«النائب العام ورجاله»..حكاية الكتيبة التي تحمي الخطوط الخلفية للثورة

خلف خطوط المعركة التي يخوضها المجتمع الآن لتطهير نفسه من الفساد يقف جنود مجهولون يواصلون الليل بالنهار للتحقيق في الدعاوي القضائية المقامة ضد كبار رجال النظام السابق.. لا يدخر هؤلاء الجنود من كبار رجال النيابة العامة جهدا في التثبت من صحة التهم المسندة إلي المتهمين.. ولا يخافون من أي مسئول مهما كان اسمه أو الوضع الذي كان يشغله.. ما يهمهم في المقام الأول تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين واسترداد حقوق الدولة من بين أنياب كبار رجال السياسة والبيزنس الذين استغلوا مواقعهم الوظيفية في الاستيلاء علي أموال الشعب.
ويحاول رجال النائب العام بكل السبل الإسراع في الانتهاء من الملفات الموكلة إليهم لتقديم الفاسدين إلي المحاكمة للقصاص العادل منهم ومعاقبتهم علي ما ارتكبوه من جرائم في حق الوطن.
ويحمل رجال النائب العام علي أكتافهم مهمة ثقيلة تنوء بحملها الجبال العاتية لاسيما وأن هناك أسهماً سامة وجهت إلي المستشار عبدالمجيد محمود ورجاله للنيل من العدالة إلا أن شجاعة الرجال عصفت بكل هذه المحاولات ولم ينل أحد من المستشار عبدالمجيد محمود ورجاله وشموخهم ليواصلوا مهمتهم الصعبة فحجم الفساد الذي تم الكشف عنه لا يصدقه عقل وأسماء المتورطين في تلك القضايا أكثر من أن تحصي ولا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن متهم جديد وعن بلاغ يتهم مسئولا سابقا بالانحراف واستغلال النفوذ.
ولأن قائمة المتهمين تضم في ثناياها مسئولين كبارا بدءا من الرئيس المخلوع وأفراد أسرته مرورا بالوزراء ورجال الأعمال ولأن التهم الموجهة إليهم تتنوع بين الاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه للغير واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات ضخمة تبدو مهمة النائب العام ورجاله مهمة استثنائية تحتاج من الجميع أن يساندهم وأن يشد علي أيديهم بهدف الوصول إلي الحقيقة وكشف رموز الفساد.
ويقود المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام كتيبة من الشرفاء والمخلصين من رجاله في محاولة منه لإصلاح ما أفسدته السياسة للتأكيد علي الدور الوطني الذي تلعبه النيابة العامة كممثل للمجتمع ضد الخارجين علي القانون.
وقد نجحت كتيبة النائب العام في السنوات الأخيرة في استعادة هيبة القانون وفضح الفاسدين وإغلاق كل الطرق التي يستغلها الخارجون علي القانون في المناورة والإفلات من العقاب دون أن يضعوا في اعتبارهم أي مواءمات سياسية.
ويحمل النائب العام وكتيبته في أيديهم مطرقة من حديد يضربون بها كل بؤر الفساد والفاسدين باختلاف نوعية قضاياهم، ففي السنوات الأربع الأخيرة استطاع عبدالمجيد محمود ملاحقة الفاسدين في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ وإهدار المال العام.
ويعاون المستشار عبدالمجيد محمود في مهمته مجموعة من كبار رجال القضاة في مصر تتابع التحقيقات وتقدم الطعون من أجل إعمال القانون، هؤلاء المستشارون الذين تولوا التحقيق والفصل في القضايا المعروضة عليهم وفقاً للقانون، نجحوا في تطبيق القانون وحماية الثورة واعادة اموالنا المنهوبة وخير دليل علي ذلك هو نجاحهم في اعادة مبلغ 11 مليار جنيه الي خزينة الدولة حيث صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في بيان رسمي ، بأنه في إطار تصدي النيابة العامة لجرائم الفساد ونهب أموال الدولة التي وقعت في ظل النظام السابق، فقد تلقت النيابة العامة فور اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة العديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة في تلك البلاغات، وإحالة رئيس الدولة السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل وعدد من كبار المسئولين إلي محاكم الجنايات.
وأسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المتعلقة بقضايا المال العام خلال الفترة من 1فبراير 2011 وحتي 31 أكتوبر من العام الحالي، عن إعادة مبالغ مالية إلي الدولة أثناء التحقيقات بمعرفتها بلغ 11 مليار جنيه، ومبالغ أخري جاري تحصيلها تنفيذاً للأحكام الصادرة بالإدانة تبلغ 50 مليار جنيه.
