عاجل.. ترامب يعلن الاستقالة من منصبه و يوجه رسالة إلي بايدن

هل يعلن الرئيس الأمريكي الخاسر دونالد ترامب استقالته قبل انتهاء مدته رسميا في الساعة الثانية عشرة من يوم 20 يناير 202 خوفا من الملاحقة القضائية ؟ فبعد أسابيع أو أشهر قليلة وفق تحليل الباحث السياسي طارق الشامي الخبير في الشئون الأمريكية علي موقع "إندبندنت " قد يصبح الرئيس الأمريكي السابق، الأول الذي يواجه لائحة اتهام جنائية فيدرالية أو داخل الولايات ما يعكس قلق ترمب من إمكانية اعتقاله ومحاكمته، بينما يواجه الرئيس المنتخب جو بايدن أيضاً ما يدعو إلى القلق، إذ كيف سيتعامل مع سوء سلوك الرئيس السابق ويؤكد أن لا أحد فوق القانون، ويتجنب في الوقت نفسه خطر تفسخ وحدة الأمة الأميركية التي تعهد بالعمل للمّ شملها؟ لكن، ماذا لو استقال ترمب ومنحه نائبه مايك بنس عفواً رئاسياً قبل تولي بايدن السلطة مثلما حدث مع ريتشارد نيكسون؟ هل سينجو من القضايا المرفوعة ضده في الولايات؟
يضيف طارق الشامي : ينتظر كثير من الديمقراطيين والمحامين المتحفزين إثبات الولايات المتحدة عقب رحيل ترمب من البيت الأبيض إلى أن لا أحد فوق القانون، وأنه ستكون هناك عواقب لأي شخص بما في ذلك أي رئيس سابق، إذا ما أساء استخدام سلطته. لكن المشكلة الحقيقية التي ستواجه بايدن فور توليه سُدة الحكم تتمثل في أن أي محاكمة لترمب، مهما كانت عادلة، ستثير انتقادات من أنصار الرئيس الخامس والأربعين وهم بعشرات الملايين في دولة منقسمة بالفعل إلى حد الخطر، بل لدى المراقبين غير الحزبيين سبب واضح للقلق من مشهد يرون فيه إدارة رئيس جديد، تحاكم من ترك منصبه للتو، بينما في أي ديمقراطية مستقرة لا يستخدم القادة المنتخبون سلطاتهم الجديدة لمعاقبة خصومهم بعد أن يخسروا الانتخابات. كما أنه لم يفعل ذلك أي رئيس سابق في الولايات المتحدة على مدار التاريخ.
ويكمل : تحت الضغوط المتصاعدة من جانب التيارات المتشددة داخل الحزب الديمقراطي بضرورة ملاحقة ترمب قضائياً، تزايد الحديث عن سيناريوهات قد يجد الرئيس ترمب نفسه مضطراً إلى السير فيها، تجنباً لأي ملاحقات قانونية محتملة في المستقبل، خصوصاً أنه كرئيس يتمتع بصلاحيات إصدار عفو عن أي شخص كان في القضايا الفيدرالية فحسب. فما طبيعة هذه الصلاحيات، وهل يمكن أن يصدر عفواً رئاسياً عن نفسه بما يمنحه حصانة أبدية من ملاحقته مستقبلاً؟
يتابع المحلل السياسي : وفقاً للمادة الثانية القسم الثاني من الدستور فإن الرئيس يملك صلاحية أن يصدر عفواً لأي شخص عن جريمته، أو يخفف عقوبته بعد إدانته، باستثناء حالات الإقالة ولا تستطيع المحاكم أو الكونغرس فعل أي شيء حيال ذلك.
وفي حين أن ترمب حر في العفو عن أي شخص يشاء، كعائلته ودائرته القريبة، عن أي جريمة ارتكبت، فإن هذا ينطبق على الجرائم الفيدرالية فحسب، ولا ينسحب على الجرائم التي تنتهك قوانين الولايات.
يمكن له أن يعفو عن أي شخص بشكل مُسبق حتى قبل تحريك الاتهام ضده، ووفقاً لحكم المحكمة العليا الفيدرالية الأميركية الصادر عام 1866، فإن سلطة العفو الممنوحة للرئيس تمتد لتشمل كل جريمة معروفة للقانون. ويمكن ممارستها في أي وقت بعد ارتكابها، سواء قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، أو أثناء فترة سريانها، أو بعد الإدانة وصدور الحكم. وبحسب فقهاء القانون فإن هذا العفو يستمر إلى أجل غير مسمى أي إلى الأبد.
استكمل : على الرغم من أن الرئيس يمكنه العفو عن أي شخص بسبب جريمة فيدرالية، من غير الواضح إذا ما كان يمكنه منح العفو لنفسه، إذ لا ينص الدستور بوضوح على ذلك، ولا توجد قضايا سابقة في المحاكم يمكن الاستناد إليها، إذ لم يسبق أن حدث ذلك.
ونظراً لأن ترمب صرح مسبقاً أنه يستطيع أن يعفو عن نفسه، فقد يحاول، غير أنه إن فعل، فمن المرجح أن يتحداه خصومه برفع دعاوى قضائية من شأنها أن تجبر المحكمة العليا الأميركية على إصدار حكم حول مدى دستورية الأمر الذي سيقول خصوم ترمب إنه يتعارض مع المبدأ القانوني الأساسي القائل إنه ينبغي أن لا تكون قاضياً في قضيتك. كما أنه إذا سُمح له بالعفو عن نفسه، فهذا يعني أنه فوق القانون، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدستوري بحسب خبراء القانون في الولايات المتحدة.
ووسط التحديات القانونية التي يواجهها ترمب، ذهب البعض- يكمل الشامي- إلى التساؤل عما إذا كان يعتزم الاستقالة من منصبه قبل تنصيب بايدن، كي يتمكن نائب الرئيس مايك بنس من العفو عنه. وإذا ما حدث ذلك، فلن تكون تلك المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي يعفو فيها نائب الرئيس عن سلفه، إذ أصدر الرئيس جيرالد فورد عفواً شهيراً عن الرئيس السابق ريتشارد نيكسون بعد استقالته بسبب فضيحة ووترغيت عام 1974.
وكان العفو، عن أي جرائم قد يكون نيكسون ارتكبها. فإذا رغب ترمب في تجنب أي تداعيات قانونية بعد فترة حكمه، فسيكون لديه الوقت للاستقالة والتمتع بعفو رئاسي من قبل بنس الذي سيصبح رئيساً في هذه الحالة قبل تنصيب جو بايدن.
.