مصر تتجه لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى 2026- خاص

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن اتجاه الحكومة المصرية تأجيل أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء حتى العام المقبل 2026، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار المصدر في تصريحاته لمصراوي إلى أن هذا التوجه في وقت رفعت فيه الحكومة مخصصات دعم الكهرباء في مشروع موازنة العام المالي الجديد بنسبة 2900% على أساس سنوي، لتصل إلى 75 مليار جنيه.
وأوضح المصدر أن العام الجاري لن يشهد أي زيادات في أسعار شرائح الكهرباء، مراعاةً للظروف المعيشية، لا سيما مع استقرار سعر صرف الجنيه.
ويُقسم الاستهلاك الشهري إلى 7 فئات، تبدأ من شريحة المستهلكين الذين لا يتجاوز استهلاكهم 50 كيلووات في الساعة، وتنتهي بالشريحة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلووات.
ورغم توجه الحكومة نحو تحرير أسعار الطاقة خلال العام الجاري، إلا أنها لا تزال تتحمل جزءا كبيرا من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، خصوصا للشرائح الدنيا التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع، وبين 23.5% و46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي، وهي زيادات أثارت سخطًا شعبيًا واسعًا، خاصةً في ظل استمرار تقليص الدعم عن المواد البترولية.
وفي سبتمبر الماضي أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التى سيتم تطبيقها بدءا من فاتورة سبتمبر التى تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلى وهى كالآتى:-
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات 68 قرشا.
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 78 قرشا.
- المستهلك من 101 إلى ألف ك.و.س/ شهر كالآتي:
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات 95 قرشا.
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 155 قرشا.
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 195 قرشا.
- في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر كالأتي:
6- الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات 210 قروش.
7- الشريحة السابعة فى حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر، من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشا).