مديرة "التعليم الخاص" تكشف ألاعيب المدارس الخاصة والدولية للنصب على المدرسين وأولياء الأمور

أكدت إيمان صبري مدير عام إدارة التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، أن المرحلة القادمة ستشهد الإعلان عن مفاجآت كثيرة ترضي أولياء الأمور عن التعليم الخاص الذي سيشهد إصلاحات جذرية على حد قولها، مشيرة إلى أن أي خطوات اتخذتها المدارس الخاصة بشأن إجراءات التقديم للعام الدراسي الجديد 2019/2020 تعتبر لاغية، لأن الوزارة صاحبة الكلمة الأخيرة فيها.
وأضافت صبري خلال حوارها مع "لموجز"، أنه منذ توليها منصبها بالوزارة لم يزد علي ولى أمر جنيه في المصروفات، مؤكدة أنها تستقبل أي شكوى ويتم التحقيق فيها واتخاذ قرار بشأنها حتى لا يُترك أولياء الأمور لقمة سائغة في فم أصحاب المدارس.. وإلى نص الحوار..
يسعى الدكتور طارق شوقي لإصلاح المنظومة التعليمية ومن بينها التعليم الخاص والدولي.. فهل سنري قرارات تتعلق بذلك قريباً؟
يوجد قراران ينظمان التعليم الخاص وهما 420 و422، وبالنسبة لي فإن القرار 0 42 جيد جداً لكنه يحتاج لبعض التعديلات، وهو ما نقوم به حالياً من خلال إدخال مواد ترضي شريحة كبيرة من المهتمين بملف التعليم الخاص والدولي وأولياء الأمور والطلاب، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
أما التعليم الدولى فنعمل خلال هذه الفترة علي إعداد وتوقيع عدة برتوكولات سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها، أما في التعليم العام فيمكن حذف مادة أو استبدالها
هل يمكننا معرفة أبرز المواد التى سيتم تعديلها؟
الحديث عن التعديلات الآن سابق لأوانه، وسيتم الإعلان عنها فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
البعض تحدث عن أن رقابة الوزارة على مدارس التعليم الخاص ليست قوية.. ما تعليقك؟
غير صحيح.. لأننا خلال الفترة الماضية وضعنا عدداً من المدارس تحت الإشراف المالي والإداري، واللجنة المركزية ترسل فرق المتابعة عند تلقيها أي شكوى أو مخالفة من المدارس.. وفي كل مرة يتم إرسال لجنة لمدرسة بناءً علي شكوى يتم التحقق منها، وفي حال إثبات المخالفة يتم وضع المدارس تحت الإشراف المالي والإداري لمخالفتها القرارات الوزارية.
وفي هذه الحالات تقوم اللجنة بإنذار المدرسة في البداية لإزالة المخالفات، وعند انتهاء مهلة الإنذار دون إزالة المخالفة، يصدر قرار وضعها تحت الأشراف المالي والإداري للوزارة.. وعلي سبيل المثال هناك مدارس حصلت علي مصروفات بالزيادة وتم إنذارها برد المصروفات الزائدة وتم منحها مهلة لإزالة هذه المخالفات.
وماذا عن المدارس الدولية خاصة أن بعض أولياء الأمور يرددون أنهم أصبحوا لقمة سائغة في يد أصحابها؟
أولياء الأمور أصبحوا يتحدثون بصوت عالٍ، والمصروفات تم إقرارها من بداية العام الدراسي، وعندما ترد إلينا أية شكوى يتم التحقيق فيها والرد عليها.. ومنذ أن توليت منصبي بالتعليم الخاص لم يزد جنيهاً واحداً علي أولياء الأمور عما كان مقرراً من الوزارة .
وهل سيتم رد قيمة الأموال الزائدة لولى الأمر حال إثبات عدم قانونيتها؟
بالطبع.. لأن هذا حق ولى الأمر.
- ولكن بعض المدارس فتحت باب التقديم وحصلّت مصروفات المقابلة والأبلكيشن !!
