صحافة العرب: الناتو يحدد 3 مدن تركية قرب الحدود السورية لنشر صواريخ «باتريوت»

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الأحد أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : مصر: نائب الرئيس ينضم للمستقيلين.. وتضارب حول محافظ «المركزي»..و لافروف: أشعر بأن الغرب يصلي كي نواصل والصين عرقلة أي تدخل في سوريا..و الناتو يحدد 3 مدن تركية قرب الحدود السورية لنشر صواريخ «باتريوت»..و نتنياهو: سنواصل الاستيطان ولا يهمنا العالم.. وعباس: لن نسمح بذلك
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " مصر: نائب الرئيس ينضم للمستقيلين.. وتضارب حول محافظ «المركزي»" قدم المستشار محمود مكي، نائب الرئيس المصري، أمس، استقالته، فيما تضاربت الأنباء حول استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.
وقال التلفزيون إن «مجلس الوزراء ينفي استقالة العقدة من منصبه كمحافظ للبنك المركزي»، بعد أنباء متضاربة في الأيام الأخيرة عن تخليه عن المنصب لدواع صحية.
وتأتي هذه الاستقالات في أوج أزمة سياسية واقتصادية في مصر التي تشهد انقساما حادا بشأن مشروع الدستور وتراجعا في الاحتياطي من العملة الأجنبية والاستثمارات الأجنبية منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك قبل نحو عامين.
وتعزز استقالة المستشار مكي توقعات ظهرت الليلة الماضية بإعلان موافقة المصريين غدا على الدستور الجديد، الذي يخلو من وجود نائب للرئيس، وذلك وسط طعون على عملية الاستفتاء برمتها.
وقررت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء إعلان النتائج النهائية في مؤتمر صحافي غدا، في وقت تقول فيه المؤشرات إن النتيجة النهائية قد تكون ب«نعم» لمشروع الدستور. وكان مقررا أن تغلق لجان الانتخاب أبوابها في الساعة السابعة مساء (17.00 بتوقيت غرينتش) لكن اللجنة العليا للانتخابات قررت تمديد فترة الاقتراع أربع ساعات إضافية أمس.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" لافروف: أشعر بأن الغرب يصلي كي نواصل والصين عرقلة أي تدخل في سوريا" قال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن أجهزة المخابرات الغربية تتوقع عدم انتهاء العمليات العسكرية في سوريا حتى بعد رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وإن سقوط النظام السوري لن يؤدي إلى وقف هذه المأساة، بل سيكون «مقدمة لجولات أخرى من القتال أكثر قوة». وأضاف أن لديه انطباعا بأن الدول الضالعة في الأزمة السورية «تصلي» كي تواصل موسكو وبكين عرقلة أي تدخل في البلاد لأنها غير مستعدة له، مؤكدا أن الأسد لن يرحل عن السلطة حتى لو دعته روسيا أو الصين لذلك.
وتتراجع روسيا عن تصريحات نقلت عن مبعوث الكرملين إلى الشرق الأوسط قوله في وقت سابق من الشهر الحالي إن المعارضة قد تتغلب على حكومة الأسد، وإن روسيا تستعد لإجلاء محتمل لرعاياها، في أقوى دليل حتى الآن على أن روسيا تحضر نفسها لسوريا ما بعد الأسد.
ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية أمس عن لافروف، في معرض إجاباته عن أسئلة الصحافيين في أعقاب ختام قمة «روسيا - الاتحاد الأوروبي»، قوله إنه دائما ما يسمع المطلب نفسه (رحيل الأسد) ردا على دعوات روسيا حول وقف القتال والجلوس إلى مائدة المباحثات من دون شروط مسبقة. وقال «بالنسبة لمن يطرح مثل هذا الطلب فإن رأس الرئيس السوري أهم من إنقاذ حياة المدنيين».
ونفى نية بلاده لاستضافة الأسد أو توفير ملاذ آمن له، وقال «لقد توجه عدد من بلدان المنطقة إلى روسيا كي تقول لبشار الأسد إنها على استعداد لاستضافته.. وكنا نجيب: وما علاقتنا نحن بذلك؟ توجهوا إليه بشكل مباشر إن كانت لديكم هذه الخطط». كما قال لافروف إنه لن ينتصر أي من طرفي الصراع في سوريا، وتابع «لن ينتصر أحد في هذه الحرب. الأسد لن يذهب إلى أي كان أيا كان القائل سواء الصين أو روسيا».
