النائب العام يأمر بفتح التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد "سيتى بنك"

أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من صالح حسب الله المحامي والمستشار القانوني لحركة استقلال جامعة عين شمس، بصفته وكيلا عن أحمد عفيفي بيومى، ضد "سيتي بنك" يتهمه فيه بالنصب والإبتزاز وتهديد موكله، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بالتحقيق وفحص البلاغ. كان مقدم البلاغ رقم 5699 لسنة 2012 عرائض نائب عام، قد أكد أن الواقعة ترجع إلى أن موكله تقدم الى البنك المشكو في حقه، بقصد شراء سيارة بالتقسيط ودفع المقدم وتم تقيسط باقى المبلغ مقابل شيكات، وشيك بإجمالى سعر السيارة كضمان حتى يحفظ البنك حقوقه، وبالفعل تمت إجراءات التراخيص وإحتفظ البنك بحق حظر البيع لصالحه الى حين سداد كامل القسط، وبعد فتره طالب البنك من "عفيفي"، سداد قيمة السيارة، وسداد قيمة الأقساط التي عليه قبل حلول موعد سداد الشيك، إلا أن عفيفي قام بالرد على البنك بأن أجل القسط لم يحل بعد، إلا أنه فوجئ أن البنك يستخدم معه طرق التهديد، بشيك السيارة، والتي من شأنها إبتزازه. وعندما رفض الخضوع للإبتزازات، قام البنك بتنفيذ تهديده، وأقام خصومه قضائية ضده، وتم إصدار أحكام حبس على الشاكي، وتقدم الشاكي للبنك وطلب سداد قيمه المبلغ في مقابل رفع الحظر عن السيارة والتصالح فى القضايا المرفوعه واستلام الشيكات، وبالفعل سدد الشاكى إجمالى الأقساط وتم رفع حظر بيع السيارة، بموجب خطاب تسلمه من مندوب البنك. ونظرا لسوء الاحوال الاقتصادية تم بيع السياره وسافر الشاكى الى السعودية،الا انه وجد والدته وهى سيدة مسنة تتصل به تخبره ان البنك يحاول ابتزازها وتهديدها لكي تدفع ثمن السيارة مرة أخرى، رغم خطاب البنك بأنه سدد كافة ما عليه، وتم التصالح. وأكد محامي الضحية ل "الصباح"، أن موكله أجرى اتصالات مع البنك، وفي كل مرة كان يؤكد له ان ثمن السياره مدفوع، الا انه توجد شيكات لحساب البنك ولا تسطيع انكار هذه الشيكات ووجدت مندوب البنك يتوعده فى حالة عدم الرضوخ الى ابتزازه، بل والأدهى من ذلك أن تحريات المباحث أثبتت أن البنك يقوم بالنصب وابتزازه وآخرون مما دفع الشاكي إلى التقدم بالبلاغ.