ترويض الحكومة فى مجلس النواب.. وزير الصناعة يوافق على خفض أسعار الغاز.. ورجال الأعمال يرحبون ويطلبون سرعة التنفيذ

خفض أسعار الطاقة، فتح أسواق جديدة، إعادة النظر فى الرسوم المضافة على عمليات الاستيراد .. جميعها تحقق المساندة الضامنة لرفع كفاءة المنتج المحلى وتمكينه من المنافسة مع الأجنبى، وعلى الرغم من غياب هذه المساندة خلال العقود الماضية إلا أن عودتها حاليا جاءت بشروط ضامنة لوصول المساندة إلى مستحقيها، حيث كان التلاعب والفساد يخترق ملف المساندة التصديرية والتى كانت توجه إلى شركات تصدر على الورق فقط، وهو ما دفع الحكومة إلى توفير المساندة بأشكال وصور جديدة لا تقبل الفساد أو التلاعب فى "الدفاتر"، وهو ما وجد استحسانا وقبولا لدى قطاع رجال الأعمال الذى كان يعانى الأمرين بسبب هذه القضية الشائكة بعدما اضطر الكثير منهم إلى وقف أعماله الصناعية والتصديرية، وتوقفت خطوط إنتاجهم عن عملها وكانت تصارع الصدأ بعدما فشلوا فى تأمين منتجاتهم المحلية، إلا أن ما يحدث فى القطاع الاقتصادى من تطور وتحديث فى آلياته جعل الرؤى تتبدل حتى إن رجال الأعمال أنفسهم لا يصدقون ما يجدونه حاليا من اهتمام بالغ وغير مسبوق من قبل الحكومة التى أدركت قيمة وأهمية المنتج المحلى وتصديره إلى السوق العالمى .. "الموجز"، تناولت جانبا من القضية خلال العدد الماضى، وتواصل خلال السطور التالية الدعم الموجه إلى الصناعة المصرية ممثلا فى خفض أسعار الغاز داخل المصانع وهو ما كان بمثابة الانفراجة على كثير من المصانع التى دبت فيها الحياة من جديد.
نصار يدعم
وكان موقف وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، أثناء حضور إحدى اجتماعات لجنة الصناعة بمجلس النواب الأسبوع الماضى، وتأكيده على أنه "سيقاتل" من أجل خفض تكلفة الغاز للمصانع، والتأكيد على ضرورة دعم الصناعة وتخفيض القيمة المضافة لمدخلات الإنتاج، كاشفا لتوجه الحكومة الداعم للصناعة الوطنية، واستحداث أوجه الدعم لتعظيم فرص المنتج المصرى فى منافسة نظيره الأجنبى سواء فى السوق المحلى أو التصديرى.
وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن القيادة السياسية، ومجلس الوزراء، يوجهون المجموعة الاقتصادية لتنفيذ البرامج الضامنة لدعم الصناعة فى جميع القطاعات الصناعية، مشيرا إلى أن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى لإنقاذ المصانع المتعثرة من موقفها المالى، كانت شاهدة على توجه الحكومة لتعظيم مكانة الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل مشكلات الصادرات الوطنية، والتوسع فى الاستثمارات وتجويد وتحسين حالة المنتج المصرى، وتمكينه من التنافس مع الأجنبى فى بيئة صحية.
وواجه أعضاء مجلس النواب، وعود وزير التجارة والصناعة، بترحاب شديد مؤكدين أن وعود الوزير ليست غريبة خاصة بعد استجابة الحكومة لمطالب الصناع، وتذليل العقبات بما يضمن التوسع فى الاستثمارات الصناعية على أرض الوطن.
تأثير واضح
كان تأثير قرار خفض أسعار الغاز، واضحا على جميع القطاعات الصناعية خاصة التى تواجه مشكلات عديدة فى الإنتاج والتصدير، وهو ما عبر عنه أصحاب الأعمال ورجال الصناعة باستحسان وقبول، حيث أكدوا أن اهتمام الحكومة بالصناعة والبحث عن الفرص اللازمة لتعظيم الإنتاج وزيادة الاستثمارات يؤتى بثماره الطيبة على الاقتصاد القومى للبلاد، كما يسهم بشكل كبير فى خلق الفرص التصديرية ويعطى المنتج المصرى المساحة الكافية للتنافس فى بيئة صحية بعد تكافؤ الفرص بينه والمنتج الأجنبى سواء فى السوق المحلى المصرى أو العالمى.
أزمات ماضية
وكشف أصحاب الأعمال أن الصناعة بقطاعاتها المتعددة سواء كانت معدنية أو هندسية أو حتى الطباعة شهدت الكثير من الأزمات فى العقود الماضية، حيث أهدر طاقاتها الإهمال من قبل الحكومة بالإضافة إلى القرارات المتضاربة التى كانت تؤرق الصناعة وتعوق الصانع المصرى عن التوسع فى استثماراته وزيادة قدرات مصانعه الإنتاجية، وهو ما نتج عنه تخفيض قدرتها الإنتاجية ووقف خطوط إنتاجها وتشريد العمالة، لافتين إلى أن الأزمات التى حاصرت قطاع الصناعة والتى جاء فى مقدمتها أسعار الطاقة باعتبارها من أهم مستلزمات الإنتاج والتى تمثل نحو 25 % من قيمة المنتج وهو ما كان يزيد من صعوبة فرصة المنافسة للمنتج المصرى أمام نظيره الأجبنى.
