صحافة العرب: المعارضة تؤكد استخدام النظام السلاح الكيماوي في حمص.. مقابل تشكيك موسكو

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الأربعاء أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : قمة المنامة ترفض التدخلات الإيرانية وتبارك قيادة عسكرية مشتركة..والقوات الحكومية السورية ترتكب مجزرة جديدة على أحد الحواجز بمعضمية الشام..و المعارضة تؤكد استخدام النظام السلاح الكيماوي في حمص.. مقابل تشكيك موسكو..و الأمين المساعد لشؤون البيئة: عناصر الأمان في مفاعل بوشهر الإيراني غير متوفرة
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " قمة المنامة ترفض التدخلات الإيرانية وتبارك قيادة عسكرية مشتركة" أصدر قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم ال33 في المنامة، أمس، جملة من القرارات والتوصيات، لتعزيز التكامل والدفع نحو الوحدة، كما أصدروا «إعلان الصخير» الذي تضمن توصيات بإجراءات وخطوات تكاملية بين دول مجلس التعاون، والتي تأتي تماشيا مع إعلان الرياض الذي تضمن تبني مبادرة خادم الحرمين الشريفين للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وأشاد الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي الذي رأس وفد بلاده نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بجهود العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في إنجاح القمة، وما تم التوصل إليه من قرارات وصفها ب«الإيجابية»، مؤكدا ثقته في أنها ستدفع بمسيرة المجلس نحو تبني مقترح خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. جاء ذلك في برقية بعث بها الأمير سلمان الذي عاد إلى الرياض أمس إلى ملك البحرين.
وقال الملك حمد بن عيسى، رئيس القمة، في كلمته بالجلسة الختامية، إن النجاح الكبير الذي تحقق أمس في القمة «يأتي تعبيرا عن تطلعاتنا جميعا من أجل دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك».
وقال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، إن القرارات ستسهم في إضافة الجهود الخيرة والمقدرة إلى العمل الخليجي المشترك.
وتضمن البيان الختامي سرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، كما صادق القادة على قرارات مجلس الدفاع المشترك، وباركوا إنشاء قيادة عسكرية موحدة، وأقروا الاتفاقية الأمنية لدول المجلس بصيغتها المعدلة. وحول العلاقات مع إيران، أعرب المجلس الأعلى لمجلس التعاون عن رفضه واستنكاره لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون. وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني ل«الشرق الأوسط» إن دول مجلس التعاون تعمل على تحرك دبلوماسي دولي بشأن مفاعل بوشهر الايراني النووي الذي دخل مرحلة العمل مؤخرا، وقال «إن أمير دولة الكويت، عندما تحدث عن تسربات نووية وحقائق وصلت لدولة الكويت تحدث نيابة عن قادة المجلس». وأوضح وزير الخارجية البحريني، أن الدول الخليجية سعت إلى أن يكون لها دور في المحادثات الدولية التي تجريها مجموعة 5+1 بشأن الملف النووي الإيراني.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" المعارضة تؤكد استخدام النظام السلاح الكيماوي في حمص.. مقابل تشكيك موسكو" شككت وزارة الخارجية الروسية، أمس، في صحة تقرير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي أعلن استخدام القوات النظامية السورية السلاح الكيماوي في حي الخالدية في حمص، في حين أكدت المعارضة السورية استخدامه. بينما أكد قائد الشرطة العسكرية المنشق عبد العزيز الشلال في حديث لقناة «سكاي نيوز» أن «النظام السوري استخدم الأسلحة الكيماوية في حمص وفي حي الخالدية تحديدا»، مشيرا إلى أن «هناك احتمالا كبيرا لسقوط أعداد كبيرة من القتلى في المرحلة المقبلة».
بدوره، أكد النقيب عبد السلام عبد الرزاق الذي انشق من إدارة الأسلحة الكيماوية في سوريا، أن المادة المستخدمة في حمص «هي مادة السارين السامة»، مشيرا إلى أن هذا الغاز «يؤدي إلى حالات الإغماء والتشنج، وهو ما ظهر في مقاطع الفيديو الواردة من حمص».
