صحوة فى البرلمان..ننشر قائمة القوانين التى سيُصدرها مجلس النواب لمصالحة المصريين

بدأ منذ أيام دور الانعقاد الخامس والأخير من عمر البرلمان الحالي، وسيتم خلال هذا الدور إلقاء الضوء على العدد من الموضوعات والملفات والقضايا التى تخص المواطن المصرى، وتهدف لتحسين الخدمة المقدمة له، ولذلك يعرف هذا الدور بأنه "دور الخدمات والانتخابات" حيث يسعى النواب لتقديم أكبر كم من المشروعات المؤثرة وتنفيذ أكبر قدر من الخدمات للناخبين للحصول على الشعبية الأكبر في دوائرهم.
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وجه منذ اليوم الأول لدور الانعقاد الخامس رسائله النارية فى التأكيد على عدم التهاون فى حق الشعب أو قبول التقصير فى حقه، قائلًا:"إن دور الانعقاد الخامس سيشهد وقفة شديدة مع الحكومة"، ومشددًا: "نحن لن نترك هذا الشعب ومصالحه بعيدة عن قاعة البرلمان، ولن نسمح للمسئولين التنفيذيين- الحكومة والمحافظين - أن يُصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية، عليهم أن يتحملوا المسئولية".
"عبد العال" أضاف أن على الحكومة أن تحنو على هذا الشعب، متابعاً، : " الشعب المصرى قدم الكثير، وينتظر الكثير من البرلمان والحكومة، وعلى البرلمان أن يبادر بكل أدواته الرقابية، لأنه لن يرحم التاريخ هذا المجلس إذا ترك التنفيذيين بهذه الصورة".
وخلال السطور القادمة سنستعرض ما نتوقع من مجلس النواب مناقشته خلال دورته التشريعية الأخيرة:
الضرائب
من المتوقع أن تقوم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بمزيد من التغييرات الجوهرية للنظام الضريبي خلال الأشهر المقبلة ومن بينها تعديلات لقانوني ضريبة القيمة المضافة والجمارك، وهناك حديث أيضًا عن تعديلات لقانون ضريبة الدخل ولكن من غير المتوقع أن تكون هذه التعديلات جاهزة خلال دور الانعقاد الجديد.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة
العديد من المسئولين كشفوا، خلال العام الجاري، عن خطط متداولة داخل الحكومة لفرض ضريبة قيمة مضافة على الأعمال الرقمية ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات على مواقع البحث بالإنترنت وعلى مواقع التحميل.
وأكد مصدر، في شهر أغسطس الماضى، أن الحكومة قد تفرض ضريبة جدول بقيمة 5-10% على وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات محركات البحث على الإنترنت، إضافة لضريبة القيمة المضافة الأساسية بقيمة 14%.
وزير المالية الدكتور محمد معيط قال، في يوليو الماضى، إن وزارته تعتزم تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة دون تغيير معدلها الأساسي، ولا يوجد تأكيد لأي من ذلك الآن ولكننا نتوقع أن تحتل ضريبة القيمة المضافة جانبًا هامًا من الأجندة التشريعية خلال الأشهر المقبلة وذلك من خلال جلسات استماع ومراجعة في المجلس أثناء الدورة التشريعية الحالية.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
ينتظر هذا القانون الذي أقره مجلس الوزراء في يوليو الماضي مراجعة مجلس النواب، وينص مشروع القانون على إصلاح نظام دفع الضرائب من خلال نظام موحد لتحصيل الضريبة على الدخل، وضريبة الدمغة، وضريبة القيمة المضافة، كما يُمهد الطريق لإنشاء منصة إلكترونية جديدة للفوترة ودفع الضرائب.
تعديلات قانون الجمارك
من المتوقع أن يعود قانون الجمارك الجديد الذي طال انتظاره خلال الدورة التشريعية الخامسة بعد طلب الحكومة بسحبه سابقًا لإجراء المزيد من التعديلات، وتهدف التعديلات إلى تسريع عملية التخليص الجمركي من خلال إنشاء قائمة بيضاء بالمستوردين الذين لم يرتكبوا مخالفات من قبل، كما تتضمن نظامًا جديدًا للتخليص المؤقت وتوسيع صلاحيات وكلاء التخليص الجمركي، بالإضافة إلى توفير أساليب جديدة لتسوية المخالفات الجمركية قبل اللجوء للعقوبات.