انتعاش الأسواق
وأوضح أصحاب الأعمال، أن تخفيض أسعار الوقود يؤدى إلى انتعاش السوق المحلية بالإضافة إلى ضمان تصنيع منتج نهائى يتميز بانخفاض أسعاره التى تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمستهلك بينما يتمتع بجودته العالية، ووصفوا قرار خفض أسعار الغاز الموجه للمصانع بالمؤشر الإيجابى الدال على تغير التوجه الحكومى الذى عارض فى الماضى الصناع لكنه الآن بدأ ينظر إلى الصناعة بعين المستقبل تزامنا مع توجه القيادة السياسية للاهتمام بالصناعة والاستثمار فى شتى المجالات .
فرص التصدير
ووصف الصناع القرار، بالجيد، والمعين للمنتج المحلى لاختراق الأسواق الخارجية، والدافع أيضا لزيادة فرص التصدير، بالإضافة إلى أنه يمثل الداعم الحقيقى للصناعة الوطنية، موضحين أن القرار تستفيد منه المصانع التى تعتمد على الغاز الطبيعى كعنصر أساسى فى الطاقة المستخدمة فى التصنيع، لافتين إلى أن المنتج النهائى من قطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كانت تواجه أزمات عديدة يأتى على رأسها ارتفاع التكلفة الإنتاجية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة باعتبارها من أهم مستلزمات الإنتاج، وبتخفيض تكلفتها ينتهى ذلك بانخفاض سعر المنتج النهائى وتمكينه من التنافس مع المنتج المستورد والذى يحظى بمزيد من الدعم داخل بلاده، بالإضافة إلى أن تخفيض سعر الطاقة يمثل أحد أهم صور الدعم الموجهة للمنتج المصرى لتمكينه من المنافسة وزيادة قيمته التصديرية.
قدرة تنافسية
وشدد الصناع على أن التوجه الحكومى لخفض سعر الغاز المستخدم فى المصانع الإنتاجية له مردوده الإيجابى باعتبار أن تخفيض سعر الغاز الموجه للمصانع يمثل أحد أهم أنواع الدعم المقدم من قبل الحكومة للصناعة، مؤكدين أن هذا الدعم يمنح المنتج المصرى فى النهاية قدرة تنافسية فى السوق المحلية أمام المستورد الذى تقل أسعاره كثيرا عن المحلى وتقل أيضا جودته، كما تزداد فرصة التنافس مع المنتجات الأجنبية فى السوق العالمية، مشيرين إلى أن اهتمام الحكومة بالنظر فى أسعار والإعلان عن النظر فيها على فترات متساوية يجدد الأمال لدى الصناع ويدفعهم للتنافس بصورة كبيرة للتوسع فى استثماراتهم وتوفير فرص العمل للشباب.
إنقاذ الصناعة
ويرى أصحاب الأعمال أن التزام الحكومة بمراجعة أسعار الغاز الموجه للمنشآت الصناعية وتخفيضها يسهم فى إنقاذ المصانع من الإفلاس، مشيرين إلى أنه بالنظر إلى قطاع الصناعات المعدنية وبالأخص مصانع الحديد والدرفلة فإن أسعار المنتج النهائى مرتبطة بشكل وثيق بأسعار الغاز وعند انخفاض سعر شراء الطاقة ينعكس على سعر المنتج النهائى، وهو ما يتبعه انخفاض أسعار الوحدات السكنية فى السوق العقارى.
تكلفة الإنتاج
وأشار الصناع إلى أن أسعار الغاز تمثل نحو 25% من تكلفة إنتاج بعض الصناعات التصديرية المهمة ومنها " الأسمنت، والسيراميك"، موضحين أن قرار خفض أسعار الغاز خطوة جيدة ولها مردودها فى زيادة التنافسية بعض الصناعات كثيفة العمالة بالإضافة إلى دوره الكبير فى زيادة قدرتها التصديرية والمساهمة في تعظيم إجمالي الناتج القومي والتصديرى، مشيرين إلى أن القرار يؤكد حرص الحكومة على الاهتمام بالصناعة وزيادة الاستثمار على أرض الوطن بما يحقق الانطلاقة المطلوبة للصناعة الوطنية.
وقى قطاع مواد البناء يؤكد أصحاب الأعمال فى مجال تصنيع الرخام، أن قرار تخفيض أسعار الغاز الطبيعي يخدم الصناعة، حيث ساهم القرار فى تخفيض أسعار التكلفة الخاصة بالمنتج النهائى، بما يعادل 5%، وهو ما يزيد من فرص التصدير للسوق الخارجية، فضلا عن أن القرار ينقذ صناعة مواد البناء من أنشطة الاحتكار وأساليب المضاربة التى تشهدها الأسواق، حيث إن مصر تقوم بالتصدير إلى دول آسيا وأمريكا الجنوبية والخليج.
ولفت أصحاب الأعمال، إلى أن سعر الطاقة فى مصر مرتفع جدا إذا ما قورن بالدول المجاورة، والتى تتنافس منتجاتها مع المنتج المصرى، وهو ما يفقد المنتج المصرى ميزته وقدرته على لاتنافس مع نظيره الأجنبى، موضحين أن الدول المجاورة تمنح دعمها الكافى لمنتجاتها لتمكينها من التنافس مع المنتجات الأخرى فى السوق الخارجية، مؤكدين على أهمية دراسة ظروف السوق الصناعى فى الخارج وتطبيق القرارات التى تتناسب مع ظروف الاقتصاد العالمى.
جدير بالذكر أن قرارات خفض أسعار الطاقة تعكس بما لا يدع مجالا للشك مدى حرص واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتزام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعات المحلية والسعى نحو تعظيم الأرقام التصديرية وخلق بيئة تنافسية عادلة بين المنتج المصري والأجنبى سواء في السوق المحلية أو عند التصدير.