وإذ اعتبر عبد الرزاق في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن استخدام هذا الغاز في حمص أول من أمس «بمثابة اختبار ليتحسس النظام ردة فعل المجتمع الدولي»، أشار إلى أن هذا النوع من الغاز «يسهل استخدامه، كونه لا يدوم أكثر من دقائق في الجو، مما يتيح للقوات النظامية الدخول إلى الموقع الذي استهدفته بهذا الغاز بعد أقل من نصف ساعة»، موضحا أنه «عبارة عن رذاذ، وتزول أعراضه إذا لم تؤدّ إلى الوفاة خلال يوم على أبعد تقدير».
ولفت إلى أن هذا الغاز «عوارضه تصيب الجهاز العصبي مباشرة»، وأكد أن «الحصول على عينة منه مستحيل، إلا إذا كان الخبراء موجودين في موقع إطلاقه، حيث يأخذون العينة فورا، لأنه يتطاير بسرعة، وبالتالي لا يمكن توثيق استخدام هذا الغاز بسهولة من قبل المجتمع الدولي».
ولفت إلى أن هذه القنابل «تتميز بصوت انفجار خفيف، لأنها لا تعتمد على القدرة التدميرية بقدر اعتمادها على إصابة المحيطين بالسموم».
وعن الدخان الأبيض الذي رصده الناشطون، قال عبد الرزاق إن «جميع القنابل السامة ينبعث منها دخان أبيض». ولفت إلى أن الترسانة الكيماوية السورية «تتضمن كميات كبيرة من غاز السارين وغاز التابون، فضلا عن الخردل»، مشيرا إلى أن سوريا «هي رابع دولة في العالم من حيث كمية الأسلحة الكيماوية التي تمتلكها».
وفي الإطار نفسه، أكد المجلس الوطني السوري استخدام القوات النظامية للسلاح الكيماوي، معتبرا أنه «تحدّ صارخ لكل القوانين والأعراف وكل المبادئ والقيم الإنسانية، وتحدّ لمن سمحوا له باستخدام كل أنواع الأسلحة إلا السلاح الكيماوي باعتباره خطا أحمر سيترتب على تجاوزه نتائج خطيرة». وأكد المجلس الوطني في بيان أن النظام السوري «تجاوز الخط الأحمر»، محذرا من أن «سوريا أرضا وشعبا وحياة في خطر شديد، كذلك محيطها الجغرافي والسكاني في خطر حقيقي».
ورأى المجلس أن «إنقاذ الحياة في مهد الحضارة الإنسانية يتطلب إعلان العالم أجمع أنه ملتزم بحماية الشعب السوري من الإبادة، واتخاذ كل ما يلزم لمنع وقوع هذه الإبادة، وخاصة فرض حظر جوي فوري على كل الأراضي السورية، وحظر تزويد النظام بكل أنواع السلاح وفرض الحصار الكامل عليه، وإعلان كل من يأمر باستخدام الأسلحة الكيماوية أو ينفذ هذا الأمر مجرما بحق الإنسانية تلاحقه العدالة في كل العالم».
وطالب المجلس المجتمع الدولي بتزويد الجيش السوري الحر «بالأسلحة التي تمكنه من منع تنفيذ خطة إبادة الشعب السوري»، مشيرا إلى أنه إذا لم يحصل ذلك «تكون الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول المؤيدة للنظام مسؤولة مسؤولية كاملة عن إبادة شعب الحضارة الأولى».
في المقابل، شككت وزارة الخارجية الروسية، أمس، في تقرير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي زعم فيه أن القوات السورية استخدمت غازا غامضا ضد المعارضة المسلحة قرب مدينة حمص. ونقلت قناة «روسيا اليوم» على موقعها الإلكتروني عن مصدر في الخارجية الروسية قوله إنه «ليس لدينا ثقة كبيرة في المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من شقة في لندن مقرا له».