وأوضح أن النيابة العامة تمكنت من إعادة مبالغ مالية وأراضٍ منهوبة إلي جهات الدولة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية السياحية، والهيئة العامة للبترول، وعدد من المحافظات والبنوك، بلغت قيمتها 8مليارات و691 مليونا و324 ألفا و588 جنيها مصريا، ومبلغ 347 مليونا و837 ألفا و248 مليون دولار أمريكي.
وأكد أن المستندات الصادرة من الجهات الحكومية التي استردت أموالها وأراضيها بناء علي ما اتخذته النيابة العامة من إجراءات مودعة بملفات التحقيقات بنيابة الأموال العامة، مبيناً عليها مساحة كل قطعة من الأراضي وموقعها واسم الشخص وقيمة المبلغ المسدد ونوع العملة المسدد بها والجهات المسدد إليها تلك المبالغ.
كما بلغ إجمالي المبالغ المالية الجاري تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة خلال الفترة من 1فبراير 2011 حتي 31 أكتوبر تبلغ 25 مليارا و564 مليونا و961 ألفا و130 جنيها مصريا، ومبلغ 4 مليارات و600 مليونا و639 ألفا و350 دولارا أمريكيا.
وأضاف بيان صادر من النيابة العامة أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أمر بإخطار كافة جهات الدولة المعنية لتنفيذ العقوبات المالية علي ما قد يكون لديها من أموال خاصة بأي من المتهمين الصادر ضدهم أحكام، ومتابعة إجراءات تتبع أية أموال قد تكون لهم في الداخل أو في الخارج عن طريق طلبات المساعدة القضائية التي أرسلتها النيابة العامة بالطريق الدبلوماسي إلي الدول الأجنبية، ومن خلال اتصال النيابة العامة بالسلطات القضائية المختصة في تلك الدول للمساعدة في استرداد أموال مصر المنهوبة.
رجال النائب العام والمهمة الصعبة
ويعتبرالمستشار عدنان فنجري أبو جبل حسين مساعد النائب العام لشئون التفتيش القضائي واحدا من أهم مساعدي النائب العام في الفصل في القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق ويعتبر الساعد الأيمن للمستشار عبد المجيد محمود وهو الرجل الثاني الذي يحل محل النائب العام في حالة تغيبه لأي ظرف من الظروف
ويتمثل دور المستشار عدنان فنجري في مراقبة أعمال النيابة العامة، ومتابعة إنجازها للقضايا، وتحديد العقبات التي تواجه أعضاء النيابة العامة، والمساهمة في حلها، فضلاً عن تلقي الشكاوي المقدمة ضد أعضاء النيابة العامة والتحقيق فيها، وإحالتها إلي النائب العام.
تقييم أعضاء النيابة العامة بمختلف النيابات للوقوف علي جديتهم ونشاطهم في العمل من أهم مهام المستشار فنجري الذي يقوم بإعداد مشروع حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة، والتي يتم اعتمادها من قبل النائب العام والمجلس الأعلي للقضاء.
المستشار فنجري لا يفارق النائب العام في جميع زياراته الميدانية للنيابات المختلفة علي مستوي الجمهورية ويحرص بصفة مستمرة علي مرافقة المستشار عبدالمجيد محمود في كل زياراته.
وشارك الفنجري في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية، أبرزها المؤتمر السنوي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي لأجهزة مكافحة الفساد والذي عقدت الدورة الثانية منه في إندونيسيا، حيث يعالج هذا المؤتمر التدابير الوقائية الفعالة لمكافحة الفساد بهدف تزويد المشاركين بمجموعة من الممارسات الفعالة ذات الصلة بالفصل الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولتسهيل تنفيذ تلك الممارسات علي الصعيد العملي، وشارك في هذا المؤتمر العشرات من الدول المختلفة.
أما المستشارعادل السعيد الذي يترأس المكتب الفني للنائب العام منذ 10 سنوات فهو فارس من فرسان النيابة العامة طوال الفترة الأخيرة فقد نجح بخبرته في توفير مناخ إيجابي وفعال يسمح بالوصول الي أفضل النتائج في القضايا التي ينظرها النائب العام.
ويعتبر المستشار السعيد نقطة التواصل بين النائب العام وباقي نواب العموم علي مستوي الجمهورية، حيث يوكل إليه نقل مشاكل النواب إلي النائب العام ويتابع بنفسه حل تلك المشاكل، فضلاً عن متابعة أهم القضايا التي تباشرها نيابات الجمهورية المختلفة.
السعيد الذي عمل لفترة ليست بالقصيرة معه المستشار ماهر عبدالواحد نجح في الاحتفاظ بمهام منصبه مع المستشار عبد المجيد محمود بفضل نشاطه ومعرفته بكافة الملفات المتعلقة بعمل النائب العام.