وكشف لافروف عن اعتقاد بأن الدول الغربية غير مصممة أو مصرة على التدخل العسكري في سوريا، وهو ما أوجزه في قوله «هناك إحساس بأنه ليست لدى أحد شهية في ما يتصل بالتدخل الخارجي في سوريا، أما لو كشفنا عن أحاسيس ما خلف الكواليس فسيتولد انطباع أحيانا أنهم يصلون من أجل استمرار روسيا والصين في عرقلة قرار التدخل الخارجي»، وأضاف «بمجرد صدور الإذن بذلك فسيكون عليهم التصرف مباشرة، وهناك لن يوجد أحد على استعداد للتصرف على النحو المطلوب، على الأقل الآن، حسبما تشير انطباعاتي وإحساسي». وأضاف لافروف «إننا فقط مقتنعون بأنه لم يعد ينبغي على مجلس الأمن الدولي اتخاذ أي قرار مبهم، لا سيما بعد تصرف شركائنا غير المنطقي كليا بخصوص القرار حول ليبيا».
وسبق أن عرقلت روسيا إلى جانب الصين جميع مشاريع القرارات في مجلس الأمن الدولي الرامية إلى إدانة الأسد وإلى فرض عقوبات أو حتى اللجوء إلى القوة. وقد أجازت موسكو في مارس (آذار) 2011 إصدار قرار حول فرض منطقة حظر جوي في ليبيا بالامتناع عن التصويت، وكذلك فعلت الصين. لكنها اتهمت الغربيين لاحقا بتجاوز شروط القرار عبر توسيع العملية العسكرية الجوية التي أدت إلى إسقاط نظام معمر القذافي.
وفي تصريحات تمت الموافقة على نشرها أمس، قال لافروف أيضا إن الأسلحة الكيماوية السورية تركزت في منطقة أو منطقتين، وهي «تحت السيطرة» في الوقت الحالي. وذكر أن أكبر خطر تمثله الأسلحة الكيماوية السورية أن تقع في أيدي متشددين. وقال «حاليا تبذل الحكومة (السورية) قصارى جهدها لتأمين (الأسلحة الكيماوية) حسب بيانات المخابرات المتاحة لنا وللغرب». وأضاف «جمعت السلطات السورية المخزون من هذه الأسلحة - الذي كان في أماكن متفرقة في البلاد - في مكان واحد أو اثنين».
والشهر الحالي، صرح وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا بأن المخابرات الأميركية أبدت مخاوف جادة من أن الحكومة السورية تدرس استخدام أسلحة كيماوية ضد المعارضة.
وكان لافروف كشف أيضا عن زيارة مرتقبة سوف يقوم بها الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي والعربي لسوريا، إلى موسكو، قبيل نهاية العام أو خلال فترة الأعياد المقبلة لمناقشة آخر تطورات الأزمة السورية. وفي غضون ذلك، قال مصدر بالجامعة العربية إن الإبراهيمي سيزور سوريا خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المتوقع أن يلتقي بالأسد ومسؤولين حكوميين وبعض فصائل المعارضة.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة «رويترز» إنه لم يتحدد موعد معلن لهذه الزيارة، لكنه أضاف أنها من المتوقع أن تتم «في غضون الأيام القليلة القادمة». وأضاف «لا يريد فريق الأخضر الإبراهيمي إعلان موعد الزيارة مبكرا ربما لأسباب أمنية أو إدارية».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الناتو يحدد 3 مدن تركية قرب الحدود السورية لنشر صواريخ «باتريوت»" بينما أعلن مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل عن التوصل لاتفاق بين أنقرة والدول المشاركة في مهمة نشر صواريخ «باتريوت» على الحدود التركية السورية، على تحديد أماكن نشر تلك البطاريات، في 3 مدن بالقرب من الحدود السورية، جددت طهران، حليفة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، لقرار الناتو، مؤكدة أن نشر الصواريخ في تركيا «لن يعزز أمنها».
وقال بيان صدر عن الناتو إن الاتفاق جاء بعد تقييم عسكري من جانب السلطات العسكرية المعنية في الحلف والدول الأعضاء المشاركة في المهمة وعليه جرى الاتفاق على نشر بطارياتي صواريخ من ألمانيا في مدينة كهرمان ماراش، ومن هولندا في مدينة أضنة، ومن الولايات المتحدة في مدينة غازي عنتاب.
وجدد البيان الأطلسي التأكيد على أن نشر بطاريات الصواريخ على حدود الدولة العضوة في الحلف، تركيا، لأغراض دفاعية فقط وليس الهدف منه تنفيذ أي هجمات أو تمهيدا لفرض منطقة حظر طيران.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تقدمت بطلب رسمي لحلف الناتو في نوفمبر (تشرين الثاني) لنشر منظومة «باتريوت» المضادة للصواريخ على حدودها مع سوريا. وجاء الطلب التركي على خلفية توتر العلاقات التركية السورية بسبب دعم أنقرة للمعارضين السوريين وقيام دمشق في يونيو (حزيران) الماضي بإسقاط طائرة حربية تركية وسقوط قذيفة سوريا على جنوب شرقي تركيا ما أسفر عن مقتل خمسة أتراك وقيام أنقرة بالرد ما أسفر عن مقتل وإصابة 20 سوريا. وتحرك الناتو باتجاه الاستجابة للطلب التركي بعد أن استهدف نظام الرئيس السوري المعارضة المسلحة قرب الحدود التركية بصواريخ «سكود».