وأضاف المصدر أنه «ليست لدى موسكو أي أدلة على استخدام دمشق أسلحة كيماوية، ولا داعي لاستخدام السلطات السورية هذا النوع من السلاح»، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف شدد على أن استخدام السلاح الكيماوي سيكون بمثابة «الانتحار السياسي» بالنسبة للسلطات السورية. بدوره، نفى الناطق باسم السفارة الروسية في دمشق سيرجي ماركوف وجود أي معلومات لدى روسيا عن استخدام السلاح الكيماوي من جانب القوات السورية ومجموعات المعارضة المسلحة.
وفي سياق منفصل، كشفت صحيفة «كوميرسانت» الروسية أن الخارجية الروسية استحدثت مركزا لمساعدة مواطنيها في الخارج وتسهيل إجراءات إجلائهم من المناطق الساخنة وخصوصا في سوريا. وقالت الصحيفة إنها علمت من مصادر مطلعة أن العمل في هذا المركز سينطلق مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، وأنه سيكون على مدار الساعة. وبحسب الصحيفة، فإن الأحداث الجارية في سوريا عجلت في اتخاذ هذه الخطوة، إذ إن أوضاع المواطنين الروس وموظفي المؤسسات الروسية في هذا البلد تزداد صعوبة من يوم إلى آخر.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الأمين المساعد لشؤون البيئة: عناصر الأمان في مفاعل بوشهر الإيراني غير متوفرة" شددت دول الخليج في بيانها الختامي أمس للدورة 33 والتي عقدت في المنامة العاصمة البحرينية على ضرورة التزام إيران بالشفافية والوضوح والتعامل مع وكالة الطاقة النووية خاصة فيما يتعلق ببرنامجها النووي في منطقة بوشهر والذي يعد أكبر المخاطر التي تحيق بمنطقة دول الخليج العربي.
وجاء في البيان الختامي الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني أن دول الخليج تدعو إيران إلى الشفافية التامة حيال تشغيل مفاعلها النووي بوشهر والانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية وتطبيق أعلى المعايير للسلامة في تلك المنشآت.
وأوضح ل«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله بن عقلة الهاشم الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة أن إيران حصلت في منتصف السبعينات على حق تشغيل 23 مفاعلا نوويا أيام حكم الشاه وقبل الثورة الخمينية وكان منها مفاعل بوشهر والذي تم بناؤه من قبل شركة ألمانية حتى بداية الثورة الخمينية ليتم إغلاقه، من ثم تم إعادة بنائه عام 1995 من قبل شركة روسية، مضيفا أن المخاوف المتزايدة لهذا المفاعل النووي لافتقاده لإجراءات الأمن والسلامة وانتهاء العمر الافتراضي له وهو ما يعتبر مؤشرا خطرا على كافة دول الخليج وإيران أيضا.
وقال الهاشم إنه على الرغم من تقديم الروس لبعض النصائح لإيران بعدم البناء في المفاعل بوشهر القديم إلا أن الحكومة الإيرانية أصرت أن يتم إكمال بناء ذلك المفاعل النووي ليبدأ التشغيل سبتمبر (أيلول) 2011 متأخرا لسنوات وهو ما عزاه الإيرانيون لأسباب فنية فيما الواقع يخالف الرواية التي أعلنت عنها الحكومة الإيرانية، مشيرا إلى أن المعلومات التي سربت من قبل علماء إيرانيين وكشفت عنها الوسائل الإعلامية تشير إلى أن إحدى المضخات حدثت بها أضرار كبيرة لقدم المفاعل النووي وافتقاره لأدنى درجات الأمن والسلامة.
وأضاف الهاشم أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تملك محطة نووية في طور التشغيل وليست طرفا في اتفاقية السلامة النووية التي تضم 75 دولة، وأقرت في أعقاب كارثة مفاعل تشرنوبيل عام 1986، إضافة إلى أن المفاعل يقع بالقرب من كل العواصم الخليجية وفيه أنشطة نووية ما بين 1000 و2000 ميغاواط وهي غير ملتزمة بالحد الأدنى لوسائل السلامة في حالة وقوع كارثة نووية، وأوضح الهاشم أن هنالك قلقا من ذلك المفاعل النووي خاصة أن هنالك تقارير نشرت من علماء إيرانيين يشيرون فيها إلى أن المفاعل يقع على منطقة زلازل وهو ما قد يسبب كارثة إنسانية واقتصادية وبيئية كبرى على العالم ودول الخليج وإيران بوجه الخصوص.
