تنظيم الأسرة.. سياسية الطفل الواحد أصاب الصين بالشيخوخة.. والدولة تلغيه بعد 32 عام وتمنح مكافآت لمن ينجب أكبر عدد من الأبناء

"من أجل دولة مزدهرة وقوية وأسرة سعيدة . نرجو تطبيق قانون تنظيم الاسرة" كان ذلك شعار دولة الصين وكان هذا الكلام الموجه للمواطنين محفوراُ علي لافتة حكومية في مدينة نانتشانج : ومشفوعاً بعدد كبير من القرارات الحكومية الإلزامية لسياسة الطفل الواحد.
سياسة الطفل الواحد، وتسمى في الصين رسمياً "تنظيم الأسرة في جمهورية الصين الشعبية" ، هي سياسة لتنظيم الأسر انتهجتها جمهورية الصين الشعبية منذ عام 1978 وحتى عام 2015، تتلخص في منع انجاب أكثر من طفل لكل عائلة في المناطق الحضرية، ولكن توجد حالات اعفاء في المناطق الريفية وللأقليات العرقية، والآباء والأمهات الذين ليس لهم أشقاء.
طرحت الحكومة الصينية هذه السياسة لتخفيف المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمشاكل البيئية في الصين، وقالت السلطات أن هذه السياسة منعت أكثر من 400 مليون ولادة منذ تطبيقها وحتى عام 2000.
أثارت هذه السياسة الكثير من الجدل بسبب الطريقة التي تم التنفيذ بها وبسبب المخاوف من العواقب الاجتماعية السلبية، فقد تسببت هذه السياسة في زيادة في حالات الإجهاض القسري، ووأد البنات، وتقليل الإبلاغ عن المواليد الإناث وسببت في عدم التوازن بين الجنسين في الصين، حيث توقعت الأكاديمية الصينية للخدمات الاجتماعية أن 24 مليون رجل قد لا يمكنهم العثور على زوجات بحلول عام 2020، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن عدد هؤلاء قد يتراوح بين ثلاثين وخمسين مليون شخص.
وقررت الصين، أكثر دول العالم سكانا، في عام 2016 تخفيف القيود والسماح للأزواج بإنجاب طفل ثان في محاولة لمعالجة الزيادة السريعة في تعداد كبار السن بالإضافة إلى انكماش القوة العاملة.
وتعتزم الصين تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع زيادة المواليد، والتصدي لشيخوخة السكان السريعة، وذلك في إطار خطتها الخمسية الجديدة 2021-2025.
وستقدم الصين دعما ماليا وسياسيا كبيرا لتشجيع الأزواج على إنجاب عدد أكبر من الأطفال، كما سيتم تطبيق سياسات سكانية أكثر شمولا لتحسين الخصوبة ونوعية القوى العاملة والتركيبة السكانية.
بحسب علماء فإن عدد المواطنين الذين تبلغ أعمارهم ستين عاما فأكثر بلغ 254 مليونا بنهاية العام الماضي أي ما يعادل 18.1 % من السكان.
ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 300 مليون بحلول عام 2025، و400 مليون بحلول عام 2035، مما يشكل ضغطا كبيرا على نظام الرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد.
وتشير توقعات علماء السكان أيضا أنه طبقا للاتجاهات الحالية فقد ينخفض عدد الأشخاص في سن العمل 200 مليون بحلول عام 2050.