الإخوان هددوا «مرسي»: لو أجلت الاستفتاء لن تبقي في القصر ساعة واحدة

خدعوك فقالوا نعمل من أجل نهضة مصر ومستقبلها .. خدعوك فقالوا لا دستور إلا بتوافق شعبي .. خدعوك فقالوا نعمل من أجل استقرار الدولة وبناء مؤسساتها .. وأخيراً خدعوك فقالوا الرئيس يجتمع مع القوي السياسية للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد فاذا به يجتمع مع حلفائه ومؤيديه, هذا هو عهد وتاريخ الاخوان المسلمين دائماً لا وعد لهم ولا اتفاق .. يقولون ما لا يفعلون.. فدائما عندما يشعر أحفاد حسن البنا بالخطر علي مستقبل سلطان جماعتهم يسارعون باللجوء الي القوي السياسية المناهضة لحكمهم مستخدمة من المصلحة العليا للدولة شعاراً لها ومن الرغبة في الاستقرار مبررا لدعوتها, الجماعة في الأزمة الأخيرة راحت تعطي لمندوبها بقصرالرئاسة الفرصة الأخيرة للخروج من أزمة الإعلان الدستوري, دون الخروج عن الخط الأحمر الذي رسم له والمتمثل في عدم التراجع عن موعد الاستفتاء علي الدستور تحت اي ظرف وإلا انقلبوا هم عليه واقتحموا قصره وهددوا عرشه .. وحذروه : لن تبقي ساعة في القصر وسينقلب عليك جميع الاسلاميون اذا تم تأجل موعد الاستفتاء علي الدستور وكان واضحا ذلك في تصريحات خيرت وسعد الكتاتني وكبار السلفيين قبل اعلان نتائج الحوار مع القوي الوطنية "مرسي " وكعادته راح يتخبط وسارع بالاجتماع مع ما أسماهم برموز القوي السياسية ليتمكن من إصدار بعض القرارات الغرض الأول منها امتصاص غضب جماعته قبل شعبه, حيث تمخض الحوار الذي استمر لمنتصف الليل عن اصدار إعلان دستوري جديد نص في مادته الأولي علي إلغاء الإعلان الدستوري السابق و الصادر بتاريخ 21 نوفمبر مع بقاء ما ترتب عليه من آثار وأهمها عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود, ونص في المادة الثانية علي أنه " في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات في جرائم القتل والشروع في القتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011، ويوم 30 يونيو 2012، وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقاً بها ", وإذا انتهت التحقيقات إلي توافر أدلة علي ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلي المحاكم المختصة قانوناً، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة علي حكم البراءة, ونصت المادة الثالثة علي أنه في حالة عدم موافقة الناخبين علي مشروع الدستور المحدد للاستفتاء عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من مائة عضو، انتخاباً حراً مباشراً.
علي أن تنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء علي مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تسليمه إلي رئيس الجمهورية, وفي جميع الأحوال تجري عملية الفرز وإعلان نتائج أي استفتاء علي الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت, علي أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقع من رئيسها، يشتمل علي نتيجة الفرز..
"ونصت المادة الرابعة علي " الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية؛ وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم,
وأخيراً نصت المادة الخامسة علي "ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره "
قرارات مرسي وإعلانه الدستوري أصابت الشارع المصري بإحباط شديد " الموجز " رصدت ردود الفعل الغاضبة تجاه قرارات الحوار الوطني الذي قامت به مؤسسة الرئاسة
من جانبه قال الدكتور محمد البرادعي، رئيس جبهة الإنقاذ الوطني، إن الإعلان الدستوري الجديد دستور يجهض الحريات.
