أحزاب التيار المدني:نرفض الحوار مع الحرية والعدالة قبل سحب الإعلان الدستوري

متابعة: محمد الفقي أحمد عبدالحميد - أحمد خليل إسماعيل مصطفي

رغم استمرا ر الاشتباكات وسقوط ضحايا بين المتظاهرين الا أن بعض الاحزاب ترفض الحوار فتح حزب الحرية والعدالة قنوات الحوار للقوي المدنية الرافضة للاعلان الدستوري الأخير الذي اصدره الدكتور محمد مرسي.. وأكد د. محمد سعد الكتاتني انه تم الاتفاق مع أحزاب النور والبناء والتنمية والوسط والحضارة علي تأجيل المليونية كرسالة إلي القوي السياسية الأخري لتخفيف الاحتقان واننا جادون في الحوار، وكلنا ثقة أنهم حريصون مثلنا علي استقرار مصر.
وقال د. حلمي الجزار، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالجيزة، إنه تم تأجيل تظاهرة جامعة القاهرة لتقليل الفجوة حتي لا نزيد من الانقسام بين الاطراف المصرية، وأن نمد جسور الوفاق بيننا وبين الآخرين فلا نزيد من الانقسام. وأكد أننا نسعي لإنهاء الأزمة بالحوار المجتمعي بين جميع القوي السياسية وسوف نبني عليها لقاءات للمّ الشمل وسوف تحدث اليوم أو غداً حوارات برئاسة الدكتور الكتاتني لتقليل الفجوة بين قوي المجتمع، لأن المفاوضات دائمًا هي الحل لإنهاء أي أزمة يمر بها الوطن.
واقترح حزب الوسط تشكيل نخبة تعبر عن المتظاهرين في ميدان التحرير للمشاركة في حوار وطني واسع مع القوي السياسية ومؤسسة الرئاسة للتوصل إلي حل توافقي لمعالجة عيوب الاعلان الدستوري دون إلغائه.
فيما رفضت الاحزاب المدنية المشاركة في مليونية رفض الاعلان الدستوري الدخول في الحوار قبل سحب الاعلان الدستوري. وأكدت ان د. مرسي يجب ان يكون رئيسا لكل المصريين. كما اكدت تقديرها لخطوة انسحاب الاخوان من المليونية منعا للاحتكاكات.
ومن جانبه أكد د عبدالله المغازي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد رفض جبهة الانقاذ الوطني الدخول في أي حوار قبل سحب الاعلان الدستوري وقال لن نبدأ الحوار إلا بعد سحب الرئيس للاعلان لافتا الي ان القضاة قالوا ان الحوار فشل مع الرئيس واعلان المتحدث الرسمي عن نجاح الحوار مجرد كلام ولا توجد هناك نتائج ملموسة علي أرض الواقع لاسيما ان أعمال السيادة لا تحتاج الي تحصين من الاساس و كذلك ظهور أدلة جديدة لاعادة المحاكمات مكفول في القانون الحالي.
وأضاف المغازي ان الأفضل ان يتعامل د. محمد مرسي كرئيس لكل المصريين ويسحب الاعلان الدستوري لنبدأ في حل المشاكل وأولها اختيار النائب العام وتشكيل الجمعية التأسيسية والمجالس المنتخبة.
وأكد أحمد عبد الجواد عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية ان الحزب يري ان ارجاء مظاهرات الاخوان لتأييد الرئيس مرسي أمر طيب في ظل حالة الاختلاف والاحتقان وحقنا للدماء اذا كان هذا سبب الارجاء دون الدخول في تفاصيل أخري تراها الجماعة من عدم النزول. وأضاف ان حزب مصر القوية ليس له عداء مع المؤيدين ولا المعارضين ولكن كل ما يتبناه رفضه القاطع لاربع مواد من الاعلان الدستوري بالاضافة الي تحفظه علي طريقة العمل مع المادتين الأخريين.
ودعا حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح أعضاءه بالمحافظات للقيام بوقفات وفعاليات حتي الخميس للضغط لتفعيل مبادرة الحزب وحشد التأييد الشعبي لها و للتأكيد علي مطالب الحزب بإلغاء الإعلان الدستوري المعلن عنه في 22 نوفمبر ما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات، والوقف الفوري من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين وإعادة هيكلة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان.
من جانبه أكد المهندس طارق الملط عضو المكتب السياسي لحزب الوسط ان ما اقدم عليه حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين من تأجيل لمليونيتهم هي خطوة ايجابية في سبيل التهدئة، مع التأكيد علي احترام حق المعارضين للاعلان الدستوري في التعبير عن رأيهم فيه، ولكن المطلوب منهم ان يصيغوا مقترحا عمليا يراعي الظروف والملابسات التي شرحها الرئيس محمد مرسي لاصدار الاعلان الدستوري.
ودعا الملط القوي الوطنية التي شاركت في تظاهرات اليوم الي وضع مقترح لاصلاح الاعلان الدستوري ولكن ليس من منطلق الغائه خاصة انه يتوجب عليهم ان يعوا التخوفات التي صاحبت اصدار هذا الاعلان مشيرا الي ان يوجه حديثه لشركاء الثورة المتواجدين في الميدان، وليس الفلول الذين اختلطوا مع شركاء الثورة.
وأكد طارق العوضي عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي ان تراجع الاخوان عن مليونيتهم لن يقدم أي حلول للأزمة الحالية لان مطالب القوي الوطنية محددة في الغاء الاعلان الدستوري وسحب الرئيس مرسي لقراراته غير المدروسة التي لم يتم فيها التحاور مع القوي والأحزاب السياسية مشيرا إلي ان هذا التراجع لم يكن إلا بسبب شعور الجماعة بأن أعدادهم لن تضاهي الحشود الغفيرة التي ستجتمع بميدان التحرير.
ورفض العوضي البيان الرئاسي الذي صدر عقب اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلي للقضاء، وقال ان ما جاء فيه من تبريرات لا يمكن ان يقتنع بها عقل لان العالم لا يعرف ما يسمي بالديكتاتورية المؤقتة.
أما شادي طه نائب رئيس حزب غد الثورة فأكد ان الحوار بين القوي المدنية واحزاب الاسلام السياسي ومؤسسة الرئاسة كان قائما بالفعل حول مجموعة من الدوائر المتعلقة بالجمعية التأسيسية والدستور الجديد وتشكيل الحكومة الحالية و ولكن الاعلان الدستوري الجديد المفاجئ اغلق أبواب الحوار والتفاوض مشددا علي ان الجميع يرفض التراجع عن الاتفاقات التي تم التوصل اليها بصورة مفاجئة.
وأوضح طه ان القوي المدنية لا تطالب بدستور مدني ولكن بدستور مصري يعبر عن طموحات جموع المصريين بعد ثورة 25 يناير.
وقال مجدي حمدان أمين العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية إن الغاء المليونية لم يقدم جديدا، مشددا علي انه لا حوار قبل إلغاء الاعلان الدستوري، رافضا ما أعلنه د. ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن بقاء الاعلان كما هو لا يفيد بجديد، وان عدتم عدنا.