طارق طلعت مدير إدارة التعليم الخاص:

ضبطنا 8 مدارس دولية تُحصِّل مصروفاتها بالدولار

أكد طارق طلعت مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم أن هناك 8 مدارس دولية تحصِّل مصروفاتها بالدولار بالمخالفة لقانون التعليم، الذي ينص علي تحصيل مصروفات جميع المدارس بالعملة المحلية، مشيراً إلي أن الوزارة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات قانونية ضد تلك المدارس، وهو ما بدأته الوزارة الشهر الجاري، حيث وضعت إحدي المدارس الدولية تحت الإشراف المالي والإداري، مضيفاً في أول حوار له منذ توليه منصبه الشهر الماضي، أن عدد المدارس الخاصة بلغ في مصر حوالي 6552 مدرسة منها 265 مدرسة دولية، تضم مليونين و800 ألف طالب من إجمالي 19 مليون طالب علي مستوي الجمهورية..
تعديلات جديدة علي قوانين مصروفات المدارس الخاصة والدولية
إلغاء الترخيص مصير من يخالف المصروفات الدراسية
مع توليك المنصب الجديد حدِّثنا عن أوضاع التعليم الخاص؟
- الإدارة كانت بحاجة إلي بعض التنظيم وهو ما أحاول القيام به في الوقت الحالي، لكن كان هناك جهود تُبذل خلال السنوات الأخيرة، ونقوم الآن بجني ثمارها، لكن ما ينقص الإدارة هو إعطاء فرصة للشباب للقيام بأدوار أكبر وهو ما سيتم خلال الفترة المقبلة.
أما فيما يتعلق بأوضاع المدارس الخاصة فليس جديداً أن أتعامل معها، فوظيفتي السابقة بالشئون القانونية جعلتني أكون عضواً بلجنة التعليم الخاص لمناقشة المشكلات التي تواجهها وبالتالي فلديّ الكثير من خبايا تلك المدارس، وهناك مشكلات اقتصادية كبيرة تعاني منها تلك المدارس ويعاني منها المتعاملون معها أيضاً.
ما طبيعة المشاكل الاقتصادية التي تواجهها؟
- المشكلات الاقتصادية تتعلق بالمصروفات، فهناك شكاوي عديدة من أصحاب المدارس بسبب التضخم الذي يعانيه الاقتصاد المصري، ويطالبون بزيادة المصروفات سنوياً بالإضافة إلي أن أولياء الأمور لديهم مشكلات بسبب الزيادة المفرطة في تلك المصروفات، كما أن المدارس الخاصة تمثل جزءا هاما من اقتصاد البلد والمبالغ التي يتم تحصيلها من أولياء الأمور جزء من الاقتصاد المصري.
هل صادفت وقائع محددة منذ توليك المنصب؟
- كانت هناك واقعة محددة دفعتني للنظر إلي الأوضاع الاقتصادية لجميع المتعاملين مع التعليم الخاص، بعدما التقيت أحد أولياء الأمور الذي تقدم لي بشكوي خاصة من إحدي المدارس التي تحصِّل المصروفات بالدولار فاستنجد بي لأن سعر الدولار كان في تزايد مستمر الفترة الماضية، وكان يريد دفع المصروفات اليوم قبل الغد خوفاً من تزايد قيمته.
لماذا لم يتم تطبيق القانون علي تلك المدرسة التي خالفت قانون التعليم؟
- بالفعل هناك قرار وزاري يحمل رقم (422) وينص علي أن المصروفات الدراسية في جميع المدارس علي أرض مصر لا تحصَّل إلا بالعملة المحلية، إلا أنه نظراً لعدم إلمام الكثير بالقوانين تسبّب في عدم تطبيقه، وهو ما نتج عنه وجود 8 مدارس تحصِّل مصاريفها بالدولار، وبالفعل شكّلنا لجاناً عاجلة للتيقُّن من ذلك بمستندات تثبت صحة موقفنا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
كما أننا اتخذنا بالفعل إجراءات حاسمة مع من تيّقنا من ثبوت مخالفته وتم وضع إحدي المدارس تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، وهدفنا من هذا القرار أن نعلِّم الجميع أن المظلة الحقيقية للتعليم في مصر هي وزارة التربية والتعليم وإذا كانت في إطار القانون لازم نتمسك بحقنا في تطبيقه.
كم عدد المدارس الخاصة والدولية في مصر؟
- عدد المدارس الخاصة بلغ في مصر حوالي 6552 مدرسة منها حوالي 265 مدرسة دولية، وتضم 2 مليون و800 ألف طالب من إجمالي 19 مليون طالب علي مستوي الجمهورية.
هناك شكاوي عديدة متعلِّقة بعدم قدرة الوزارة علي الرقابة علي زيادة مصروفات المدارس الخاصة وتحديدا تلك التي تقوم بزيادة مصروفاتها في منتصف العام الدراسي؟
- بالفعل نتلقي العديد من الشكاوي وسيكون هناك استراتيجية جديدة للتعامل معها، وبدأنا بالفعل في وضع خطة تقوم بالأساس علي عدم انتظار وقوع تلك المخالفات. أما فيما يتعلق بزيادة المصروفات في منتصف العام الدراسي فأرسلنا العديد من الكتب الدورية والتعليم التي تنبِّه علي عدم زيادة المصروفات جنيهاً واحداً بعد بداية سبتمبر من كل عام وهو بداية العام الدراسي الجديد، ومن يقومون بذلك سيُعرِّضون أنفسهم للمساءلة القانونية وسيكون لدينا وقفة كبيرة معهم وقد تصل قراراتها إلي إلغاء تراخيص تلك المدارس.