وكتب عبر حسابه الخاص في تغريدة له علي "تويتر": "كسرنا حاجز الخوف. دستور يجهض حقوقنا وحرياتنا هو دستور سنسقطه اليوم قبل الغد. قوتنا في إرادتنا
ورفض الدكتور عمرو حمزاوي، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، التعليق علي إلغاء الإعلان الدستوري، وقال: "إن الجبهة ستجتمع اليوم لإصدار موقفها الرسمي من ما توصل إليه مرسي مع القوي السياسية
و قال جورج اسحاق، عضو جبهة الإنقاذ الوطني والمنسق العام لحركة كفاية، إن الإعلان الجديد دعوة لتمرير الدستور المرفوض من القوي الوطنية، لافتاً إلي رفض الجبهة والقوي الوطنية ذلك الإعلان الجديد, وأشار اسحاق إلي استمرار الاعتصام أمام الاتحادية؛ لحين إسقاط الدستور الجديد، وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة، قائلا: "كنا نعرف أن كل هذا سيحدث فالوثيقة التي قالوا عليها سبق وطرحها نائب الرئيس ورفضناها "
الأمر ذاته هو ما قاله الناشط الحقوقي، جمال عيد، والذي ا+عتبر أن إلغاء الإعلان الدستوري بهذا المعني لا يعد إلغاءً فعليا، وإنما هو إلغاء نظري، معتبرا ذلك مراوغة جديدة من الرئيس محمد مرسي, وكتب عيد عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقا علي المؤتمر الصحفي، الذي عقد للإعلان عن نتائج حوار الرئيس مع القوي المعارضة، "مراوغة وتضليل: الإعلان بهذا المعني باق فعليا وإن تم إلغاؤه نظريا، والدستور المجروح يحاولون تمريره بأي شكل, وأضاف ساخرا تمخض الحوار فولد تضليلا
وأعلن الإعلامي حسين عبد الغني -المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني- رفضه لبيان مؤسسة الرئاسة، والذي ألغي فيه الإعلان الدستوري واستبداله بإعلان آخر, وقال عبد الغني في تصريحات صحفية " نحن لا نقبل لغة التهديد والوعيد والحوارات التي تدور علي لحن واحد، مع حزبي الوسط والنور وغيرهما"، مؤكدا في الوقت نفسه أن حوار الرئيس معهم اليوم لا علاقة له بباقي الوطن الذي يختلف مع الرئيس ومع المرشد والإخوان الذين يريدون اختطاف مصر "
نقيب المحامين سامح عاشور قال إن الإعلان الدستوري الجديد هو تصحيح خطأ الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، بخطأ آخر، حيث إن الرئيس محمد مرسي ليس من حقه إصدار إعلان دستوري جديد, وتابع عاشور أن "الغاية من الإعلان الدستوري الجديد، تحققت بحصار المحكمة الدستورية العليا من نظر قضية حل الجمعية التأسيسية, وأضاف أن المخطط الرئيسي للرئيس هو استيلاء الإخوان علي الدستور، وأن الرئيس اليوم يحاور نفسه.
الأمر ذاته هو ما عبر عنه أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، الذي قال إن هناك محاولة لفرض الدستور الذي وضعه فصيل معين دون باقي القوي السياسية , وقال البرعي في تعليقه علي الإعلان الدستوري الجديد: " إن هناك محاولة لفرض الدستور والذي سيكون نكبة من نكبات هذا النظام,
ووصف حازم عبد العظيم القيادي بحزب الدستور المؤتمر الرئاسي المنعقد حول الإعلان الدستوري ب"شغل إبليس"،و في تغريدة له عبر حسابه الخاص علي "تويتر" قال "شغل إبليس لغوا مادة التحصين..علشان يحرجوا القضاة حتي لايصبح لهم حجة التغول علي السلطة القضائية ويجعل القضية سياسية للإشراف علي الاستفتاء " , وتابع عبدالعظيم أن "الدكتور العوا كان يشرع المادة 232 منطلقا من استثناء أشخاص بعينهم لتفصيلها علي مقاسهم "
علي جانب اخر قال المستشار إيهاب رمزي، عضو مجلس الشعب السابق، إن حوار الرئيس محمد مرسي ، مع القوي السياسية، لم يتضمن القوي المعارضة , وأضاف رمزي في تصريحات صحفية أن الهدف من الإعلان الدستوري، الذي صدر أخيراً، هو محاولة استرضاء القضاة والسلطة القضائية، وليس استرضاء الشعب المصري، مشيرا إلي أن هذا الإعلان سيصطدم بالمعارضة السياسية والشارع,
ومن جانبه قال وكيل مؤسسي حزب الدستور، الدكتور أحمد دراج، إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، أعاد بعض الحقوق التي اغتصبها الإعلان الذي سبقه, وأضاف دراج، أن الإعلان الدستوري حصن القرارات التي بنيت علي الإعلان الدستوري الملغي ، وهو فقط ما يتعلق بتعيين النائب العام الجديد , وتابع وكيل مؤسسي حزب الدستور قائلا إن " الجوانب الإيجابية في هذا الإعلان الدستوري تتلخص في إلغاء فكرة تحصين قرارات الرئيس ضد السلطة القضائية، وفي أنه كفل إمكانية حق التقاضي ضد مجلس الشوري وصلاحية الجمعية التأسيسية، وبالتالي أصبح من الممكن الحكم بحل مجلس الشوري
وأضاف دراج منتقداً الإعلان الدستوري الجديد قائلا النقطة المعيبة في هذا الإعلان أن الاستفتاء ظل في موعده بعد أيام، وبالتالي فإن حل التأسيسية من عدمه أصبح تحصيل حاصل؛ لذا أري أنه يجب علي جميع القوي الوطنية أن تركز جهودها علي توعية المواطنين بالقري والمدن بأخطار مشروع الدستور الجاري، وأن تحاول إقناعهم بضرورة رفض هذا المشروع, مشيراً الي أن ما حدث خلال الأيام السابقة سهل مهمة القوي الوطنية بخصوص مشروع الدستور, ومن الممكن أن تهدأ حدة الاحتجاجات في الأيام المقبلة، بشرط وجود ضمان يكفل نزاهة الاستفتاء المقبل، وعدم وجود أمور ملتوية قد تحيط بنتيجته.
عضو مجلس الشعب "المنحل" والمحلل السياسيي عمرو الشوبكي قال إن الإعلان الدستوري الجديد يعد إلغاءً لنصف الإعلان الدستوري القديم والإبقاء علي النصف الآخر، مشيراً إلي الاستمرار في عملية الاستفتاء علي الدستور الذي وصفه ب"المعيب"، والمفصل علي مقاس فصائل بعينها.