وكانت الخارجية الهولندية قد أعلنت في وقت سابق أن نشر صواريخ «باتريوت» على الحدود التركية السورية هو أمر يتعلق بإنهاء التوتر الموجود في هذه المنطقة، وحماية دولة حليفة في الأطلسي، ولا يتعلق الأمر بإرسال قوات عسكرية بأسلحتها للمشاركة في عملية قتالية.
وسبق أن وافقت الحكومة الهولندية على إرسال بطاريتي صواريخ «باتريوت» برفقة 360 جنديا إلى تركيا الشهر المقبل.
وقالت الخارجية الهولندية إن مشاورات جرت بهدف تنسيق التحرك والعمل المشترك بين هولندا وألمانيا والولايات المتحدة، في ما يتعلق بنشر صواريخ «باتريوت» على حدود تركيا مع سوريا، وذلك عقب استكمال الإجراءات الوطنية المتعلقة بهذا الصدد. وقال بيان صدر في لاهاي أن وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس أجرى محادثات ثنائية مع كل من هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية وغويدو فيتسرفيله وزير الخارجية الألماني على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول حلف الناتو ببروكسل في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، وهي الاجتماعات التي وافقت على نشر الصواريخ بناء على طلب من أنقرة. وقال الإعلام الهولندي إن قرارا رسميا من الحكومة الهولندية حول هذا التحرك، جاء بناء على تقارير فريق العمل الأطلسي الذي زار الأماكن التي من المرجح نشر الصواريخ فيها على الحدود التركية السورية.
ويأتي ذلك بعد أن موافقة الحكومة الألمانية على إرسال صواريخ «باتريوت» وجنود إلى تركيا للتصدي لأي هجوم صاروخي محتمل من جهة سوريا. ونقلت تقارير إعلامية عن وزير الدفاع الألماني توماس دي ميزيير قوله إن ألمانيا تعتزم إرسال بطاريتي صواريخ «باتريوت»، فضلا عن 400 جندي، على أن تستغرق فترة وجودهم في تركيا عاما واحدا يمكن تقليصه.
وفي غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإيراني الجنرال أحمد وحيدي إن نشر منظومة صواريخ «باتريوت» في تركيا على حدودها مع سوريا سيضر بالبلاد، وأضاف أن نشر هذه المنظومة «لن يعزز الأمن التركي». وتابع قائلا: إن «وجود القوات الأجنبية في المنطقة يتسبب في إيجاد المشاكل والاختلافات بين الدول الإسلامية»، معربا عن معارضة بلاده للتدخل الأجنبي في شؤون المنطقة.
كما نفى الجنرال وحيدي تقارير إعلامية تركية أفادت بقيام بلاده بتدريب قوات سوريا. وقال أمس إن «دمشق لديها جيش قوي وليست بحاجة إلى مساعدة طهران»، حسبما ذكرت قناة «العالم» الإيرانية.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" نتنياهو: سنواصل الاستيطان ولا يهمنا العالم.. وعباس: لن نسمح بذلك" بينما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمواصلة البناء في كل القدس، شرقا وغربا، غير آبه بالإدانات الدولية ومواقف الدول الأخرى لا سيما الأوروبية، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (أبو مازن) بنبرة غير معهودة، إنه لن يسمح ببناء مشاريع تهدد التواصل في الدولة الفلسطينية، ومن بينها مشروع «إي 1».
وقال نتنياهو للقناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية، إنه لا يهتم أبدا بما يقوله العالم، وسيواصل البناء في القدس الشرقية باعتبارها جزءا من عاصمة دولة إسرائيل على الرغم من كل هذه الإدانات من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وأَضاف «أريد أن أقول بوضوح إن القدس هي عاصمة الدولة اليهودية منذ 3 آلاف عام». وتابع القول إن «الحائط الغربي ليس أرضا محتلة ولا أهتم بما تقوله الأمم المتحدة، ومواطني إسرائيل سيرسلون في يوم الانتخابات رسالة على مستوى المجتمع الدولي بذلك».
ودفعت إسرائيل هذا الشهر بكثير من المخططات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية، في حملة وصفتها منظمة التحرير بالهستيرية والمجنونة.
