جبهة الإنقاذ ترحب بحكم القضاء الادارى بوقف الانتخابات

رحب عدد من قيادات جبهة الانقاذ الوطنى بحكم القضاء الادارى بوقف الانتخابات البرلمانية,معتبرين ان الحكم يؤكد ان موقف المعارضة من القانون ورفضهم له كان فى محله وان جماعة الاخوان المسلمين كانت تسعى منذ البداية الى تمرير قوانين تصب فى صالحهم فقط.
هذا واكد الدكتور أحمد البرعى نائب رئيس حزب الدستور و امين عام جبهة الانقاذ الوطنى على ان حكم القضاء الادارى خير دليل على ان موقف الجبهة الرافض لخوض الانتخابات فى ظل القانون الحالى كان على صواب، معتبرا ان المشاركة فى الانتخابات القادمة فى ظل الحكومة الحالية والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد الان بمثابة جهل سياسى وعدم وعى بالظرف الطارئ فى تاريخ مصر.
واضاف البرعى بان كل من يفكر فى الانتخابات الان هو فاقد لعقله ونحن لسنا كذلك ولا حديث عن الانتخابات فى ظل تلك الحكومة او التعامل الأمنى العنيف من قبل وزارة الداخلية مع المتظاهرين و المخالفين للرأى للحزب الحاكم وجماعة الاخوان المسلمين,مشددا على ان قانون الانتخابات باطل منذ البداية وهو ما اعلنت عنه الجبهة.
كما أكد احمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى ومنسق عام الجمعية الوطنية للتغيير,وعضو جبهة الانقاذ الوطنى, ان حكم محكمة القضاء الاداري بوقف الانتخابات يؤكد ان جبهة الانقاذ كانت على حق وتمسكها بوجود ضمانات لخوض الانتخابات القادمة كان صحيح.
واضاف شعبان بان عدم دستورية قانون الانتخابات يعنى تأجيل الانتخابات القادمة حتى وضع قانون جديد,مشيرا الى ان جماعة الاخوان المسلمين لديها سعار على خوض الانتخابات البرلمانية فى اسرع وقت لانها تدرك ان رصيدها فى الشارع قد نفذ وانها فقدت اى تعاطف معها مما يؤثر على فرصتهم فى تحقيق اغلبية برلمانية خلال الانتخابات.
وتوقع شعبان ان تكابر جماعة الاخوان المسلمين فى قبول الحكم القضائى وان يتنصلوا منه، مستشهدا بما حدث فى اعقاب حكم الدستورية بحل مجلس الشعب السابق ومحاولات الرئيس محمد مرسى وقتها انقاذ الامر.
وقال شعبان ان الاخوان لا يحترموا القضاء وسوف يقاوموا اى محاولة لاستقلاله ونزاهته و فى تلك الحالة فان الجماعة تهدم اخر ما تبقى من مقومات الدولة المصرية.
واعتبر شعبان ان حكومة الدكتور هشام قنديل بمثابة حكومة تزوير الانتخابات القادمة لانها تضم وزارات بعينها سوف تسهم فى عملية التزوير وعلى رأسها الداخلية والشباب والتموين والحكم المحلى,مشيرا الى ان عدم توفر شروط لنزاهة الانتخابات سبب كافى لمقاطعة الانتخابات القادمة بالاضافة الى عدم وجود اشراف قضائى كامل على الانتخابات او مراقبة منظمات المجتمع المدنى الداخلى و الخارجى للانتخابات.
واعتبر الدكتور أحمد دراج القيادى بحزب الدستور وعضو جبهة الانقاذ الوطنى ان حكم الدستورية يكشف مدى صلف وغطرسة السلطة الحاكمة المتمثلة فى جماعة الاخوان المسلمين وسعيهم الى وضع قوانين تخدم مصالحهم الشخصية على حساب مصر والثورة التى يتحدثوا باسمها.
وقال دراج ان الاخوان سعوا الى تضيع المزيد من الوقت فى مهاترات حول قانون الانتخابات الذى كانوا يعلموا جيدا انه غير دستورى,متسائلا الم يعلم قيادات الجماعة ان قانون الانتخابات غير شرعى او دستورى؟,بدلا من اضاعة الوقت فى مزيد من الجدل العقيم.
وأكد دراج على ان قانون الانتخابات كان يحتوى على العديد من الثغرات التى تصب فى صالح جماعة الاخوان المسلمين دون غيرها من القوى السياسية الاخرى فى محاولة لاعطاء انفسهم فرص غير متساوية مع باقى التيارات السياسية.
وتابع دراج قائلا "الحكم يؤكد ان مبررات جبهة الانقاذ فى مقاطعة الانتخابات البرلمانية كانت صحيحة ولم تكن ادعاءات او افتراءات كما ادعت جماعة الاخوان المسلمين".
وأكد طارق التهامى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو جبهة الانقاذ الوطنى على ان حكم القضاء الادارى يأتى تأكيدا على ان القوانين التى تضعها جماعة الاخوان الملسمين لصالح فصيل بعينه وبحثا عن المصالح الشخصية مصابة بعوار كامل.
وتابع التهامى قائلا"محاولات اقامة دولة استبدادية جديدة غير متفقة مع دولة القانون سيتم التصدى اليها بكل حزم ويجب ان تكون القوانين دستورية حتى يتم تمريرها".
واستطرد التهامى قائلا"على الرغم من تحفظنا على الدستور الحالى ولكن جماعة الاخوان المسلمين تسعى الى الالتفاف على ذلك الدستور من اجل مصالحها الخاصة".
واعتبر عبد الغفار شكروكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وعضو جبهة الانقاذ ان حكم القضاء الادارى اليوم له تاثير ايجابى للغايه فى المجتمع المصرى لانه اجل المواجهة بين القوى السياسية التى كانت ستحدث اذا تم اجراء انتخابات البرلمانية فى ظل تلك الظروف الغير مواتية.
واكد شكر على ان القرار يعطى فرصه لجميع الاطراف لمراجعه انفسهم للخروج من الازمة من خلال شهرين على الاقل _هى فترة بحث المحكمة الدستورية العليا القانون_ لمراجعة انفسهم وطرح مبادرات للخروج من الازمة,املا ان يستجيب الرئيس محمد مرسى لصوت المعارضة ويدعو لمبادرة للتقريب بين جميع الاطراف,مؤكدا على ان الحكم يؤكد على صحة موقف جبهة الانقاذ الوطنى التى اعترضت منذ البداية على قانون الانتخابات.