إجراءات تحفيزية جديدة لطروحات الأسهم بالبورصة
كشفت مصادر بوزارة المالية، الشهر الماضي، عن أن الحكومة تقترب من الانتهاء من حزمة إجراءات تحفيزية جديدة لطروحات الأسهم في البورصة، وستحصل الشركات على تخفيضات ضريبية تصل للنصف لمدة سبع سنوات إذا قامت بإدراج 35% أو أكثر من أسهمها في البورصة، ومن المتوقع أن يُراجع وزير المالية الدكتور محمد معيط هذه الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة.
ضريبة الأرباح الرأسمالية
صرحت مصادر، في يوليو الماضي، بأن الحكومة تُخطط لإعادة ضريبة الأرباح الرأسمالية بقيمة 10% على الشركات المقيدة في البورصة المصرية وهي الضريبة المعلقة بناءً على قرار سابق حتى مايو 2020.
ومن المتوقع أن يتمتع المقيمون داخل البلاد بإعفاء كامل من ضريبتي الأرباح الرأسمالية والدمغة طبقًا للمقترح الجديد في حين يحصل غير المقيمين على تخفيض لضريبة الدمغة من 0.1% إلى 0.5%، ولا زالت المقترحات قيد الدراسة في مجلس الوزراء، ولكن مصادر قالت إنها ستُقدم لمجلس النواب في دور الانعقاد المقبل.
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
خلال دور الانعقاد الرابع أحالت الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 لمجلس النواب، والذى أحاله رئيس البرلمان إلى لجنة الشئون الاقتصادية لدراسته وإعداد تقريرا بشأنه، إلا أن الحكومة طلبت إعادة المشروع لها مرة أخرى لإدخال بعض التعديلات عليه.
وتهدف التعديلات بشكل رئيسى إلى تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة وتقليص التمثيل الحكومى به وزيادة التمثيل القضائى والخبراء الفنيين فى تشكيل مجلس الإدارة، وإدراج ميزانية الجهاز فى رقم موحد مع إخضاعه لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وإعفاء الجهاز من الحد الأقصى للأجور ومنحه الحرية فى التعاقد، ووضع معايير محددة لتقييم أداء الجهاز ورئيسه، وزيادة الشفافية فى عمل الجهاز بنشر قراراته وتقديم نظام مرجعى لقرارات مجلس إدارته، ونشر إجراءات وشروط الإعفاء من الحظر الوارد بالقانون، وإرشادات منح الإعفاء.
وورد مشروع القانون فى 5 مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت المادة الأولى منه استبدال نصوص المواد (6، 7، 11، 12، 13 الفقرة الأولى، 14، 15، 17، 20، 21، 22، 22 مكررا، 26) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
لم تحرز الحكومة تقدمًا يُذكر في مشروعها بالقانون الجديد الذي يهدف إلى إدخال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، والذي كانت تنوي التقدم به لمجلس النواب العام الماضي.
وانتهت الدراسات الحكومية في أبريل الماضي عندما أعلنت وزارتا المالية والتجارة عن حزمة من الإجراءات التحفيزية ضمن القانون، وفي يونيو الماضى، أقر مجلس الدولة مشروع القانون وأعاد إرساله لمجلس الوزراء.
وقالت مصادر إن المشروع يتضمن إجراءات تحفيزية ضريبية وغير ضريبية بينها إعفاء من ضريبة الدمغة وكذلك رسوم عقود التسجيل وتأسيس الشركات وتسهيلات ائتمانية لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل التجاري، ومن المقرر أيضًا إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدة رسوم بينها رسوم تسجيل الأرض التي يُقام عليها المشروع، ويُقسم القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخمس شرائح لفرض ضريبة قطعية بناء على أرباح المشروع ويتم تثبيت هذه الضريبة القطعية لمدة ثلاث سنوات ثم يُعاد النظر فيها بعد ذلك.
وبخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضًا تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لضم ممولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقانون نشاط التمويل متناهي الصغر لعام 2014 بإدخال تعديلات جديدة أقرتها في مايو الماضي، وتنص التعديلات على تحديد رأس المال للشركات العاملة في مجال تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة بحيث لا يقل عن 20 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و5 ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ولا زالت التعديلات تنتظر موافقة مجلس الوزراء.
تغييرات ضريبية في الأفق
تعتبر هذه التغييرات مهمة للنظام الضريبي لا نعرف بعد موعد عرضها على مجلس النواب، وزير المالية الدكتور محمد معيط أعلن في نهاية يوليو عن أن الحكومة شرعت في إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل وانتهت بالفعل منه الشهر الماضي، ولم تتوفر تفاصيل المشروع كاملة، ولكن مصدر حكومي قال إن التغييرات المقترحة على القانون تشمل المواد الخاصة بالطعون وإصلاح اللجان الداخلية وإجراءات تقديم الإقرارات الضريبة، وكان "معيط" قد نفى في بيان سابق المساس بسعر الضريبة على الدخل، وفي المقابل، طالبت الغرفة التجارية الوزارة برفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة إلى 24 ألف جنيه بدلًا من 8 آلاف جنيه حاليًا، وجرى طرح المشروع للحوار المجتمعي مؤخرًا قبل أن يتم إرساله لمجلس الوزراء، دون تحديد موعد نهائي لتقديمه لمجلس النواب.
تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل
تدرس وزارة المالية إدخال تعديلات إضافية على مشروع التأمين الصحي الشامل لوضع حد أقصى موحد على المساهمة التكافلية للشركات، و تنص التعديلات المقترحة على أن تُسدد الشركات نسبة 0.25% من إيراداتها بحد أقصى 10 آلاف جنيه، بغض النظر عن حجم الشركة أو إيراداتها. وتعتزم الحكومة تطبيق تلك التعديلات في العام المالي الحالي ولكنها لم تتخذ خطوات واضحة في هذا الشأن، لذلك أضيفت هذه التعديلات إلى قسم تغييرات ضريبية في الأفق.
ومن المتوقع أن يتغير إطار العمل المنظم للتمويل بشكل كبير مع دخول التعديلات على قانون البنوك للمناقشة في مجلس النواب، وإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحدث تغييرات واسعة في صناعة التأمين بسبب قانون التأمينات الجديد، والذي سيضع القطاع تحت مسئولية هيئة الرقابة المالية التي تسعى بدورها للتحول لهيئة مستقلة خلال هذه الدورة التشريعية.
وعلى صعيد آخر، من المقرر أيضًا أن يتم تنظيم عمل التمويل الاستهلاكي لأول مرة، فيما سيجري وضع قواعد منظمة أيضًا للصناعات الجديدة مثل السيارات الكهربائية والسياحة العلاجية.
مشروع قانون التأمين
بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية صياغة مشروع قانون التأمين الجديد الذي يجعلها المنظم الرئيسي للقطاع، منذ العام الماضي، وأجرت العديد من الجلسات النقاشية حول المشروع هذا العام، ويخضع مشروع القانون الجديد الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص بهيئة الرقابة المالية، كما يمنح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص بمزاولة النشاط، إلى جانب الإشراف على تشكيل مجالس إدارة الشركات، وينص مشروع القانون على تحديد الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات تأمينات الحياة والممتلكات إلى 150 مليون جنيه، واعتبر الاتحاد المصري لشركات التأمين في يناير الماضي هذه الأرقام مبالغا فيها، واقترح خفضها إلى 120 مليون جنيه، إلا أن الهيئة أبقت على الأرقام دون تغيير، ويتضمن مشروع القانون 21 حالة يكون التأمين فيها إجباريًا، من بينها التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية، والمرافق العامة، وطلاب المدارس، والتأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، الذي يعد الأكثر إثارة للجدل بين الحالات كافة، وكان من المفترض أن يتسلم مجلس الوزراء المسودة النهائية لمشروع القانون هذا الشهر، لمراجعتها وإقرارها.
مشروع قانون التمويل الاستهلاكي
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، من حيث المبدأ، وذلك خلال دور الانعقاد الرابع، إلا أنها لم تنته من مناقشة مواده وقررت تأجيله لدور الانعقاد المُقبل، ويستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.
وورد بمشروع القانون 5 أبواب وبلغت عدد مواده 30 مادة، وضم الباب الأول 5 مواد تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى.
ونص الباب الثانى من القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط وحددت المواد القواعد الخاصة بتأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والشروط الواجبة للترخيص بمزاولة النشاط وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص، وحددت الشروط الواجب توافرها فى العقود المبرمة مع عملائها، وألزمت شركات التمويل الاستهلاكى المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن التزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية ودورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط.
وتضمن القانون الضوابط التى يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونص القانون على إنشاء الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى والقواعد المتعلقة به.
مشروع قانون استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية
ومن المنتظر أن يستأنف البرلمان في دور الانعقاد الجديد مناقشة مشروع القانون الذي سيمنح في حال إقراره، الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة، و ينص مشروع القانون على أن يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء، وأحيل التشريع إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق، لكن جرى تأجيله لاحقًا، بعد أن أعربت الشركات خلال الجلسات التي عقدها المجلس لمناقشة مشروع القانون عن قلقها إزاء السلطات الذي سيمنحها للهيئة.
