فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الخارجين على القانون خاصة فى مجال مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بطرق مختلفة والإستيلاء على أموالهم.وفى ضوء ما أكدته معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام إحدى السيدات حاصلة على معهد فنى تجارى مقيمة بمحافظة الغربية بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة ثانٍ المحلة الكبرىبالغربية وترويجها شهادات دراسية منسوبة لكيانات تعليمية حكومية " مزور".بالإستعلام من الجهات المعنية بالغربية أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبط المذكورة وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليه عثر على العديد من الشهادات المزورة المنسوب صدورها لبعض الجامعات والجهات الحكومية شهادات إجتياز دورات تدريبية منسوب صدورها للأكاديمية ومجموعة من الأجندات تحتوى على أسماء المتقدمين للحصول على دورات لديهم والمبالغ المالية المتحصلة من كل منهم بإجمالى"350,000 ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه ومجموعة كبيرة من وثائق التعارف والشهادات الدراسية وبطاقات الرقم القومى والصور الشخصية الخاصة بالراغبين فى التقدم للإلتحاق بالأكاديمية مجموعة كبيرة من دفاتر إيصال إستلام نقدية بإسم الأكاديمية المشار إليها مجموعة كبيرة من أوراق الدعاية والإعلان للأكاديمية وجهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من صور المحاضرات وصور بطاقات الرقم القومى وشهادات التخرج وهاتف محمول بمواجهتها إعترفت أمام اللواء أبراهيم الديب مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بإرتكابها للواقعة بقصد تحقيق الربح المادى ، وأمكن التوصل لثلاثة من ضحاياها، بسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل حصولهم على شهادات قياس مستوى مهارة وشهادات منسوبة لبعض الجامعات وكارنيهات مزاولة مهنة "مزروة".تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.