الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد إشتية تؤدي اليمين الدستورية

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد إشتية القيادي في حركة فتح اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واحتفظ وزراء الخارجية والمالية والسياحة في الحكومة السابقة بمناصبهم في الحكومة الحالية فيما شهدت باقي الوزارات أسماء جديدة.
وتأتي حكومة إشتية وهو عضو في مركزية فتح وخبير اقتصادي خلفا للحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله التي تشكلت في عام 2014 بتوافق بين حركتي فتح وحماس وكان الهدف الرئيسي لها إنهاء الانقسام بين الحركتين إلا أن ذلك لم يتحقق.
ورفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين المشاركة في الحكومة فيما انضمت إليها باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ظل مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لها.
وتضم الحكومة الحالية وزراء من قطاع غزة إلا أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة قالت إنها لا تعترف بهذه الحكومة.
وقالت حماس إن "تشكيل حركة فتح حكومة شتية استمرار لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح حركة فتح ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته".
وأضافت أن "هذه الحكومة الانفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن".
وتولى رئيس الوزراء وزارتي الداخلية والأوقاف إلى حين اختيار وزيرين لشغلهما.