة منه إلا أن غطرسة جماعة الإخوانمنعتها من الاستماع لصوت العقل إلي أن فصل القضاء في مشروعية القانون الخاص بالانتخابات. وقال البرعي إن عدم دستورية قانون الانتخابات أحد العوامل التي دعتنا إلي مقاطعة الانتخابات والجبهة مازالت عند موقفها في المقاطعة منوها بأن أحزاب الجبهة لن تشارك في الحياة السياسية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها القانونية والدستورية, نافيا في الوقت نفسه وجود انقسام داخل أحزاب الجبهة فيما يعني المشاركة في الانتخابات. من جانبه أكد حسام الخولي عضو الهيئة لحزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ أن الحكم رسالة من السماء وتأكيد علي أن المسار السياسي الذي رسمته جماعة الإخوان ليس صحيح كما يروجون له.. مطالبا جميع الأطراف السياسية مؤسسة الرئاسة والإخوان من جانب وأحزاب الجبهة من جانب آخر بمراجعة مواقفها في ضوء ما أسفر عنه الحكم خاصة وأنه أعادنا إلي المربع صفر. وقال يجب علي الكل مراجعة نفسه وأولهم رئيس الدولة الذي عليه أن يثبت أنه رئيس لكل المصريين وليس لجماعة.. وأردف قائلا يافرحتي ببرلمان غير شرعي محاصر في دولة منهارة اقتصاديا!. من جانبه أكد الدكتور أحمد كامل القيادي بحزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ أن حكم القضاء الإداري يؤكد ما دعت إليه جبهة الإنقاذ في بيانها الأخير بوقف الانتخابات وهو ما يجب أن يعيه الجميع ويدرك أن الأهم في الجري وراء البرلمان هو الاقتصاد والمصالحة الوطنية والسعي لإنهاء حالة الاستقطاب في الشارع السياسي خاصة وأنها عوامل سلبية علي الاقتصاد المصري وتصيبه في مقتل مقارنة بشكل برلمان غير شرعي تحاصره دعاوي البطلان من كل جانب. رابط دائم :