من خلال إنذار قضائي.. جبهة الإصلاح تطالب نقابة المحامين بضوابط لنزاهة الانتخابات

أنذرت جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، اليوم، من خلال إنذار قضائي الممثل القانوني لنقابة المحامين، بضرورة النزاهة والحيادية في تنظيم العملية الإنتخابية.
وقالت الجبهة، إن الإنذار يأتي إيماناً بوجوب وضع القواعد التنظيمية الكفيلة بترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في الانتخابات المزمع إجراؤها لانتخاب نقيب ومجلس النقابة المحامين.
ورصدت الجبهة غياب أي قواعد تنظيمية للعملية الانتخابية سواء فيما يتعلق بالدعاية ووضع اللافتات والملصقات في مقار النقابات العامة والفرعية وغرف المحامين بالمحاكم، وسيطرة البعض بصورهم ولافتاتهم على جميع الأماكن دون اعتبار لغيرهم من المرشحين وحقهم في الدعاية، كما رصدت غياب ضمانات نزاهة العملية الانتخابية من إدارة محايدة ومستقلة للعملية الانتخابية وحرية تداول المعلومات النقابية من كشوف للجمعية العمومية وغيرها .
وأكدت أن تفعيل الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، يجب أن يكون من تولي اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات إدارة عملية الانتخابات، بالتحضير لها فى المرحلة السابقة على يوم التصويت، والتأكد من سلامة كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية المُعدة من قبل مجلس نقابة المحامين وإستلام بطاقات إبداء الرأى والمتابعة الدقيقة لكافة مجريات الانتخابات حتى إعلان النتيجة.
ورفضت الجبهة ترك عملية الانتخابات لتدار من قبل مرشحين في ذات الانتخابات - وتابعين لهم- يفتقدون للحياد، ويكتفى بحضور اللجنة القضائية يوم التصويت وإجراء عملية الفرز دون إحكام رقابتها على عملية تجميع الأصوات من اللجان الفرعية لعدم اشرافها على مرحلة الإعداد السابقة على اليوم المحدد للتصويت.
وأوضحت أن ذلك لضمان تحقيق الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص أمام جميع المرشحين وصولًا لنتيجة تحظى بأكبر قدر ممكن من النزاهة والتعبير الحقيقي عن الإرادة الحرة للناخبين.
وطالبت بالآتي:
- إعلان القواعد المنظمة للعملية الانتخابية سواء فيما يتعلق بالدعاية وما يتعلق بضمانات نزاهة العملية الانتخابية وإلزام جميع المرشحين بالتوقيع على هذه القواعد.
- دعوة جميع المرشحين لمنصب النقيب للاجتماع بالنقابة العامة في موعد تحدده اللجنة المنظمة لوضع ميثاق الشرف الانتخابي بحيث يتضمن عدم التراشق والتلاسن بين المرشحين والتمسك بالنقد الموضوعي للمرشح دون الانزلاق للإساءات الشخصية، وكذا تنظيم الحق في الدعاية الانتخابية ووضع حد أقصى للإنفاق عليها والمساواة بين المرشحين في الملصقات وإقرار فكرة الصمت الانتخابي في يوم إجراء الانتخابات وتحديد القواعد الضامنة للشفافية في إجراء الانتخابات كالصناديق الزجاجية والحبر الفوسفوري غير ذلك من القواعد التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية.
- اتخاذ اللازم نحو تسليم عملية انتخاب مجلس نقابة المحامين نقيبًا وأعضاء إلى لجنة قضائية مستقلة تقوم بإدارة العملية الانتخابية بالتحضير لها فى المرحلة السابقة على يوم التصويت، والتأكد من سلامة كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية المُعدة من قبل مجلس نقابة المحامين وإستلام بطاقات إبداء الرأى والمتابعة الدقيقة لكافة مجريات الانتخابات حتى إعلان النتيجة، لأ أن يترك الأمر ليدار من قبل مرشحين في ذات الانتخابات وتابعين لهم، ثم تأتى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فى اليوم المحدد للتصويت دون أن إحكام رقابتها على العملية الانتخابية.