القوى السياسية تشكل جبهة إنقاذ وطني

قال الإعلامي حسين عبد الغني «إن هناك ثلاثة بيانات تمت صياغتها خلال الاجتماع الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات بحضور كل القوى الوطنية التي حضرت الاجتماع بمقر حزب الوفد منذ يومين بالإضافة إلى انضمام حزب مصر القوية لها»، مضيفا «أن البيان الأول هو بيان سياسي نص على تشكيل قيادة وطنية جماعية لجبهة إنقاذ وطني يتفرع منها لجنة تنظيمية من الشباب من رموز الاجتماع».

وأضاف « البيان نص على رفض أي حوار مع رئيس الجمهورية قبل قيامه بإسقاط الإعلان الدستوري إسقاطا كاملا بالإضافة إلى دعم الاعتصام بميدان التحرير حتى إلغاء الإعلان الدستوري واعتباره لم يكن والدعوة إلى مسيرات حاشدة يوم الثلاثاء ومظاهرات بجميع الميادين».

البيان أشار أيضا إلى ضرورة دعم القضاة ورجال القانون واستقلال السلطة القضائية التي ألغاها الرئيس من خلال قراراته، مؤكدا على تشكيل عدد من اللجان لقيادة المرحلة الحالية وهي لجنة إعلامية ولجنة قانونية ولجنة الاتصال مع الميدان ولجنة المكتب السياسي ولجنة لوجستية.

عبد الغني أشار إلى أن الحضور أكدوا على دعوة كل الأحزاب والحركات المشاركة إلى الحشد للعمل في الميدان، مؤكدين على اتخاذهم كافة التصعيدات السياسية السلمية.

وتابع عبد الغني «أما البيان الثاني فهو خاص بالأجواء الكارثية بعد صدور الإعلان غير الشرعي وبناء عليه قرر الموقعون على البيان أن تدرس القوى المدنية المكونة لجبهة الإنقاذ الوطني أولى المظاهر العدائية لهذا الإعلان وهي صدور أول قرار للنائب العام بالتحقيق مع الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس لانتقاده الإعلان الدستوري».

وأضف عبد الغني أن «البيان الثالث خاص ببعض مظاهر العنف حيث استنكرت القوى الموقعة الاعتداء على كل من أبو العز الحريري وحمدي الفخراني والاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير وأيضا الاعتداءات على مقرات حزب الحرية والعدالة داعية إلى الاستمرار في الطابع السلمي لثوة 25 يناير».