هل توقع مصر اتفاقًا جديدًا مع صندوق النقد الدولى؟

تصريحات صادمة أدلى بها المتحدث باسم صندوق النقد الدولى جيري رايس، تُفيد بأن مصر التي أنهت مؤخرًا برنامج مساعدات حصلت عليها من الصندوق تحتاج إلى "موجة جديدة من الإصلاحات" لتنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل، مؤكداً أن مؤسسته مستعدة لدعمها، والسؤال الآن هل ستوقع مصر اتفاقًا جديدًا مع صندوق النقد الدولى؟
المتحدث باسم صندوق النقد الدولى قال فى مؤتمر صحفى: "أعتقد أن السلطات المصرية ذاتها تشاطرني هذا الرأي"، مؤكدًا استعداد صندوق النقد الدولي لمساعدة مصر "بكافة الطرق الممكنة".
"رايس" أوضح أن مصر استفادت من خطة دعم مالي بقيمة تُناهز 12 مليار دولار، وانتهى المخطط الثلاثي الذي بدأ في نوفمبر 2016 في نوفمبر 2019، مضيفًا أن البرنامج كان ناجحاً في جلب الاستقرار للاقتصاد المصري، ومشيرًا إلى انتعاش النمو وتراجع التضخم وعجز الميزانية.
المتحدث باسم صندوق النقد الدولى تابع: "بالتالي سجلت مصر زخماً جيداً على المستوى الاقتصادي، لكنها بحاجة لمواصلة إصلاح الشركات".
مستطردًا: "ليس لدينا حاليًا برنامج تمويل لمصر"، لكنه أشار لوجود مباحثات مع السلطات المصرية لتحديد نوعية التدخل المناسب للصندوق مستقبلاً.
الدكتور محمد معيط، وزير المالية أكد، فى تصريحات سابقة، أن الحكومة المصرية تهدف إلى إبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي ليحلّ محل اتفاقية القرض الموقعة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة يمكنها مساعدة مصر في أن تظلّ سوقًا جاذبة للمستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن البرنامج الجديد يمكن أن يستمر لمدة عامين، وأن الحكومة تتطلع إلى الوصول لاتفاق مع صندوق النقد حول البرنامج الجديد.
كان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد كشف، فى تصريحات سابقة، عن أن مصر تناقش تعاوناً جديداً محتملاً مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تنفيذ إصلاحات هيكلية، قائلًا: "نحن الآن ننفذ إصلاحًا هيكليًا..ونتطلع لنرى ما إذا كان صندوق النقد الدولى يُمكنه المساعدة في موضوع الإصلاح الهيكلي".
بنك ستاندرد تشارترد توقع أن يستمر صندوق النقد الدولي في مشاركة مصر في عملية الإصلاح الاقتصادي، قائلًا إن مشاركة الصندوق قد تكون في شكل خط اتفاقيات غير ممولة مثل "خط الوقاية والسيولة (Precautionary and Liquidity Line – "PLL")، أو اتفاق الاستعداد الائتماني (stand-by arrangement)، والذي سيكون بمثابة عامل أمان للمستثمرين.
ويُتيح صندوق النقد الدولي أكثر من برنامج للتعاون مع الدول الأعضاء منها الذي يعتمد على الاقتراض ومنها الذي يكون في صيغة استشارات للدول مع إمكانية التدخل بالدعم المالي في حال تطلب الأمر ذلك.
ويعرض صندوق النقد عبر موقعه الإلكتروني البرامج التي يقدمها للدول الأعضاء، والتي لا يعتمد بعضها على تقديم القروض والتي من بينها:
1-أداة دعم السياسات (Policy Support Instrument (PSI:
يقدم هذ البرنامج دعمًا للبلدان منخفضة الدخل والتي لا تحتاج إلى مساعدة مالية من الصندوق في الوقت الحالي، ويسمح البرنامج للصندوق بإجراء تقييمات نصف سنوية للسياسات الاقتصادية والمالية للبلد.
ويعد هذا البرنامج متاح لجميع البلدان الأعضاء والتي لا تحتاج إلى أي تعديل مهم لسياسة الاقتصاد الكلي، لكن لا تزال تستفيد من الإصلاحات الهيكلية التي تدعم الحد من الفقر ونموه بشكل قوي ودائم.
2-"خط الوقاية والسيولة "Precautionary and Liquidity Line – "PLL:
يقدم البرنامج، تمويلًا لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات الفعلية أو المحتملة في البلدان ذات السياسات السليمة، وقد أنشئ ليوفر التأمين اللازم ضد الأزمات أو المساعدة في حلها في مجموعة من المواقف المختلفة.
3-اتفاق الاستعداد الائتماني (stand-by arrangement):
يقدم هذا البرنامج للدول التي تواجه أزمة اقتصادية عن طريق تمويل يعينها على تجاوز مشكلات ميزان المدفوعات.