انطلاق المرحلة الأولى من التسجيل على وحدات بديلة للإيجار القديم عبر منصة «مصر الرقمية»

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء المرحلة الأولى من تنفيذ قانون «تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر»، من خلال إطلاق نموذج الطلب الإلكتروني على منصة «مصر الرقمية» ابتداءً من اليوم الإثنين.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية التسجيل لجميع المواطنين بطريقة إلكترونية مبسطة، في خطوة تعد مرحلة محورية نحو تنظيم شامل لملفات الإيجارات القديمة في مختلف المحافظات.
أكد الوزير أن نموذج التسجيل الإلكتروني صُمم ليكون سهل الاستخدام، ويمكن لأي مواطن تعبئته دون تعقيد. وقد شهدت المنصة تفاعلًا كبيرًا منذ الإعلان، حيث تم إنشاء أكثر من 54 ألف حساب إلكتروني حتى الآن.
كما تم تخصيص الخط الساخن 15999 لتقديم الدعم الفني والإجابة عن استفسارات المواطنين في حال مواجهة أي صعوبات تقنية أثناء التسجيل.
من جانبها، أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عملية التقديم على بدائل شقق الإيجار القديم تم إعدادها بالتنسيق الكامل بين وزارة الإسكان ووزارة الاتصالات، لضمان خلو النظام من أي مشاكل تقنية.
وأكدت أن النموذج الإلكتروني خضع لاختبارات مكثفة قبل إطلاقه، وأن استقبال الطلبات سيستمر لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
خطوات التقديم على خدمة «السكن البديل»
يبدأ المواطن بإنشاء حساب على منصة «مصر الرقمية» إن لم يكن لديه حساب مسبق، ثم يختار خدمة «السكن البديل» ويبدأ تعبئة استمارة الطلب الإلكتروني.
وفي الخطوة الأولى، يحدد المتقدم العلاقة الإيجارية، سواء كان المستأجر الأصلي أو أحد أقاربه الذين امتد إليهم العقد، مع تحديد صلة القرابة بدقة.
أما الخطوة الثانية، فتشمل إدخال البيانات الأساسية مثل الاسم، الرقم القومي، المحافظة، ومعلومات الوظيفة والدخل الشهري والسنوي، إلى جانب بيانات التأمينات إن وجدت.
في الخطوة الثالثة، يُدخل المواطن بيانات الوحدة المؤجرة عبر كود الكهرباء، وتقوم المنصة تلقائيًا بملء العنوان، مع إمكانية تعديله يدويًا عند الحاجة.
أما الخطوة الرابعة فتتعلق بالحالة الاجتماعية، حيث يُدخل المتقدم بيانات الزوج أو الزوجة ومعلوماتهم الوظيفية والدخل، لضمان دقة البيانات الأسرية.
وفي الخطوة الخامسة، يُطلب إدخال بيانات الأبناء أو المقيمين الآخرين في الوحدة مثل الأسماء والأرقام القومية وصلات القرابة.
وفي الخطوة السادسة، يُحدد المواطن ما إذا كان هو أو أحد أفراد الأسرة من ذوي الهمم، ويُدخل بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة لتوثيق الحالة.
الخطوة السابعة تتعلق بالمشروعات التجارية للأسرة، وتشمل إدخال بيانات السجل التجاري أو الرقم الضريبي للنشاط.
وفي الخطوة الأخيرة، يراجع المواطن جميع البيانات ويؤكد صحتها قانونيًا، مع التحقق من رقم الهاتف عبر رسالة نصية للتأكيد قبل الإرسال النهائي.
وأشارت مي عبدالحميد إلى أن المرحلة الأولى من التقديم لا تتطلب رفع أي مستندات، حيث تقتصر على إدخال البيانات الأساسية فقط، بينما ستُطلب المستندات الداعمة لاحقًا بعد انتهاء فترة التسجيل.
وأكدت أن نتائج فحص الطلبات ستُعلن رسميًا عبر المنصة الإلكترونية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، مع إرسال رسالة نصية إلى كل متقدم توضح موقفه النهائي من الطلب.
تم نسخ الرابط