ويتكون المكتب الفني للنائب العام الذي يترأسه السعيد من عدد كبير من المحققين علي أعلي مستوي يتم اختيارهم بعناية شديدة طبقا لمواصفات واختبارات فكرية وقانونية، وحسب قدرتهم علي إنجاز القضايا وتفادي المشاكل وحلها بأسرع ما يمكن.
أما مهام المكتب الفني للنائب العام فتنحصر في التحقيق في قضايا الرأي العام المثارة إعلامياً، والتي تحتاج إلي محققين من نوعية خاصة.
ويخاطب المكتب الفني للنائب العام جميع الهيئات الحكومية والقيادات الوزارية والجهات الخاصة من أجل الاستعلام عن أي معلومات بشأن أي تحقيقات تجريها النيابة العامة.
ويعتبرالمستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة أحد الأسماء البارزة التي لا تدخر جهدا في محاسبة الفاسدين وكشف المتورطين في قضايا الفساد أيا كان منصبهم أو موقعهم ويحظي الدرندلي بثقة مطلقة من النائب العام الذي يعهد إليه بالعديد من القضايا الجماهيرية التي كان من بينها رشوة القابضة للمياه، ومدرس إمبابة، ومذبحة بين السرايات، ومعركة المكالمة التليفونية بين شوبير وهبة غريب، وغيرها من القضايا التي أثبت الدرندلي جدارته في نظرها وكشف أسرارها في هدوء يحسب له بعيدا عن كاميرات الفضائيات
ويحتل المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا مكانة متميزة بين رجال النائب العام ويحظي الهواري بسمعة طيبة وتاريخ قضائي مشرف من خلال تصديه للعديد من قضايا الفساد التي كان أبطالها من كبار رجال السياسة والأعمال وطوال الخمس سنوات الأخيرة وقف الهواري بكل حسم في وجه الفاسدين وفتح ملفات الكبار وفضحهم أمام الرأي العام.
الهواري البالغ من العمر 53 عاما ينتمي إلي قبيلة «هوارة البلابيش» في محافظة قنا.. والده كان محاميا شهيرا بالمحافظة، وعضوا بمجلس الأمة، وأحد أبرز رجالات القبيلة، وهو ما أكسبه أخلاقيات وأصول قبيلته، ومنها أنه لا يخشي في الحقيقة لومة لائم، ولا يجور علي حقوق الآخرين، والوقوف مع الحق دون مهادنة لقوي أو مسئول مهما كان حجمه.
وكانت حمي الإرهاب في ذروة سخونتها وغليانها في منتصف الثمانينيات وحتي نهاية التسعينيات، عندما كان المستشار علي الهواري يتبوأ مقعد رئاسة نيابة أمن الدولة العليا، فكان عليه تصدي الهواري للتحقيق مع قادة الفكر والرؤي المتشددة في نهاية الثمانينات من القرن الماضي حينما كان رئيسا لنيابة أمن الدولة العليا وقت أن كان نشاط الجماعات الاسلامية في أوجه وكانت العمليات الإرهابية لاتتوقف في كل محافظات الصعيد وكانت قضية الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام من أبرز القضايا التي تولي الهواري التحقيق فيها ورفض كل الضغوط التي تعرض لها وأصر علي ضرورة مواصلة محاكمة الجاسوس تحت أي ظرف وبأي ثمن.
التاريخ الناصع للمستشار الهواري جعله يتبوأ منصب المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا في مهمة ثقيلة يخوض من خلالها أشرس المعارك للحفاظ علي أموال الدولة وحمايتها من لصوص المال العام.
ولا يقل الجهد الذي يبذله المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا عن الجهود التي يبذلها زملاؤه من رجالات النائب العام حيث يعهد إليه بملفات غاية في الحساسية والخطورة أهمها ملف الجماعات الإسلامية داخل مصر وخارجها
وتولي بدوي التحقيق في أهم القضايا في تاريخ النيابة العامة في العقد الأخير فقد تولي التحقيقات في قضية تهريب الآثار الكبري التي تورط فيها طارق السويسي، وانتهت إلي إدانته بالسجن 35 عاماً، وقضية الرشوة الجنسية بوزارة الزراعة والمتورط فيها يوسف عبدالرحمن، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وراندا الشامي، بالإضافة إلي قضية أيمن عبدالمنعم، مستشار وزير الثقافة، ومحمد الوكيل، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالإذاعة والتليفزيون.
وفي عهد بدوي حققت النيابة في أشهر قضايا إرهابية صنفت تحت فئة أمن دولة عليا طوارئ وهي قضية تنظيم حزب الله اللبناني المتورط فيها 26 متهما، من بينهم مصريان ولبنانيان وسودانيان وفلسطينيان، وكذلك قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين المتورط فيها الدكتور وجدي غنيم الداعية الإسلامي الشهير.