تأسيس شركة جديدة لتسوية تعاملات أدوات الدين الحكومية
وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء في يونيو الماضي على إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، والتي ستتولى تسوية تعاملات سندات وأذون الخزانة الحكومية، وتحصيل الضرائب المستحقة عليها، وتوريدها، ويتوزع هيكل ملكية الكيان بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام
ما زالت التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام قيد المراجعة بعد عام من الإعلان عنها من جانب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأشار "توفيق"، في أبريل الماضي، إلى أن الوزارة تدرس إجراء تعديل تشريعي ينص على خروج الشركات التابعة للقطاع والمملوكة للدولة بأقل من 75% من تبعية قطاع الأعمال العام، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُحسن من إدارة تلك الشركات التي من المقرر أن تكون ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
تعديلات قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أعلنت وزارة المالية في يونيو الماضي عن الانتهاء من تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقليص البرنامج الزمني للتنفيذ، ويتضمن مشروع القانون أيضًا استحداث آليات جديدة للتعاقد على مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، كالتعاقد على المشروعات المقدمة بمبادرة من القطاع الخاص، أو بالاتفاق المباشر، أو بالمناقصة أو المزايدة المحدودة، وتقليص بعض مراحل الإجراءات السابقة للتعاقد، ومن المتوقع أن يتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب في دورته التشريعية الحالية.
تعديلات مشروع قانون "الإيجار القديم"
قرر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال في يوليو الماضي إعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان بالمجلس لمناقشته مجددًا، بعد أن أثار التشريع جدلًا واسعًا بين النواب، لما ينص عليه من مد العمل بعقود "الإيجار القديم" للأماكن غير المخصصة للسكن لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ورفع القيمة الإيجارية خمسة أضعاف من تاريخ بدء العمل بالقانون مع زيادة سنوية 15% في الأربع سنوات التالية أي حتى تاريخ انتهاء العقد، ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على البرلمان في دور الانعقاد المقبل.
مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري
كما أن هناك مشروع القانون الذي أعلن عنه مجلس النواب لتنظيم عمل المطورين العقاريين ولا يزال قيد المراجعة والدراسة من جانب الحكومة والمعنيين بالصناعة، وينص مشروع القانون على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين هدفهم وضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين، وإنشاء صندوق الضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأحد بنود التعاقد، وأبدى عدد من المطورين العقاريين اعتراضهم على مشروع القانون بسبب نصه على فرض غرامة مالية وعقوبة الحبس على الشركات التي تخالف مواعيد وشروط تسليم الوحدات السكنية.
مشروع قانون لخفض عدد النزاعات الاستثمارية بالسوق
قالت تقارير صحفية العام الماضي إن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تعكف على مناقشة مشروع قانون مرسل من الحكومة يهدف إلى تقليص عدد النزاعات الاستثمارية القائمة في السوق المصرية، إلى جانب تسوية الأحكام النهائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا ببطلان خصخصة بعض شركات قطاع الأعمال العام وردها إلى ملكية الدولة.
وأشارت إلى أن المشروع الجديد يمنح الحق لرئيس الوزراء بإحالة تلك القضايا إلى لجنتين وزاريتين هما "فض منازعات الاستثمار" و"تسوية منازعات عقود الاستثمار" التابعتين لوزارة الاستثمار، للوصول إلى البدائل الممكنة لتنفيذ الأحكام الصادرة.
تعديلات قانون العلامات التجارية
صرح جهاز تنمية التجارة الداخلية العام الماضي بأنه بصدد إدخال تعديلات على قانون العلامات التجارية رقم 82 لسنة 2002، والتي يعتزم تقديمها إلى مجلس النواب لمراجعتها وإقرارها.
وقال إبراهيم عشماوي رئيس الجهاز إن مشروع القانون الجديد يُعالج كل التشوهات في القانون الحالي، بهدف ضبط العلامات التجارية في الأسواق، لحماية المستثمر والمستهلك على حد سواء من التضليل والغش والتقليد، إلا أنه ليس من المعروف ما هو وضع تلك التعديلات الآن.
لجنة تعزيز النزاهة والشفافية
ويأتى على قائمة التشريعات الاقتصادية التى تنتظر دور الانعقاد الخامس أيضًا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، وقد وافقت عليه لجنة الشئون الاقتصادية من حيث المبدأ بالدور الرابع، إلا أن نصوص مواده كانت فى حاجة إلى مزيد من الدراسة، حيث رأى عدد من النواب أنه يجب أن يسرى على شركات قطاع الأعمال العام فقط وألا يسرى على شركات قطاع الخاص.
وتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار تُسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص وذلك بمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها والعاملين بها والإفصاح طواعية عن كافة المعاملات، وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف "متميز" لها وتعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة.
