زيادة جديدة في الطريق| أسعار شرائح الكهرباء ترتفع بداية من سبتمبر 2025

تستعد الحكومة المصرية لتطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء اعتبارًا من سبتمبر المقبل، وسط تصاعد التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء نتيجة الاعتماد على الغاز والمازوت المستورد.
وفي تصريحات خاصة أدلى بها مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الحكومة طلبت رسميًا من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إعداد تصور جديد لتعديل أسعار شرائح الكهرباء، في إطار خطة لتعويض ارتفاع تكلفة الإنتاج، والحد من تفاقم الأعباء المالية على قطاع الكهرباء، الذي باتت فاتورة تشغيله الشهرية تتجاوز 25 مليار جنيه.
ورغم إعلان الحكومة سابقًا نيتها تثبيت أسعار الكهرباء خلال العام الجاري، فإن المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، وتحديدًا تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع سعر الكيلووات ساعة، فرضت واقعًا جديدًا يستدعي مراجعة الدعم المقدم للشرائح المختلفة.
وقد رفعت الحكومة بالفعل مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 إلى نحو 75 مليار جنيه، إلا أن هذا الدعم يُوجه بشكل أساسي إلى الشرائح الدنيا من محدودي ومتوسطي الدخل.
من المتوقع أن تشمل الزيادة القادمة كافة شرائح الاستهلاك المنزلي، والتي يتم تقسيمها حاليًا إلى 7 شرائح رئيسية:
الشريحة الاستهلاك الشهري السعر الحالي (قرش/ك.و.س)
1 من 0 إلى 50 ك.و.س 68 قرشًا
2 من 51 إلى 100 ك.و.س 78 قرشًا
3 من 0 حتى 200 ك.و.س 95 قرشًا
4 من 201 إلى 350 ك.و.س 155 قرشًا
5 من 351 إلى 650 ك.و.س 195 قرشًا
6 من 0 حتى 1000 ك.و.س 210 قرشًا
7 أكثر من 1000 ك.و.س 223 قرشًا
وستعلن وزارة الكهرباء بالتعاون مع جهاز تنظيم المرفق النسب الجديدة للزيادة قريبًا، على أن يتم تطبيقها بداية من فاتورة شهر سبتمبر 2025، والتي تُحسب عن استهلاك شهر أغسطس.
يذكر أن آخر زيادة رسمية في أسعار الكهرباء كانت قد طُبقت في أغسطس 2024، وشملت حينها:
* زيادة بين 14% و40% للاستهلاك المنزلي.
* وزيادة تتراوح بين 23.5% و46% للقطاع التجاري.
* زيادة بين 21.2% و31% للقطاع الصناعي.
ويأتي ذلك ضمن سياسة تدريجية تعتمدها الدولة لتحرير أسعار الطاقة مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
تم نسخ الرابط