وشدد الهاشم على أن تلك التقارير التي نشرت تؤكد أن عناصر الأمن والأمان في مفاعل بوشهر غير متوفرة وأن أي تسرب من ملوثات بيئية سيكون مدمرا على دول المنطقة كافة إضافة إلى الأضرار الاقتصادية والبيئية والإنسانية، خاصة أن دول الخليج تعتمد بشكل كبير على المياه المحلاة من مياه الخليج العربي، إضافة إلى أن السحب التي تطلقها تلك المفاعلات النووية تؤثر بشكل كبير على البشر والكائنات الحية. وشدد الهاشم على ضرورة الشفافية العالية من قبل إيران بخصوص مفاعلاتها النووية وأن تنضم لوكالة الطاقة النووية ودراسة المؤثرات الزلزالية على المنطقة والتعامل بشكل كبير فيما يتعلق بالبيانات والإنذار المبكر لتعمل دول الخليج بجانب إيران للمساعدة في الحد من الخطر الذي يهدد المنطقة ككل. وعلى الرغم من أن دولا غربية تتهم إيران بأنها تسعى إلى اكتساب الوسائل اللازمة لصنع أسلحة نووية، فإنه اتهام تنفيه إيران، وتعتبر محطة بوشهر خطرا كبيرا فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" القوات الحكومية السورية ترتكب مجزرة جديدة على أحد الحواجز بمعضمية الشام" قامت القوات النظامية بارتكاب مجزرة جديدة بحق المدنيين بالقرب من أحد الحواجز العسكرية في وقت مبكر من صباح أمس (الثلاثاء)، في بلدة معضمية الشام جنوب دمشق بريف العاصمة، راح ضحيتها بحسب رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، أكثر من 17 مواطنا مدنيا، بينهم أب وأطفاله الثمانية من بلدة داريا المحاصرة، كانوا قد اعتقلوا على الحاجز الأمني أثناء محاولتهم دخول بلدة المعضمية بحثا عن مكان أكثر أمنا.
وقد بدت على جثث الضحايا في الصورة التي وصلت ل«الشرق الأوسط» من الرابطة السورية لحقوق الإنسان، آثار صريحة وواضحة لجروح يعتقد أنها ناتجة عن سلاح أبيض وآثار لطلقات نارية تم إطلاقها من مسافة قريبة جدا استهدفت الضحايا في الوجه والرأس مباشرة.
وقال عبد الكريم الريحاوي، رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، مقرها دمشق، ل«الشرق الأوسط»: «قوات الأمن السورية ارتكب جريمة بشعة بحق مدنيين من بلدة داريا جنوب دمشق أثناء انتقالهم إلى بلدة المعضمية القريبة منهم بحثا عن ملاذ آمن، والذي تفتقر إليه داريا منذ عدة شهور»، وأضاف الريحاوي: «تأتي هذه الأحداث في ظل وجود الأخضر الإبراهيمي المبعوث العربي والأممي إلى سوريا لإنقاذ الشعب السوري من العنف الدائرة منذ أكثر من 21 شهرا».
وأدانت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان هذه المجزرة المروعة بحق المدنيين الأبرياء التي تأتي في سياق الحملة الأمنية والعسكرية التي تستهدف البلدات والمدن السورية الثائرة على نظام المجرم بشار الأسد، وقالت الرابطة إنها تحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة وتعتبر جميع القادة الأمنيين والعسكريين وقادة وعناصر المليشيات المسلحة فيها مجرمين ضد الإنسانية يتوجب على المجتمع الدولي تجرميهم وملاحقتهم أما القضاء الدولي المختص.
وأشار الريحاوي إلى أن: «هذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها قوات الأمن السوري مجازر بحق المدنيين، فقد سبق وأن قتلوا الأبرياء في ظل وجود بعثة المراقبين العرب وكذلك بعثة الأمم المتحدة»، مضيفا: أن «المجتمع الدولي تخلى عن وجباته الإنسانية في الدفاع عن حقوق السوريين».