آلاف الاردنيين يتظاهرون عقب رفع الحكومة اسعار مشتقات نفطية

ب

تظاهر آلاف الاردنيين في مناطق مختلفة من المملكة الثلاثاء احتجاجا على رفع الحكومة اسعار بيع بعض المشتقات النفطية بنسب متفاوتة تراوحت بين 10% و53%، فيما اعتبر الاسلاميون القرار "استفزازا للشعب".

ورفعت الحكومة الاردنية الثلاثاء اسعار بيع بعض المشتقات النفطية الأساسية بنسب متفاوتة لمواجهة عجز قارب 5 مليارات دولار في موازنة المملكة لعام 2012.

وعقب اعلان رفع الاسعار شهدت كل من العاصمة عمان، واربد والرمثا والمفرق (شمال) والكرك ومعان (جنوب) تظاهرات شارك فيها آلاف المحتجين على القرار قام بعضهم باغلاق الطرق باطارات مشتعلة والاعتداء على مراكز امنية.

وتظاهر نحو ألفي شخص بمنطقة دوار الداخلية وسط عمان احتجاجا على القرار.

وهتف هؤلاء "اللي يرفع بالاسعار بدو البلد تولع نار" و"ارحل ارحل يا نسور" في اشارة الى رئيس الوزراء عبدالله النسور.

وحملوا لافتات كتب عليها "ثورة الجياع" و"لمصلحة من زيادة الاسعار" الى جانب اعلام اردنية.

وكان التلفزيون الاردني الرسمي اعلن ان "وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني قرر تعديل سعر بيع المحروقات لتباع اسطوانة الغاز المنزلي ب10 دنانير (14 دولارا) بدلا من 6,5 دينار (9 دولارات) ويباع ليتر بنزين 90 اوكتان بثمانين قرشا (1,12 دولار) بدلا من 71 قرشا (دولار واحد)".

وبذلك ارتفع سعر بيع اسطوانة الغاز بنسبة 53%.

كما ارتفع سعر ليتر السولار والكاز من 61,5 قرشا (0,86 دولار) الى 68,5 قرشا (0,96 دولار)، وبنسبة قاربت 10%.

وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور في مقابلة مع التلفزيون الرسمي ان "مجموع عجز الموازنة لعام 2012 بلغ 3,5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)".

واضاف ان "الوضع المالي والنقدي للدولة اصابته تأثيرات كبيرة نتيجة الربيع العربي" مشيرا الى ان "الوضع الاقتصادي في الاردن بالغ الخطورة".

واشار النسور الى ان "قرار اعادة النظر في دعم المحروقات كان يجب ان يتخذ منذ عامين".

واوضح النسور ان حكومته ستقوم بتعويض الاسر ذات الدخل المحدود بمبالغ نقدية.

من جانبه، قال زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن لفرانس برس ان "هذا القرار مغامرة وهو اخطر قرار خلال عشر سنوات مضت وهو لا ينم عن تحمل مسؤولية بل ويشكل استفزازا وتحديا للشعب".

واضاف ان "الشعب الاردني فقير ومسحوق وهذا ما يفسره الشعب باحتجاجاته في الساحات العامة تعبيرا عن رفضه هذا القرار".

وقال بني ارشيد "عندما يكون في الاردن حكومة منتخبة تقف في وجه الفساد وتعيد الاموال المنهوبة والمسروقة يمكننا عندئذ تحمل رفع الاسعار".

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.

ويأتي قرار رفع اسعار المشتقات النفطية قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات النيابية المقبلة، التي تقاطعها المعارضة خصوصا الحركة الاسلامية، والتي يأمل الاردن ان تشكل نقطة تحول تاريخية سياسيا في المملكة.

وكان الاردن يستورد 80% من احتياجاته من الغاز المصري لانتاج الكهرباء وقد بات الان يعتمد اكثر على السولار وزيت الوقود لتأمين حاجات محطات الكهرباء ما حمل الحكومة الاردنية خسائر تقدر بحوالى اربعة ملايين دولار يوميا.

وعادة يستهلك الاردن ما معدله مئة الف برميل يوميا من النفط الخام، ارتفعت الى نحو 170 الف برميل مع انقطاع امدادات الغاز المصري.

وتعرض الانبوب الذي يزود الاردن واسرائيل بالغاز المصري لخمسة عشر تفجيرا منذ شباط/فبراير 2011.