قالت مسئولة كبيرة من وزارة الخارجية الأمريكية على صلة بملف السودان، إن واشنطن تدرس كل الخيارات بما في ذلك فرض عقوبات إذا زاد العنف فيه، بعد هجوم دام على محتجين في الخرطوم هذا الشهر. وقالت نائبة مساعد وزير الخارجية لشئون شرق أفريقيا والسودان ماكيلا جيمس، في جلسة بمجلس النواب: "ندرس كل الخيارات بما في ذلك العقوبات في أي وقت إذا تكرر مثل هذا العنف"، وأوضحت أن "العقوبات ربما تشمل التأشيرات، أو عقوبات اقتصادية، نريد استخدام الأداة المناسبة ونريد استهداف المطلوب استهدافهم". وأضافت أمام لجنة فرعية معنية بشئون أفريقيا بلجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب أن "واشنطن تعتقد أن أفضل نتيجة ممكنة في السودان هي التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير". وأشادت جيمس بجهود الوساطة التي قادتها أثيوبيا في السودان وقالت إن "واشنطن أكدت بعبارات قوية للغاية أنه لن يتم قبول فرض حكومة عسكرية من جانب واحد". وكانت الولاياتالمتحدة فرضت عقوبات على السودان في عهد الرئيس السابق عمر البشير، بسبب مزاعم عن دعم جماعات مسلحة وكذلك الحرب الأهلية في دارفور. ورفعت العقوبات التجارية في 2017، لكن السودان بقي على قائمة الولاياتالمتحدة للدول الراعية للإرهاب، ما يمنعه من الحصول على التمويل الخارجي الذي يحتاجه بشدة. وتقول واشنطن إن السودان سيبقى على هذه القائمة حتى ترك الجيش السلطة. ومن جهتها، قالت عضو مجلس النواب الديمقراطية ورئيسة اللجنة الفرعية كارين باس، إنها كانت تعتزم زيارة السودان مع عدد من أعضاء المجلس في الأسبوع المقبل، لكن الزيارة ألغيت بعد إبلاغهم بأن مثل هذه الزيارة غير آمنة.
