بنك ستاندرد تشارترد: الحكومة المصرية تسير على الطريق الصحيح نحو إصلاح مالي واقتصادي شامل

ذكر تقرير صادر عن بنك "ستاندرد تشارترد" العالمي أن الحكومة المصرية تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق إصلاح مالي واقتصادي شامل، ونمو قائم على الإنفاق بمتوسط يبلغ 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار برنامج إصلاحي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وذكر التقرير الصادر اليوم أن الحكومة المصرية نجحت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي في خفض مستويات الديون بمقدار 17 نقطة مئوية، لتصل إلى حوالي 86.3 % في يونيو 2019 نزولا من 103.5% في يونيو 2017.
وأشار التقرير إلى أن التدفقات من قطاع السياحة والتحويلات من الخارج ساعدت في تضييق عجز الحساب الجاري.
وتوقع أن يتقلص العجز بشكل أكبر نتيجة لزيادة صادرات الغاز، حيث يقترب حقل غاز ظهر من العمل بمعدلات إنتاج كاملة، لافتا إلى أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري أدت إلى تباطؤ التضخم.
كما توقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم متوسطا قدره 11.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2020، وهو ما يسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بصورة أكبر، مما يدعم أسواق السندات بالعملات المحلية.
وأوصى التقرير المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الدوليين، بزيادة وزن محافظهم الاستثمارية في السوق المصرية، متوقعا أن يتفوق مجموع الاستثمارات في مصر على نظرائه، في الأسواق الناشئة، مدعوما بتحسين المؤشرات الاقتصادية الأساسية، رغم البيئة المتقلبة المحيطة بالأسواق، وذلك في المدى القريب.
ونوه التقرير بأن خفض الديون، كان هو محور التركيز الرئيسي وأن الإصلاح المالي يسير حسب الخطة، حيث واصلت مصر إحراز تقدم في مجال الإصلاح والانضباط المالي، لافتا إلى أن الحكومة المصرية أعلنت عن تحقيق فائض أولي قدره 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2019، ولا يزال مستوى الفائض المستهدف والبالغ 2% للسنة المالية 2019 يبدو بعيدا، متوقعا من الحكومة أن تحقق فائضا بنسبة 1.5% نتيجة لزيادة محتملة في إيرادات الربع الرابع.
وأضاف أن الدافع وراء الانضباط المالي إلى حد كبير هو خفض دعم الوقود، حيث تم وضع آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائي، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من خفض الدعم في السنة المالية 2020، كما تلتزم الحكومة المصرية أيضًا بإلغاء دعم الكهرباء بحلول السنة المالية 2021.
وذكر أن نمو الإيرادات جاء ليتماشى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية، بشكل كبير مع زيادة إيرادات قناة السويس.
ولفت إلى أن الميزانية الأولية للعام المالي 2020 تشير إلى استمرار الانضباط المالي، حيث تركز ميزانية الحكومة في السنة المالية 2020 على استكمال إجراءات ضبط المالية، ويحدد البيان المبدئي للميزانية أهدافًا لخفض العجز، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 2.0٪ واستهداف عجز مالي قدره 7.2% مشيرا إلى أن خفض الإنفاق يعتمد على المزيد من تقليص دعم الطاقة وخفض تكاليف الفائدة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ينبغي أن يقلل من نسبة العجز المالي.
وأضاف التقرير: "تحسنت مؤشرات الاقتصاد المصري في إطار برنامج صندوق النقد الدولي على المدى المتوسط لذلك نعتقد أن صندوق النقد الدولي سيستمر في المشاركة، وذلك من خلال عملية الإصلاح - قد يكون ذلك في شكل خط اتفاقيات غير ممولة مثل "خط الوقاية والسيولة (Precautionary and Liquidity Line – "PLL")، أو اتفاق للاستعداد الائتماني (stand-by arrangement)، والذي سيكون بمثابة عامل أمان للمستثمرين".