جميع الإجراءات التي اتخذتها هذه المدارس التي أعلنت مصروفاتها أو فتحت باب التقديم قبل الموعد المقرر له في شهر يونيو المقبل لاغية وفقاً للقرار الوزاري.. فالكلمة النهائية والأخيرة فيما يخص الأعداد المقبولة بالمدارس وموعد فتح باب التقديم سيكون للوزارة.
بعض المدارس ترفض قبول التلاميذ بعد إجراء المقابلة الشخصية.. ما مدي قانونية ذلك؟
أولادنا سنقبلهم ولن نتركهم، فنحن نقبل طلاب الدمج فكيف نرفض طالباً عادياً، وكل ما في الأمر أن صاحب المدرسة يريد أن يري سلوك الطفل، وليس اختباره، وأولياء الأمور لا يعترضون علي ذلك، والشكوى تأتى من أولئك الذين لم يتم قبولهم بالمدرسة، فمثلاً إذا تقدم لمدرسة ألف تلميذ والمفترض قبول 100 فقط سنجد أن أولياء أمور 900 طالب الذين تم رفضهم يقومون بشكوة هذه المدرسة.
ولكن المدارس تحصل مصروفات نظير المقابلة الشخصية واستمارة التقديم.. ما رأيك؟
يحظر علي صاحب المدرسة تحصيل أية مصروفات أو رسوم نظير المقبل ويحظر أيضاً عمل اختبار للطالب، ولكن يمكن تحصيل جزء من المصروفات نظير الجدية ويتم خصمها من المصاريف الدراسية بعد ذلك، وكل هذه التعليمات وغيرها منشورة علي موقع الوزارة.
ولكن هذا لا يحدث علي أرض الواقع؟
غير صحيح لأنه يوجد مدارس كثيرة ملتزمة ومدارس جيدة جداً ولها باع طويل واسم معروف وكبير لم تفتح باب التقديم حتى الآن التزاماً بالقرارات الوزارية أما المدارس التى تخالف القرار يتم إخطارها بالمخالفة وإذا امتنعت عن التنفيذ يتم تعطيل هذه الإجراءات، وحدث ذلك في القاهرة الجديدة وتم تعطيل التنسيق حتي شهر يونيو، ليتم فتح باب التقديمات رسمياً، وسيكون هناك شرائح جديدة للعام الدراسي، وسيتم إعلان المصروفات الدراسية في شهر سبتمبر.
ونحن نحتاج لإنشاء مدارس جديدة تقدم خدمة تعليمية مرضية، لأن الإقبال الكبير علي مدارس بعينها يرجع إلى أن المعروض أقل من المطلوب لذا فسيكون لدينا تعنت ومخالفات من بعض هذه المدارس.
بعض المدارس مازالت تقوم بتدريس المستوى الرفيع رغم قرار الوزير بمنعه.. فما موقفها؟
يوجد لجان من الإدارات والمديريات تقوم بالتفتيش على المدارس الخاصة، وأي مدرسة يثبت عليها إجراء مخالفة يصدر ضدها الإجراءات القانونية اللازمة، والوزارة تعد قائمة بأسماء المدارس المخالفة لاتخاذ الإجراءات ضدها .
ولكن أولياء الأمور يريدون استمرار المستوى الرفيع لذلك لا يبلغون عن المدارس التى تقوم بتدريسه، والوزير قرر إصدار كتاب "كونكت بلس" الذي عمل علي تأليفه مجموعة من الخبراء والمتخصصين وأعتقد أنه سيعوض المستوى الرفيع .
ننتقل إلى ما يتعلق بالمدرسين.. ما مصير علاوة ال10 % للعاملين بالمدارس الخاصة؟
الجميع يسألنى عنها.. ولكن عندما جئت الوزارة وجدت أن نسبة ال10% جاءت نتيجة توقيع اتفاقية عمل جماعية بين جمعية أصحاب المدارس والمراكز التعليمية والمعاهد الخاصة على مستوى الجمهورية، والممثلة ل 8 ألاف منشأة والتى يعمل بها ما يزيد على 800 ألف من العاملين إلى جانب النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، وتقضى بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 245 جنيها وبدون حد أقصي.
