الكهرباء : قرشان زيادة للشريحة الأولى وثلاثة للثانية وخمسة ونصف للثالثة

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس عن تعريفة شرائح الكهرباء الجديدة، التى سيتم تطبيقها بدءا من الأول من يوليو الحالي، لافتا إلى أن أساس حساب التعريفة يتأثر بسعر الصرف وأسعار المواد البترولية والغاز اللازمة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء،
مؤكدا أن هناك مراجعة دائمة للتعريفة لأخذ مختلف التغييرات فى الاعتبار، مؤكدا وصول تكلفة انتاج الكيلووات من الكهرباء إلى 102.2 قرش للاستهلاك المنزلى وزيادة سنوات الدعم حتى عام 2022 بدلا من الغاء الدعم فى 2019.
وقال وزير الكهرباء ان الدعم المطلوب لقطاع الكهرباء 52.7 مليار جنيه، وكان مخططا فى السابق الوصول بقيمة الدعم إلى 4 مليارات جنيه طبقا لبرنامج إعادة هيكلة شرائح الكهرباء الذى بدأ عام 2014.
وقال وزير الكهرباء خلال المؤتمر الصحفى لإعلان الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء الجديدة انه طبقا لخطة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء سيكون سعر الكيلو وات للشريحة الاولى لمن يستهلك 50 كيلو وات 13 قرشا بعد أن كانت 11 قرشا، وللثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 22 قرشا بدلا من 19 قرشا، وللشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلو وات ستكون 27 قرشا بدلا 21.5 ، وللشريحة الرابعة من 201 وحتى 350 كيلو وات 55 قرشا بدلا من 42 قرشا، وللخامسة من 351 إلي650 كيلو وات 75 قرشا بعد ان كانت 55 قرشا، والشريحة السادسة من 651 الى 1000 كيلو وات 125 قرشا بعد ان كانت 95 قرشا، ولمن يزيد استهلاكه على 1000 كيلو وات سيكون سعر الكيلو وات ب 135 قرشا.
وسيتم دعم شرائح الاستهلاك طبقا للاستهلاك، ويتم توجيه دعم بقيمة 43.6 جنيه لمتوسط استهلاك 50 كيلو وات، ول 100 كيلو وات يدعم بقيمة 82.7 جنيه، ول 200 كيلووات 144.4 جنيه، ول 300 كيلووات 186.6 جنيه، ول 400 كيلو وات 219.8 جنيه، ول 500 كيلووات 247 جنيها، ول 600 كيلووات 274.2 جنيها، ول650 كيلووات 287.8 جنيها، ول 750 كيلووات 255 جنيها، و1000 كيلووات 198 جنيها، ولمن يزيد استهلاكه على ألف كيلووات سيتم تحميله 696 جنيها، ولمن يزيد على 3000 كيلووات 1024 جنيها.
ويتم تطبيق مقابل خدمة عملاء للشريحة الأولى بقيمة جنيه والثانية جنيهين، وللثالثة ستة جنيهات، و11 جنيها على فاتورة استهلاك الشريحة الرابعة، و15 جنيها للشريحة الخامسة، و25 جنيها للشريحة السادسة، و40 جنيها لأكثر من 1000 كيلووات.
وسيتم تطبيق زيادة على شرائح الاستخدامات التجارية لكى تكون الشريحة الأولى من صفر وحتى 100 كيلووات تباع ب 45 قرشا، وللثانية من صفر وحتى 250 كيلووات 84 قرشا، ومن صفر حتى 600 كيلووات ب 96 قرشا، ومن 601 وحتى 1000 كيلووات 135 قرشا، و140 قرشا لمن يزيد على ألف كيلووات.
وقال الدكتور محمد شاكر ان متوسط تكلفة وحدة الطاقة فى حالة استقرار سعر الصرف عند 18 جنيها للدولار تكون للجهد الفائق 220 كيلو فولت 71.8 قرش للكيلووات / ساعة، وللجهد العالى 66 كيلوفولت 76.4 قرش، وللجهد المتوسط 22/11 كيلوفولت 85.4 قرش، وللجهد المنخفض 220/ 380 فولت ( الاستخدام المنزلي) 102.2 قرش.
وشدد وزير الكهرباء على ان زيادة اسعار شرائح الكهرباء لا علاقة لها بالقرض المالى الذى تحصل عليه الحكومة المصرية من صندوق النقد والبنك الدولي، وانها تمت الزيادة بناء على خطة اعادة هيكلة أسعارالكهرباء التى تم وضعها فى عام 2014 وتعديلها طبقا للمتغيرات الاقتصادية ومن اهمها تحرير سعر الصرف الذى أثر بشكل كبير على سعر تكلفة إنتاج الكهرباء، والتى كان سيتم دعم الطاقة فى العام الحالى ب 4.4 مليار جنيه فقط، وارتفعت العام الحالى إلى 52.7 مليار جنيه، نظرا للمتغيرات العديدة فى اسعار الصرف واستيراد ثلث احتياجات المحطات من الوقود من الخارج والانشاءات العديدة بالمحطات وتدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، كل ذلك ضاعف من الدعم المقدم لقطاع الكهرباء، ويتم توجيه دعم 47.3 مليار جنيه لاستهلاك المنازل من الكهرباء.
مضيفا ان مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو الجهة التى تقوم بمراجعة اسعار الطاقة، وقام بوضع خطة تدريجية لرفع الدعم عن الشرائح كثيفة الاستهلاك لصالح محدودى ومتوسطى الاستهلاك لكى نصل فى نهاية خطة الهيكلة عام 2022 إلى إلغاء دعم الدولة وتطبيق دعم تبادلى بين شرائح الاستهلاك وتوجيهه بالكامل لمحدودى الدخل.
واضاف انه منذ أول يونيو 2015 وحتى الآن لم يتم تخفيف الأحمال، منوها بأنه كان هناك بعض الانقطاعات البسيطة نتيجة لأعطال فنية، ولم يتم اى تخفيف للاحمال لنقص فى انتاج الكهرباء مثلما كان يحدث فى السابق .
واشار وزير الكهرباء إلى ان معدلات الانجاز بمحطات سيمنس الثلاث وصلت إلى 92% فى محطة بنى سويف، و86% لمحطة البرلس، و86% للعاصمة الادارية، والتخطيط لانشاء محطة انتاج أخرى من المصادر المختلفة لتنويع مصادر الانتاج الكهربائية وتم الانتهاء من اختيار استشارى محطة الضخ والتخزين، ومحطات الفحم النظيف. بجانب رفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بقيمة 19.4 مليار جنيه.