بوش .... والعفو الرئاسي عن المجرمين!

\r\n
ويسمح الدستور الأميركي للرئيس بإصدار مثل هذا العفو الإستباقي الشامل. ولم يصدر الرئيس بوش أي إقرار بخصوص هذه المسألة، ولكن الإصدار المعتاد للعفو الرئاسي في نهاية مدة الحكم يمكن أن يبدأ الآن، وتدور الشائعات في واشنطن حالياً حول تفكير الرئيس في إتخاذ مثل هذه الخطوة. وبغض النظر عن الإعتراف الضمني بالذنب من رئيس يصر على أنه لم يفعل أي شيء خطأ، فإن هذا القرار يمكن أن يخرق المبدأ القائل بأن حتى الرئيس يجب أن يخضع لحكم القانون. ولم يفصح أي رئيس أميركي، بما في ذلك ريتشارد نيكسون الذي كان يواجه فضيحة ووترجيت، مطلقاً عن نفسه. ويجب أن ينصح البعض الرئيس بوش بالعدول عن سلك مثل هذا الطريق.
\r\n
وبصورة عادية، ينتظر المرء من وزراة العدل أن تحقق في الجرائم الفيدرالية وتصدر أحكامها على المذنبين. ولكن في ظل النظام الأميركي، تدخل وزارة العدل كجزء من الجهاز التنفيذي، وهو ما يعني أن الرئيس يمكن أن يصدر أوامره إليها بعدم النظر في الجرائم التي يقرها. وهذا يفسر سبب إغفال وزارة العدل، على سبيل المثال، لجرائم التعذيب التي نفذت بحق بعض المعتقلين، وهي الجرائم التي حققت فيها الإدارات السابقة حال وقوعها.
\r\n
وترى بعض الدول أنه من غير المناسب لقائد حكومة أن يحاول التأثير على الحكم المستقل للقضاة. ويعامل القضاة على أنهم مسئولين قانونيين لا يخضعون لسلطة الأوامر التنفيذية. وتمتلك الطريقة الأميركية ميزة مساءلة القضاة من قبل مسئول منتخب، ولكن على حساب الإمكانية التي يضعها الرئيس فوق القانون. ومن أجل علاج هذا العجز، جربت الولايات المتحدة تعيين \"مستشار للرئيس\" خارج نطاق السلسلة التنفيذية للقيادة من أجل التحقيق من التهم الموثوقة للأخطاء التنفيذية.
\r\n
ويقدم الدستور الأميركي طريقتين لإخضاع الرئيس لحكم القانون. الأولى من خلال الكونجرس الذي يجوز له أن يتهم الرئيس ويدينه؛ ويعزله من منصبه، وبهذا ينهي قدرته على السيطرة على وزارة العدل. ولكن هذا الخيار يمكن إعتراضه، كما حدث خلال السنوات الثمانية الأخيرة، حيث كان الرئيس يمتلك أعضاء موالين له في الكونجرس بشكل يكفي لمنع عملية الإتهام والإدانة. والعلاج الثاني هو حد الفترتين الرئاسيتين. وبشكل مطلق، يمكن أن يتخلى الرئيس عن منصبه، ويتخلى معه عن قدرته على وقف التحقيقات الجنائية. ولكن العيب هنا هو العفو. ويفوض الدستور الرئيس الأميركي، بناء على رغبته المطلقة وغير القابلة للمراجعة، بأن يعفو عن أي شخص إرتكب أي جريمة فيدرالية. ولا يمكن إتهام أو إدانة أو حتى ذكر أسماء الأشخاص الذين يتمتعون بالعفو الرئاسي. وعلى سبيل المثال، نذكر أن جيمي كارتر صفح عن كل المواطنين الأميركيين الذين راوغوا وإمتنعوا عن المشاركة في حرب فيتنام.
\r\n
ولكن الهدف من العفو هو السماح للرئيس برفع الظلم أو إظهار التعاطف، وليس إرتكاب الجرائم مع منح المجرم حصانة للإفلات من العقوبة. وسوف يشبه إصدار عفو رئاسي عن الإجراءات التنفيذية غير القانونية بعد منع وزارة العدل من التحقيق في هذه الإجراءات فكرة خلق رئاسة فوق القانون. وبغض النظر عن رأي البعض في العفو الذي أصدره جيرالد فورد عن نيكسون، فإن نيكسون يستحق الثناء لأنه ترك الأمر برمته إلى سلفه. وعلاوة على ذلك، تكمن السخرية في أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت وزارة العدل في حكومة أوباما سوف تتعقب الرئيس بوش أو كبار المسئولين الآخرين من عدمه.
\r\n
وفي الوقت الذي تعهد فيه الرئيس الأميركي المنتخب ب \"مراجعة\" المعلومات المتاحة، قال أوباما: \"لا أرغب في إستهلاك الفترة الأولى من حكمي في أمور فارغة وغير مجدية\". وأضاف بقوله إنه سوف يستخدم المنطق للتمييز بين الجرائم الحقيقية مقارنة بالسياسات السيئة الفعلية. ولكن الرئيس بوش يمكن أن يصدر حكماً لمنع خلفه من مجرد حتى استخدام هذا المنطق. ويعتمد نجاح النظام الدستوري الأميركي في جوانب مهمة على إرتياح وصبر المسئولين الفيدراليين. وقد حان الوقت لأن نقنع الرئيس بوش بممارسة مثل هذا التحفظ وتجنب إصدار عفو شامل سوف يوجه ضربة قاسية لمبدأ سيادة القانون.
\r\n
\r\n
كينيث روث
\r\n
المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش.
\r\n
خدمة جلوبال فيوبوينت، خاص ب (الوطن)
\r\n