وتضمنت المادة الثانية اختصاص تلك اللجنة التى تباشره وصولا لتحقيق أهدافها، وتناولت المادة الثالثة تشكيل اللجنة، كما تضمنت المادة الرابعة بيان آلية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بالأغلبية المُطلقة وأحقية تشكيل لجان فرعية، وتناولت المادة الخامسة الأمانة الفنية للجنة، وتضمنت المادة السادسة المميزات التى تتمتع بها الشركات المتميزة التى تلتزم بقواعد الحوكمة ومبادئ النزاهة والشفافية والإفصاح عن المعاملات، وتطبيق مدونات سلوك العاملين التى تضعها اللجنة لتحقيق أهداف الدستور ومكافحة الفساد.
التخطيط الموحد
من أهم التشريعات المنظورة أمام البرلمان حيث يؤسس لمنظومة جديدة للتخطيط، بهدف توسيع دائرة رسم السياسات الحاكمة لوضع خطط الدولة، فى إطار رؤية شاملة، تُمثل رؤية 2030، فمن خلال قانون التخطيط الموحد أصبح رسم سياسات وخطط القرية والحى يبدأ من الجهاز التنفيذى بالقرية والحى، وكلما ارتفع المستوى الإدارى، أصبح له واجب تجاه رسم خطط الوحدة الإدارية الأصغر فى إطار، خطط قومية طويلة الأجل، يندرج تحتها خطط متوسطة الأجل وخطط استثمارية سنوية.
منذ أن بدأ قانون التخطيط الموحد فى الخروج للنور، وهناك تخوفات برلمانية من التضارب بين القانونين، حيث أعلن أعضاء بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من بينهم النائب محمد الفيومى، عن تخوفهم من إقرار مشروع قانون التخطيط الموحد الجديد، قائلا :"هذا القانون يُعظم دور وزارة التخطيط على حساب اللامركزية، وهو ضربة استباقية تفرغ قانون الإدارة المحلية من محتواه والذى يعمل على ترسيخ اللامركزية".
وأكد على ذلك الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، مشيرًا إلى أنه بالفعل هناك نقاط تماس كتيرة بين قانونى التخطيط الموحد والإدارة المحلية، لافتا إلى أنه لن تتم مناقشة قانون التخطيط الموحد فى معزل عن القانون الجديد للإدارة المحلية.
كما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تقرر تأجيل مناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد لحين انتهاء البرلمان من الشكل النهائى الخاص بقانون الإدارة المحلية، حتى لا يكون هناك تضارب بين النصين التشريعيين وذلك بناء على طلب نواب لجنة الإدارة المحلية لوجود مواد مكررة.
قانون الجمارك الجديد
ومن التشريعات الاقتصادية، المُنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك الجديد، والذى أحالته الحكومة لمجلس النواب فى نهاية دور الانعقاد الرابع، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس للجنة الخطة والموازنة لمناقشته وإعداد تقريرا بشأنه إلا أن الوقت لم يكن كافيا لمناقشة مشروع قانون على هذه الدرجة من الأهمية.
وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فى مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد، المُحال من الحكومة للبرلمان، فى بداية دور الانعقاد المُقبل، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد سلسلة من جلسات الحوار المجتمعى لاستطلاع آراء العاملين بمجالى الاستيراد والتصدير والمجتمع الجمركى والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية بشأن المشروع الجديد وملاحظاتهم عليه.
مشروع قانون تنظيم أوضاع المركبات الكهربائية
ذكرت تقارير صحفية في يناير الماضي أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تستعد لتقديم مشروع قانون يهدف لتنظيم أوضاع المركبات الكهربائية بمختلف أنواعها، وتنظيم بيئة استيراد وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة الخاصة بتلك المركبات، وفي الوقت الذي لم يصدر عن المجلس أية تصريحات بشأن مشروع القانون بعد ذلك.
من ناحية أخرى، كان هناك عدد من التعديلات التشريعية التي تم اقتراحها على قوانين تتعلق بالاقتصاد والأعمال، ولكنها لم تظهر إلى النور بعد، ومن بينها ما يلي:
مشروع قانون السياحة الصحية
وضعت خطة لعقد جلسات استماع بمجلس النواب لمشروع القانون في ديسمبر الماضي، وذلك تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، ويتضمن مشروع القانون تأسيس الهيئة القومية للسياحة الصحية، لتكون الجهة المنظمة والمصنفة للجهات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية، وأكدت مصادر أن لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب انتهت من مشروع قانون تنظيم السياحة الصحية، متوقعًا أن يصدر القانون خلال دور الانعقاد الأخير للمجلس.