وأوضح الشوبكي أن الرئيس يخير الشعب بين قبول دستور معيب أو العودة لدوامة وضع دستور جديد، لافتاً إلي أن موضوع الدستور يمثل إشكالية جديدة، رافضاً تمسك الرئيس بالنتائج المترتبة علي الإعلان القديم.
من جانبه علق خالد علي، الناشط الحقوقي، والمرشح الرئاسي السابق علي الإعلان الدستوري الجديد ، فكتب عبر حسابه الخاص علي "تويتر": "نرفض المراوغة إسقاط مشروع هذا الدستور وإعادة تشكيل تأسيسية متوازنة تمثل أطياف المجتمع وانتداب قاضٍ للتحقيق في التعذيب والقتل في الاتحادية "
نفس المعني قاله أمين إسكندر، نائب رئيس حزب الكرامة،والذي اعتبر الإعلان الدستوري الجديدة خدعة بيضحكوا بيها علينا، لافتًا إلي مشاركة قانونيين كان يثق في مصداقيتهم، مؤكدًا أن الرئيس ليست من صلاحياته إصدار إعلان دستوري، بعد انتخابه وانتهاء الفترة الانتقالية والثورية, وأوضح إسكندر أن الإعلان الجديد يطرح نفس "التساؤلات" ويستمر في قضية الاستفتاء علي الدستور لا يمثل المصريين وشرعيته مختلقة من الرئاسة في موعده, وأشار إسكندر إلي استمرار التصعيد بالشارع، مؤكدًا أن استمرار معاندة مرسي ورجاله يدفعنا إلي العصيان المدني،
عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي،قال إن الشارع الثائر ضد "مرسي وجماعته" سليقنونهم درساً قاسياً بتظاهرات حاشدة أمام الاتحادية، فضلاً عن التحضير لمليونية الثلاثاء أمام القصر الرئاسي، تحت شعار "نظامك انتهي "
وأكد الشريف أن مرسي يتلاعب بالشعب علي أوتار الاستقرار، مؤكدًا أن القوي الإسلامية ستتجه للحشد بالتصويت بنعم تحت شعار "بناء مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن العصيان المدني هو الكارت المقبل للقوي الثورية.
القضاة باتوا أهم عنصر من عناصر اللعبة السياسية في الفترة الاخيرة ,حيث لا دستور بدون إشرافهم, وبعد صدور الإعلان الدستوري الجديد مباشرة كشفت مصادر قضائية مطلعة داخل نادي القضاة أن الإعلان الدستوري الجديد حصن أعمال الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشوري بطريقة غير مباشرة، وبحكم الوقت حيث إن المحكمة الدستورية لن تستطيع إصدار حكميها إلا بعد إعلان الأطراف المتنازعة - أصحاب الدعوي والخصوم- ب 15 يوما، وهو ما لن يتحقق عمليا بسبب إجراء الاستفتاء السبت المقبل، وإصدار الدستور الجديد في حالة الموافقة ب"نعم" والذي يتضمن مادة تنص علي استمرار مجلس الشوري الحالي.
وأشارت المصادر إلي أنه ليس من حق رئيس الجمهورية إصدار إعلانات دستورية لذلك فإنه قد حصن الإعلانات الدستورية حتي لا يتم الطعن عليها أمام مجلس الدولة، واصفة ما يحدث بأنه "عك" قانوني ودستوري
وأضافت المصادر أن قرار الاشراف علي الاستفتاء من عدمه سيتحدد بعد اجتماع مجلس ادارة النادي والذي سيحدد الخطوة القادمة سواء كانت الدعوي الي جمعية عمومية جديدة لتحديد الموقف الجماعي للقضاة أو رفض المجلس الاشراف علي الاستفتاء بشكل مباشر ,
و بطريقة ساخرة علقت صفحة "أنا آسف ياريس"، أكبر الصفحات المؤيدة للرئيس المخلوع مبارك علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتبت "الفرق بين الإعلان الدستوري الجديد والقديم هو الفرق بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة".
النشطاء السياسيون وشباب الثورة لم يختلف حالهم عن حال رموز المعارضة فمن جانبه علق الكاتب والسيناريست، بلال فضل، عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول قرارات الرئيس الأخيرة والتي أعقبت حواره مع مجموعة من القوي السياسية بإنه آن الأوان لترحلي يا دولة العكاكين , وانتقد المخرج عمرو سلامة تمسك "مرسي " بالنائب العام الجديد، المستشار طلعت إبراهيم رغم إلغاء الإعلان الدستوري وسارع بالتساؤل عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن السر في أن يتمسك الرئيس بنائب عام لم يختره أحد وهو في الحقيقة نائب خاص بدرجة عبد المأمور أتي بمنطق "جايب ابن خالتي يقف جون " , وأضاف سلامة في تغريدة أخري "حارة سد.. هذا النظام شغال بشرعية دستورية سبت وإثنين وأربع وبشرعية ثورية حد وثلاث وخميس.. والجمعة يصلوا ويخونوا المعارضة وشكرا "