قال حسين عبد الغني المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني أن القوى السياسية قد اتفقت على رفض التحاور مع الرئيس أو جماعته أو حزبه أو حكومته قبل إلغاء الإعلان الدستوري. ورفض «عبد الغني» ما أسماه بالمناورات والوساطة التي قال عنها أنها « مريبة» التي تقوم بها بعض القوى لإقناع القوى المدنية بالحوار مع الرئيس.
وقال أن جبهة الإنقاذ مصرة على الإلغاء الكامل لهذا الإعلان الدستوري الذي أكد المستشار طارق البشري الفقيه الدستوري على عدم قانونيته، بالإضافة إلى عدم أحقية الرئيس مرسي في إصدار أي إعلانات دستورية حد قوله.
وحملت جبهة الإنقاذ الوطني الرئيس مسئولية كاملة في حماية الاعتصامات السلمية، معتبرين أن المليونية التي دعت إليها قوى تيار الإسلام السياسي في التحرير يقصد بها إرهاب القوى المدنية المعتصمة فيه، بالإضافة إلى رفض الاستفتاء المزمع القيام بة على الدستور قبل إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.