لماذا تراجعت الحكومة وأعلنت بحث زيادة الكهرباء في سبتمبر؟

رغم تصريح سابق لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، في مارس الماضي، عن عدم تحريك أسعار شرائح الكهرباء الفترة المقبلة حتى في حالة ارتفاع أسعار الوقود، إلا أن مصادر رسمية كشفت "لمصراوي" عن عودة ملف زيادة الأسعار إلى الطاولة مجددًا في ظل أزمة تفرض نفسها على قطاع الطاقة وهي تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وزيادة الاعتماد على الاستيراد.
فجوة بين الإنتاج والاستهلاك
وبحسب البيانات، يقدر إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي حاليًا بنحو 4.2 مليار قدم مكعب، في حين يتراوح الطلب ما بين 6.2 إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا خلال أشهر الصيف، مما يخلق فجوة تجبر الحكومة على تغطيتها عبر الاستيراد، سواء من الغاز أو المازوت، مما يرفع تكلفة تشغيل محطات الكهرباء إلى أكثر من 25 مليار جنيه شهريًا.
الحكومة تبحث زيادة الأسعار.. لماذا؟
كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ل"مصراوي" أن الحكومة طلبت من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إعداد مقترحات تتضمن تطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء خلال سبتمبر المقبل، وذلك نتيجة لزيادة الأعباء المالية على وزارة الكهرباء وارتفاع تكلفة سعر إنتاج الكيلووات/ساعة نظرًا لاعتماد الحكومة سد احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز والمازوت عبر الاستيراد من الخارج مما يضاعف فاتورة التكلفة الشهرية التي تتعدى 25 مليار جنيه، بحسب المسؤؤل.
وكان من المفترض أن يتم تجميد أي زيادات خلال العام الجاري في ظل استقرار سعر الصرف ومراعاة للأعباء الاقتصادية على المواطنين، لكن تراجع الإنتاج وارتفاع تكلفة الاستيراد دفع الحكومة إلى إعادة النظر، خاصة وأن الحكومة ملتزمة بعدم اللجوء لخطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء هذا العام.
قفزة في واردات الغاز
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنسبة 176% في مارس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، في مؤشر واضح على اعتماد مصر المتزايد على الخارج لتلبية احتياجاتها.
ويأتي هذا في وقت تخوض فيه الحكومة مفاوضات مع موردي الغاز الطبيعي المسال لعقود تمتد من 2028 وحتى 2030، بهدف ضمان استقرار التوريد وتقليل الاعتماد على سوق الغاز المتقلب، بحسب وكالة بلومبرج.
رفع الأسعار مرتبط باتفاق مع الصندوق وارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء
قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن أي تحريك مرتقب في أسعار الكهرباء سيكون نتيجة مباشرة لالتزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بتحرير دعم الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وتعتزم مصر خفض دعم المواد البترولية "بنزين وسولار" خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه السنة المالية الحالية 2024-2025.
ويعني هذا أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيا بنهاية بنهاية ديسمبر 2025 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وأضاف النحاس في تصريحات ل"مصراوي"، أنه مع رفع الدعم عن البنزين بشكل كامل، سترتفع تكلفة إنتاج الكيلووات من الكهرباء بشكل ملحوظ، موضحًا على سبيل المثال: "لو إنتاج الكيلووات بيكلف جنيه، وكان سعر البنزين 50 قرش والدولة بتتحمل فرق السعر، دلوقتي الدعم هيرتفع، والتكلفة بتزيد، فلازم الأسعار تتحرك لتغطية الفجوة ومنع حدوث عجز كبير في إنتاج الكهرباء".
وأوضح أن الحكومة تواجه تراجع إنتاج الغاز محليًا، مما يضطرها إلى الاستيراد في وقت نعاني فيه من نقص في الوفرة الدولارية، بالإضافة إلى عجز في الموازنة العامة يقدّر بنحو 1.5 تريليون جنيه، دون احتساب الأقساط المستحقة على الدولة.
وأشار النحاس إلى أن الأزمة الأكبر ليست في تسعير الكهرباء، ولكن في توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الإنتاج، سواء غاز طبيعي أو مازوت، مؤكدًا أن الدولة قد تلجأ إلى رفع أسعار الكهرباء لتغطية جزء من تكلفة تأمين هذه الاحتياجات.
وعود حكومية بعدم تخفيف الأحمال هذا العام
وشدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع في أبريل الماضي، على أن العودة إلى تخفيف الأحمال ليست مطروحة ضمن سيناريوهات الحكومة لصيف 2025.
وهذا ما أكد عليه أيضًا منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، في مداخلة هاتفية في مايو الماضي، موضحًا أن الحكومة أوفت بوعدها خلال النصف الثاني من يوليو الماضي، الذي سجل ذروة استهلاك الكهرباء، دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال.
وأوضح عبدالغني أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التنسيق الوثيق بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، حيث تقوم وزارة الكهرباء بسداد نحو 25 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل الوقود اللازم لتشغيل المحطات.
وأشار إلى أن تحسين كفاءة المحطات وبرامج ترشيد الوقود ساهمت في توفير 8.5 مليار جنيه خلال ستة أشهر، إلى جانب جاهزية وحدات التوليد لتلبية الطلب المتزايد، مما يضمن عدم الحاجة لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف.
كما لفت إلى وجود فرق متخصصة تعمل على رفع كفاءة الطاقة في المصانع، إلى جانب مبادرات لترشيد الاستهلاك على نطاق واسع، في إطار خطة مستدامة لضمان استقرار الإمدادات.
وفي وقت سابق طمأن معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث باسم الوزراة، المواطنين بعدم وجود انقطاع الكهرباء خلال الصيف، مشيرًا إلى تجهيز مراكب إعادة التغييز والتعاقد على شحنات غاز كافية لتغطية ذروة الاستهلاك.
الزيادة الأخيرة في الكهرباء
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في سبتمبر الماضي، أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءًا من فاتورة سبتمبر التي تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلي وهي:
الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (68 قرشًا)، و الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشًا)، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (95 قرشًا، و الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ( 155 قرشًا)،و الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (195 قرشًا).
بينما الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلووات (210 قروش)، والشريحة السابعة في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك. و. س/ شهر، من صفر لأكثر من 1000 كيلووات (223 قرشا).
اقرأ أيضًا:
مصر تضع اللمسات النهائية على اتفاقيات استيراد الغاز مع شركات عالمية.. ما القصة؟
"إس أند بي" تتوقع هبوط النفط تحت 50 دولاراً للبرميل