وهذه الاتفاقية غير ملزمة للوزارة لأنها ليست قرار من رئيس الجمهورية أو وزير التعليم أو القوى العاملة، لأنها مجرد مجموعة عقدت اجتماعاً ووقع ممثل لوزارة التعليم العالى وممثل لوزارة التربية والتعليم والمفاجأة الكبري أن الذي وقع كممثل عن وزارة التربية والتعليم هم ممثلي أصحاب المدارس الخاص.
وقد أرسلت الاتفاقية لوزيري التعليم والقوى العاملة لمعرفة ضوابط إعطاء نسبة ال10 % التى تقول بحد أدنى 245 جنيه وبدون حد أقصي، وسيتم مراجعة جميع العقود ليكون الحد الأدنى مطبق ومنطقة ظل في الوسط بحيت تكون العقود متغيرة، لأن الحد الأدنى تطبقه الحكومة، بينما المدارس الخاصة خاضعة لمستثمر، لذلك أسعى لإعطاء المعلم حقه.
ومتى سيتم إصدار قرار ربط مصروفات المدارس الخاصة بالبنوك للسيطرة علي تطبيقها لشرائح المصروفات التي تحددها الوزارة؟
هذا القرار لازال تحت الدراسة، لأن تطبيقه يحتاج لآليات محددة لأننا نتحدث عن أعداد كبيرة من الطلاب ومبالغ كبيرة يتم إيداعها في توقيت محدد في حسابات بعينها، وهذا سيمثل ضغطاً هائلاً علي البنوك.. ولكننا نسعى خلال هذه الفترة إلى وضع ضوابط لتلقي التلميذ الخدمة الجيدة تضمن التصدي لمغالاة بعض أصحاب المدارس في المصروفات بشكل يخالف القرارات الوزارية.
الوزير وقع برتوكولاً مع شركة "فوري" لتحصيل مصروفات المدارس الحكومية، فهل يمكن تطبيق ذلك علي الخاص؟
هذه التفاصيل سهلة بعد ذلك لأنها تُقدم كخدمات حتى بدون تدخل الوزارة، والمسؤلون ينون ربط المصروفات ب"فوري" ولكن بعد دراساتها.
إعادة التقييم.. حجة المدارس الخاصة لرفع المصروفات أكثر من شريحتها فكيف يمكن التصدي لذلك؟
قرار إعادة التقييم من بين القرارات التي ستخضع للتعديل خلال الفترة القادمة.. فعندما ترفع مدرسة مصروفاتها بسبب إعادة التقييم يتم إرسال لجان للتأكد من موضوعية مبلغ إعادة التقييم، ولكننا نعانى في الإدارة من نقص أعداد الموظفين لذلك لا نستطيع إرسال لجان للمدارس بشكل كاف، ومع ذلك فالوزارة تتجه إلي التوسع في تغطية المدارس من خلال اللجان.
ونحن نحتاج لعدد من الموظفين يسمح بإرسال لجنتين متابعة في اليوم، لأن دورنا الطبيعي هو المتابعة وحالياً نرسل لجان بشكل طارئ وعاجل عندما يكون هناك شكوى أو مشكلة، ورغم ذلك لا توجد مدرسة يتم نزول لجان بها دون أن يتم اتخاذ قرار بها .
- بعض المدارس الخاصة توظف المعلمين بعقود غير مسجلة.. كيف ستواجهين ذلك؟
هذه مشكلة تسببت بها الحالة الاقتصادية في الدولة، ولذلك يكون المدرس مضطراً للتوقيع ليوفر لنفسه عملاً أو وظيفة، وفي بعض الأحيان يوقع علي استمارة استقالة، والأكثر من ذلك أن بعض المدارس لا تعطى موظفيها أجازاتهم الطبيعية، لذلك فإن الشكاوى في هذا الصدد قليلة لأن الشاكى يكون أول من يتم فصله حال معرفة صاحب المدرسة به.. لذلك نسعى لإيجاد آلية واضحة للحد من ذلك من خلال تحديد الحد الأدنى لرواتب المعلمين مع الحفاظ علي التدرج فيها وليس الثبات عند الحد الأدنى فقط.