وجاء ذلك قبل نحو شهر من الانتخابات المقررة في إسرائيل في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل. وتعطي استطلاعات الرأي في إسرائيل تقدما لحزب «ليكود» وشريكه «إسرائيل بيتنا»، على حساب الأحزاب اليسارية والوسطية.
ويبدو استمرار نتنياهو في قيادة الحكومة الإسرائيلية هو الأقرب، بخلاف ما تتمنى السلطة الفلسطينية، التي تستعد لطرح مبادرة سلام جديدة، تقوم على مفاوضات تستمر 6 شهور مع وقف كامل للاستيطان. وأوضح نتنياهو أمس، في رد أولي على ذلك، «موقفنا مبدئي من الاستيطان، وليس له علاقة بالعملية الانتخابية».
وقال تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية إن إسرائيل أحيت مخططات لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة وضواحيها في السنوات المقبلة.
ومن شأن تنفيذ المخططات الاستيطانية الجديدة، منع التواصل الجغرافي في أراضي الضفة الغربية، إضافة إلى محاصرة القدس بالمستوطنات، وعزلها عن باقي الأراضي في الضفة.
وقال أبو مازن، في افتتاح جلسة المجلس الاستشاري لحركة فتح أمس، إن «الاستيطان بأشكاله كافة غير شرعي وغير قانوني على الأرض الفلسطينية وهو مرفوض تماما، ويجب إزالته لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة». وأضاف، «مشروع (إي 1) الذي أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تنفيذه في منطقة بين مستوطنة معاليه أدوميم وبين القدس هو خط أحمر لن نسمح بتنفيذه، ونحن نجري اتصالات على كل المستويات لمنع القرار الإسرائيلي الذي يهدد بنسف العملية السلمية». ولم يشر أبو مازن إلى آليات منع إسرائيل تنفيذ خطة «إي 1» غير أن مسؤولين آخرين، كانوا لمحوا إلى الذهاب مباشرة إلى محكمة لاهاي إذا ما بدأت إسرائيل تنفيذ المشروع.
وقال أبو مازن إن «العالم أجمع يرفض الاستيطان، ويؤكد على عدم شرعيته، وكل القرارات الدولية تؤكد أن الاستيطان يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام في أرض السلام، لذلك يجب وقف الاستيطان بشكل كامل في كل الأراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس المحتلة من أجل استئناف مفاوضات جادة وحقيقية حول قضايا الوضع النهائي للوصول إلى السلام الشامل والعادل».
واعتبر أبو مازن أن العودة إلى المفاوضات وفق هذه الرؤيا هي مفتاح الحل، مشددا على أن بديلا ذلك هو أحياء خيارات أخرى، قائلا إن القيادة الفلسطينية تدرس كل خياراتها في حال استمرار الحكومة الإسرائيلية بالنشاطات الاستيطانية والإملاءات والحصار وحجز أموال الشعب الفلسطيني.
وإضافة إلى التوجه إلى محكمة لاهاي يوجد على الطاولة، حسب ما قالت مصادر خيارات من نوع إلغاء اتفاقات اقتصادية وأمنية وسحب الاعتراف بإسرائيل، وإشعال انتفاضة شعبية.
ودافع أبو مازن عن خطوة التوجه للأمم المتحدة والحصول على صفة «دولة مراقب»، قائلا إنها لا تتعارض مع العودة إلى المفاوضات. وأضاف، «هذه الخطوة تعتبر إنجازا تاريخيا للشعب الفلسطيني، ونقطة تحول جوهرية في صراعنا ضد الاحتلال، لأنها حولت الأرض الفلسطينية من أرض متنازع عليها كما يزعم الإسرائيليون إلى أراضي دولة تحت الاحتلال، ينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع المحتل من إحداث تغيير على واقع الدولة المحتلة. أردنا الحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وإنقاذ عملية السلام من الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إنهاء حل الدولتين المدعوم دوليا».
وعرج أبو مازن في حديثه على أهمية تطبيق المصالحة، مجددا التأكيد على أن إجراء الانتخابات هو المدخل الحقيقي لتحقيق المصالحة، حسب اتفاقات سابقة بين حركتي فتح وحماس في الدوحة وفي القاهرة. وقال، «يجب على حركة حماس السماح للجنة الانتخابات المركزية باستئناف عملها في قطاع غزة لتتمكن من استكمال إجراءاتها لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، تمهيدا لبدء قطار تحقيق المصالحة التي هي ضرورة وطنية فلسطينية ملحة».
من جهة أخرى، نفى أبو مازن بحثه أمر الكونفيدرالية مع الأردن، سواء مع مسؤولين فلسطينيين أو أردنيين، وقال «إن الجهد الآن يرتكز على تحقيق الاستقلال الناجز والسيادة الكاملة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967».