«السودان» يلوح بمراجعة اتفاقية مع «أمريكا» حول مكافحة الإرهاب

قال موقع "سودان تربيون" إن الحكومة السودانية أعلنت أنها بصدد مراجعة اتفاق التعاون في مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة، فيما أفاد مصدر رفيع المستوى بالخارجية، أن القرار لم يعلن بعد، ولم يبلغ به حتى الآن الجانب الأمريكي.
يذكر أن الولايات المتحدة أدرجت السودان منذ العام 1993، ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويتعاون السودان مع واشنطن منذ العام 2000 في مكافحة الإرهاب، ما دفع واشنطن للإشادة به في تقاريرها السنوية بشأن مكافحة الإرهاب، لكنها ما تزال تبقي اسمه ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما رفضت الإدارة الأمريكية طلبات متكررة للسودان لرفع اسمه من القائمة.
وأفاد مصدر رفيع في وزارة الخارجية، لوكالة السودان للأنباء، أن السودان سيظل ملتزماً بمحاربة ومكافحة الإرهاب بما يتناسب مع أمنه القومي ومصالحه العليا وفق المواثيق والمعاهدات الدولية، وله دور إقليمي مركزي في التصدي ومحاربة الإرهاب.
وأوضح المصدر أن السبب في اتخاذ قرار مراجعة الاتفاقية، أن العلاقات الثنائية التي ينبغي أن تشكل الإطار السياسي العام لهذا التعاون، لا تتناسب مع الروح التي ظل السودان يبديها في التعاون في هذا المجال مع الولايات المتحدة –بحسب وكالة السودان للأنباء.
كما أضاف المصدر أن أمريكا تصنف السودان كدولة راعية للإرهاب رغم التعاون الذي تقره وتعترف به سنوياً، وانتقد تشدد واشطن في عقوباتها الاقتصادية على البلاد، إلى جانب مطاردة ومعاقبة البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل مع السودان.
واتهم واشنطن بالوقوف أمام محاولات السودان الحصول على تمويل ومنح مالية من مؤسسات التمويل الدولية، فضلا عن مواقفها السالبة تجاه السودان في المنظمات الدولية وخصوصاً في مجلس الأمن.
ونص أحدث التقارير القطرية السنوية الأمريكية عن الإرهاب أن حكومة السودان ظلت شريكا تعاونيا فى مكافحة الإرهاب واستمرت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تهديدات مصالح الولايات المتحدة وعناصرها في السودان.
وأضاف التقرير «برغم جهود الخرطوم، واصلت الجماعات الإرهابية العمل في السودان عام 2013»، موضحا أنه على مدى العام الماضي، سمحت السلطات لأعضاء من حماس بالسفر وجمع الأموال والعيش في السودان.
ووضع السودان على قائمة الإرهاب الأمريكية في عام 1993 بسبب مزاعم إيوائه متشددين إسلاميين يعملون ضد أهداف إقليمية ودولية.
كانت الدولة الواقعة شرق افريقيا تخضع أيضا لعقوبات اقتصادية شاملة منذ عام 1997 بسبب اتهامات الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، فرض مزيد من العقوبات، ولا سيما على الأسلحة، وفرضت منذ اندلاع العنف في عام 2003 في منطقة دارفور.
في عام 2005، كشفت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أن رئيس المخابرات السودانية السابق صلاح قوش، كان نقطة الاتصال الرئيسية لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" فى الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط.
وذكرت الصحيفة أن وكالة الاستخبارات المركزية نقلت "قوش" على متن طائرة خاصة مستأجرة إلى واشنطن، وأجرى لقاءات سرية لمناقشة التعاون في تعقب جماعات المتطرفين الإسلاميين.
وعلق مسؤول أمريكي كبير عن الزيارة آنذاك قائلا، إن "قوش" لديه معرفة استراتيجية عن المنطقة الحرجة في الحرب على الإرهاب، موضحا أن المعلومات التي لديه ذات قيمة كبيرة لإنفاذ القانون، ومجتمع المخابرات وحكومة الولايات المتحدة ككل، وسوف تكون هذه العلاقة على حد سواء الحالية والقيمة المستقبلية.
وعاقبت الولايات المتحدة بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي وغرمته نحو 9 مليارات دولار؛ لتسوية مزاعم بانتهاك العقوبات الأمريكية على السودان وكوبا وإيران، ويتوقع أن يتعرض مصرف "كوميرز بنك" الألماني لعقوبات مماثلة لتعامله مع دول تخضع لعقوبات أمريكية أيضا. ويعاني السودان منذ العام 1997 من عقوبات اقتصادية تفرضها عليه الولايات المتحدة وفق قانون الطوارئ الوطني بأمريكا.