أحال النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود البلاغ المقدم من صالح محمد حسب الله المحامي, بصفته وكيلا عن أحمد عفيفي بيومى, يتهم فيه "سيتي بنك" بالنصب والإبتزاز وتهديد موكله, إلى المحامي العام الأول لنيابة إستئناف القاهرة للتحقيق فيه. ذكر البلاغ الذي حمل رقم 5699 لسنه 2012 عرائض النائب العام, أن موكله تقدم للبنك المذكور, بقصد شراء سياره بالتقسيط ودفع المقدم وتم تقيسط باقى المبلغ بمقابل شيكات, بالإضافة لشيك بإجمالى سعر السياره كضمان حتى يحفظ البنك حقوقه. وبالفعل تمت إجراءات التراخيص وإحتفظ البنك بحق حظر البيع لصالحه الى حين سداد كامل القسط, وبعد فتره طالب البنك من "عفيفي", سداد قيمة السيارة, وسداد قيمة الأقساط المستحقة عليه قبل حلول موعد سداد الشيك, إلا أن عفيفي قام بالرد على البنك بان أجل القسط لم يحل بعد, إلا أنه فوجئ أن البنك يستخدم معه طرق التهديد, بشيك السيارة, والتي من شأنها إبتزازه. وعندما رفض الخضوع للإبتزازات, قام البنك بتنفيذ تهديده, وأقام خصومه قضائية ضده, وتم إصدار أحكام حبس على الشاكي, وتقدم الشاكي البنك وطلب سداد قيمه المبلغ في مقابل رفع الحظر عن السيارة والتصالح فى القضايا المرفوعه واستلام الشيكات, وبالفعل سدد الشاكى اجمالى الاقساط وتم رفع حظر بيع السيارة, بموجب خطاب تسلمه من مندوب البنك. ونظر لسوء الاحوال الاقتصاديه تم بيع السياره وسافر الشاكى الى السعودي,الا انه وجد والدته وهى سيده مسنه تتصل به تخبره ان البنك يحاول ابتزازها وتهديدها لكي تدفع ثمن السياره مره أخرى, رغم خطاب البنك بأنه سدد كافة ما عليه, وتم التصالح. وأجرى الضحية اتصالات مع البنك, وفي كل مرة كان يؤكد له البنك ان ثمن السيارة مدفوع, الا أنه توجد شيكات لحساب البنك ولا تسطيع انكار هذه الشيكات ووجد مندوب البنك يتوعده فى حاله عدم الرضوخ الى ابتزازه, بل والأدهى من ذلك أن تحريات المباحث أثبتت أن البنك يقوم بالنصب وابتزازه وأخرين مما دفع الشاكي إلى التقدم بالبلاغ, مطالبا بفتح التحقيق .