ما الهدف من إقامة إثيوبيا قاعدة عسكرية فى جيبوتى؟ وهل تسعى أديس أبابا للسيطرة على مداخل البحر الأحمر؟ تساؤلات كثيرة أثيرت على خلفية ما ذكرته صحيفة "كابيتال" الإثيوبية عن أن إثيوبيا تستعد لإيجاد موطئ قدم لها فى مياه البحر الأحمر وباب المندب، عبر إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في دولة جيبوتى. الصحيفة قالت - نقلًا عن مصادر- إن البحرية الإثيوبية قررت التمركز على سواحل جيبوتى، المطلة على مضيق عدن، بينما ستكون قيادة القاعدة، ومقر قيادة البحرية، في عاصمة إقليم أمهرة، بحر دار شمال غربى إثيوبيا، بقيادة العميد كندو جيزو. "كابيتال" أضافت أن الاختيارات أمام القيادات كانت إما السودان أو إريتريا أو جيبوتى أو الصومال، أو كينيا، قبل أن يقع الاختيار على جيبوتى، ومع ذلك يرى المراقبون أن شهية إثيوبيا لإنشاء مزيد من القواعد في هذه الدول لا تزال مفتوحة. وبدأت الاستعدادات لإطلاق المشروع بزيارة من وفد عسكري إثيوبى للسواحل الجيبوتية، حيث اطلع على المناطق الساحلية شمالي خيلج تاجورا في جيبوتى، وزار بلدة أوبيخ . وتأتي هذه الزيارة من الوفد العسكرى الإثيوبى بعد زيارة سابقة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي زار جيبوتى والتقى برئيسها إسماعيل عمر جيلى فى أكتوبر الماضى لمناقشة تفاصيل القاعدة العسكرية الجديدة. وحول إنشاء القوات البحرية الإثيوبية، أشارت الصحيفة الإثيوبية إلى أن فرنسا ستُساعد أديس أبابا في إعادة بناء القوات البحرية، موضحة أن بعض أفراد البحرية يتدربون حاليًا في فرنسا. وكما هو معروف فإن إثيوبيا حلت قواتها البحرية عام 1991 بعد انفصالها عن إريتريا، التي تطل على البحر الأحمر، بعد حرب استمرت ثلاثة عقود من أجل الاستقلال. المراقبون أوضحوا أن هذه الخطوة تؤكد الأبعاد الإستراتيجية التي خطط لها آبي أحمد في التوسع عبر دول الجوار، والتى كانت بدايتها بإعادة العلاقات مع هذه الدول وإبرام المصالحات. ويوازى هذه الخطوات التوسعية على مستوى القوة العسكرية البحرية والبرية، خطوات أخرى لتقوية الترسانة الإثيوبية كشفت عنها طلبيات الأسلحة الفائقة التطور التي طلبها آبي أحمد من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وكان من ضمنها صواريخ قادرة على حمل الرؤوس النووية، حسبما كشفت صحيفة "لوبوان" الفرنسية. ويُذكر أن إثيوبيا وفرنسا وقعتا على أول اتفاق للتعاون العسكرى بينهما فى مارس الماضى، وهو اتفاق يتضمن مساعدة إثيوبيا (الدولة غير الساحلية) فى بناء قوات بحرية. وقال ماكرون فى مؤتمر صحفى إلى جانب رئيس الوزراء أبي أحمد: "إن اتفاق التعاون الدفاعى غير المسبوق هذا يوفر إطارًا… ويفتح الطريق بشكل خاص لفرنسا للمساعدة فى إنشاء عنصر بحرى إثيوبى". ووعدت فرنسا بمساعدة الحكومة الإثيوبية فى إعادة بناء القوة البحرية، كما أشارت إلى أنه يجرى تدريب بعض أفراد البحرية في فرنسا حاليًا. وبالرجوع إلى منتصف العام الماضى، نجد أن إثيوبيا أعلنت عن طموحاتها في بناء قوة بحرية ضمن جهودها في تعزيز نفوذها العسكري والاقتصادى فى إفريقيا ومنطقة القرن الأفريقى الذي يضم عددًا كبيرًا من القواعد العسكرية الأجنبية. ووافق البرلمان الإثيوبى في ديسمبر العام الماضى على مشروع قانون حول هيكلة الجيش وتعديل ثمانية مواد من إعلان تأسيس قوات الدفاع الإثيوبية وبناء القوات البحرية. ولفتت تصريحات آبي أحمد في شهر يونيو 2018 الأنظار خلال اجتماع مع قادة الجيش حيث قال: "إن على الإثيوبيين بناء قدرات قواتهم البحرية في المستقبل بعد أن تمكنوا من بناء واحدة من أقوى القوات الجوية فى إفريقيا"، مؤكدًا على ضرورة أن تكون بلاده جزءً من الدول الأجنبية التي لها قواعد عسكرية في البحر الأحمر والمحيط الهندى حفاظًا على مصالحها وأمنها القومى.
