مصر على أعتاب اتفاق جديد.. ما أبرز برامج صندوق النقد المتاحة للحكومة؟

ستعود الحكومة المصرية للتعاون مرة ثانية مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع بين الطرفين نهاية الشهر الجاري.
وتهدف مصر لإبرام اتفاق غير مالي مع الصندوق بحلول شهر أكتوبر الجاري، ليحل محل اتفاقية القرض الموقعة بين الطرفين لمدة عامين، وقال وزير المالية، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج الأمريكي أمس إن هذه الخطوة يمكنها مساعدة البلاد في أن تظل سوقًا جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وفي نوفمبر 2016 وقعت مصر اتفاقية "تسهيل الائتماني الممدد" مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامجًا للإصلاح الاقتصادي والذي بدأته بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة والطاقة وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية.
وكان بنك ستاندرد تشارترد توقع أن يستمر صندوق النقد الدولي في مشاركة مصر في عملية الإصلاح الاقتصادي، مع اقتراب برنامجها مع الصندوق من الانتهاء.
وقال البنك في تقرير عن مصر، إن مشاركة الصندوق قد تكون في شكل خط اتفاقيات غير ممولة مثل "خط الوقاية والسيولة (Precautionary and Liquidity Line – "PLL")، أو اتفاق الاستعداد الائتماني (stand-by arrangement)، والذي سيكون بمثابة عامل أمان للمستثمرين.
ويتيح صندوق النقد الدولي أكثر من برنامج للتعاون مع الدول الأعضاء منها الذي يعتمد على الاقتراض ومنها الذي يكون في صيغة استشارات للدول مع إمكانية التدخل بالدعم المالي في حال تطلب الأمر ذلك.
وقال وزير المالية أمس إن الإصلاحات الهيكيلية ستكون العنصر الأهم في البرنامج الجديد.
وأضاف: "سنواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ولكن علينا أن نضع التنمية البشرية وتحسين القدرات البشرية في مصر كأولوية".
ويعرض صندوق النقد عبر موقعه الإلكتروني البرامج التي يقدمها للدول الأعضاء، والتي لا يعتمد بعضها على تقديم القروض والتي من بينها:
1-أداة دعم السياسات (Policy Support Instrument (PSI:
يقدم هذ البرنامج دعمًا للبلدان منخفضة الدخل والتي لا تحتاج إلى مساعدة مالية من الصندوق في الوقت الحالي، ويسمح البرنامج للصندوق بإجراء تقييمات نصف سنوية للسياسات الاقتصادية والمالية للبلد.
وبحسب صندوق النقد فإن البرنامج متاح لجميع البلدان الأعضاء والتي لا تحتاج إلى أي تعديل مهم لسياسة الاقتصاد الكلي، لكن لا تزال تستفيد من الإصلاحات الهيكلية التي تدعم الحد من الفقر ونموه بشكل قوي ودائم.
وتبلغ مدة البرنامج من عام إلى 4 سنوات ومن الممكن تمديد المدة إلى 5 سنوات.
وتتيح هذه الأداة الاستفادة العاجلة من "تسهيل الاستعداد الائتماني" وهو تمويل، إذا ظهرت احتياجات تمويلية لاحقة.
وقال الصندوق إن هذا البرنامج مصمم للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أو استدامة الديون، مع تعميق الإصلاحات الهيكلية في المجالات الرئيسية التي يتم فيها تعزيز النمو والحد من الفقر.
2-"خط الوقاية والسيولة "Precautionary and Liquidity Line – "PLL:
يقدم البرنامج، تمويلًا لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات الفعلية أو المحتملة في البلدان ذات السياسات السليمة، وقد أنشئ ليوفر التأمين اللازم ضد الأزمات أو المساعدة في حلها في مجموعة من المواقف المختلفة.
وبحسب الصندوق فإن "خط الوقاية والسيولة" يغطي إما 6 أشهر أو ما يتراوح بين عام وعامين.
وتتاح مدة الستة أشهر للبلدان ذات الاحتياج الفعلي أو المحتمل لتمويل ميزان المدفوعات على أساس قصير الأجل، على أن يكون سد هذا الاحتياج كفيلا بتحقيق تقدم معقول في معالجة أوجه القصور خلال هذه الفترة، ويصرف العضو في الأحوال العادية مبالغ تصل إلى 125% من حصة البلد.
وبحسب الصندوق فإن حجم الموارد التي تتاح للبلد العضو يمكن أن يكون أكبر إذا كانت الحاجة لتمويل ميزان المدفوعات ناشئة عن صدمة خارجية تأثر بها البلد العضو.
وتستفيد من هذا البرنامج حاليًا جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية والمغرب.
3-اتفاق الاستعداد الائتماني (stand-by arrangement):
يقدم هذا البرنامج للدول التي تواجه أزمة اقتصادية عن طريق تمويل يعينها على تجاوز مشكلات ميزان المدفوعات.
ويقول الصندوق إن هذا التمويل أكثر مرونة وتجاوبا مع احتياجات البلدان الأعضاء، حيث تم ترشيد الشروط الخاصة به وتبسيطها وتركيزها على تحقيق أهداف البرنامج.
وتتراوح مدة البرنامج بين 12 و 24 شهرا ولا تتجاوز 36 شهرا، حسبما يتناسب مع معالجة مشكلات ميزان المدفوعات على المدى القصير، بحسب الصندوق.
اقرأ أيضا:
مصر تخطط لإبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد بحلول أكتوبر
ستاندرد تشارترد: مصر قد تبرم اتفاقًا جديدًا مع صندوق النقد "غير ممول"