الأردن تقرر رفع اسعار بيع بعض المشتقات النفطية الأساسية بنسب متفاوتة

كشفت الحكومة الاردنية أمس بيانا تقرر فيه رفع اسعار بيع بعض المشتقات النفطية الأساسية بنسب متفاوتة تراوحت بين 10% و53%، لمواجهة عجز قارب 5 مليارات دولار في موازنة المملكة لعام 2012.
علما بأنه سبق إعلان التلفزيون الاردني الرسمي ان "وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني قرر تعديل سعر بيع المحروقات لتباع اسطوانة الغاز المنزلي ب10 دنانير (14 دولارا) بدلا من 6.5 دينار (9 دولارات) ويباع ليتر بنزين 90 اوكتان بثمانين قرشا (1.12 دولار) بدلا من 71 قرشا (دولار واحد)".
وبذلك ارتفع سعر بيع اسطوانة الغاز بنسبة 53%.
كما ارتفع سعر ليتر السولار والكاز من 61.5 قرشا (0.86 دولار) الى 68.5 قرشا (0.96 دولار)، وبنسبة قاربت 10%.
وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور في مقابلة مع التلفزيون الرسمي ان "مجموع عجز الموازنة لعام 2012 بلغ 3.5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)".
واضاف ان "الوضع المالي والنقدي للدولة اصابته تأثيرات كبيرة نتيجة الربيع العربي"، مشيرا الى ان "الوضع الاقتصادي في الاردن بالغ الخطورة".
واشار النسور الى ان "قرار اعادة النظر في دعم المحروقات كان يجب ان يتخذ منذ عاميين".
واوضح النسور ان حكومته ستقوم بتعويض الاسر ذات الدخل المحدود بمبالغ نقدية.
وعقب اعلان رفع اسعار المشتقات النفطية تظاهر نحو 200 شخص بمنطقة دوار الداخلية وسط عمان، احتجاجا على القرار.
وهتف هؤلاء "ارحل ارحل يا نسور" و"اللي يرفع بالأسعار بدّو البلد تولع نار(من يرفع الاسعار يريد أن يشعل البلاد)".
وحملوا لافتات كتب عليها "ثورة الجياع" و"لمصلحة من زيادة الاسعار" الى جانب اعلام اردنية.
وكان الاردن يستورد 80% من احتياجاته من الغاز المصري لانتاج الكهرباء.
لكنه أصبح في الوقت الراهن يعتمد اكثر على السولار وزيت الوقود لتأمين حاجات محطات الكهرباء، وهو ما حمل الحكومة الاردنية خسائر تقدر بحوالى اربعة ملايين دولار يوميا.
وفي العادة، يستهلك الاردن ما معدله مئة الف برميل يوميا من النفط الخام، ارتفعت الى نحو 170 الف برميل مع انقطاع امدادات الغاز المصري.
وتعرض الانبوب الذي يزود الاردن واسرائيل بالغاز المصري لخمسة عشر تفجيرا منذ شباط/فبراير 2011.