كيف توازن الوزارة بين مصلحة المدارس الخاصة ومصلحة الطلاب وأولياء الأمور؟
- نقوم بذلك من خلال العديد من الاتجاهات أولها إصدار قوانين وتشريعات تتعلّق بشروط التقدم والقبول والتحويل بالنسبة للمدارس الخاصة، بالإضافة إلي تنظيم العلاقة بين المدارس الخاصة وبعضها البعض، بالإضافة إلي المراجعة الدورية للقوانين المنظِّمة للمصروفات الدراسية، وهو ما سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة ففيما يتعلق بمصروفات المدارس الخاصة واللغات كان ينظِّمها العمل بنظام الشرائح، لكن سينتهي العمل به العام الحالي وبالتالي سيكون هناك قوانين تراعي المدارس وأولياء الأمور، كما أن قانون مصروفات المدارس الدولية كان ينص علي زيادة قدرها 7% كل عام لكن هذه الزيادة تكون علي الطلاب الجدد فقط، وهو وضع أصبح صعبا في الوقت الحالي لزيادة نسب التضخم وسيتم مراعاة الطلاب أيضاً بصورة ترضي جميع الأطراف.
هناك شكاوي من عدم تعليم المفاهيم والعادات المصرية الأصيلة من خلال المدارس الدولية.. كيف تتعاملون مع ذلك؟
- بالفعل نعاني من ندرة الكفاءات الرقابية للتعامل مع هذا الأمر، ولكن نقوم حالياً بعمل تدريبات مكثّفة للعناصر التي ستكون مهمتها مراقبة ما يتم إيصاله للطلاب من مفاهيم حتي لا تتعارض مع قيمنا، كما أننا ندرِّب المراقبين علي كيفية التعامل مع نظم التعليم الحديثة والمرتبطة بالحوار والبحث في محاولة منا للسيطرة علي ذلك.
وكيف ستتعاملون مع المدارس الدولية التي تخالف القوانين وتلغي تدريس اللغة العربية والتربية الدينية؟
- شرط إصدار ترخيص أي مدرسة دولية أن تقوم بتدريس اللغة الأم للدولة المصرية بالإضافة إلي مادة التربية الدينية، وبالفعل هناك مدارس لا تلتزم بذلك وسنتعامل معها بكل جدية وقد نضعها تحت الإشراف المالي والإداري حتي تصحِّح من أوضاعها وسنلزم جميع المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية.
يعاني أولياء أمور كُثر من الشهادات المزوّرة للمدارس الخاصة وتحديداً المدارس الدولية كيف تتعاملون مع ذلك الملف؟
- هذا أمر مرتبط بالمشاركة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس، في نسبة 90% من الحالات يكون هناك اتفاق بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور علي عدم حضور الطلاب إلي المدرسة مقابل الحصول علي تلك الشهادات لكن كون أن يكون هناك خداع وقع علي أولياء الأمور فهذا أمر قد يكون مستحيلاً والسيطرة علي تلك المخالفات ستكون من خلال الرقابة الصحيحة من قبلنا علي المدارس.
هناك العديد من المدارس الخاصة والدولية تخدع أولياء الأمور فيما يتعلق بالمصروفات فما تعلن عنه شيء والواقع شيء آخر.. كيف تراقب إدارة التعليم الخاص هذه المخالفات؟
- هناك تعليمات واضحة من قبل الوزارة بضرورة وضع قرار إنشاء المدارس ومصروفاتها الدراسية في لوحة إعلانات ظاهرة في موضوعين علي الأقل بالمدرسة، وهناك كتاب دوري تم إرساله بذلك الشأن الأسبوع الماضي وسنتابع تنفيذه، كما أن وزارة التربية والتعليم قبل شهر تقريباً من بداية العام الدراسي ستنشر جميع مصروفات المدارس الخاصة علي الموقع الوزاري الخاص بها، وعلي ولي الأمر عدم دفع أكثر مما تم الإعلان عنه وفي حالة المخالفة عليه التوجه إلي وزارة التربية والتعليم وسنتعامل بأقصي سرعة مع تلك المخالفات.
كم عدد المدارس التي قمتم بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري هذا العام؟
- في البداية يجب أن نعلم أن سلطة وضع المدارس الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري من اختصاص المحافظ وليس وزارة التربية والتعليم التي تكمن مسؤوليتها عن المدارس الدولية فقط، ويوجد هناك 6 مدارس مخالفة بالفعل وأرسلنا العديد من الطلبات إلي المحافظات لتنفيذ تلك القرارات.
ما الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لإحكام سيطرتها علي المدارس الخاصة لمواجهة المخالفات؟
- سيكون هناك تشديد علي تطبيق القرارات الوزارية التي تنظِّم عمل تلك المدارس التي تحمل أرقام (420 -422)، وفي سبيل ذلك قمنا بإرسال العديد من الكتب الدورية للتأكيد علي تنفيذ جزئيّات محددة في تلك القوانين وسنتابع تنفيذ ذلك بلجان خاصة من الوزارة والمديريات، كما أننا سنقوم بالعديد من ورش العمل بيننا وبين المديريات التعليمية ابتداءً من الأسبوع القادم للتعرُّف علي المشاكل الموجودة في المدارس بالمحافظات ولكي تكون هناك رقابة موحدة من الجانبين.
لماذا لم يتم تطبيق الحد الأدني لأجور معلمي المدارس الخاصة؟
- هناك مشكلة متعلِّقة بقانون العمل الذي أوصي بتشكيل هيئة مختصة لتنفيذ الحد الأدني لأجور المدارس الخاصة، ولكنها لم يتم تشكيلها حتي الآن لكن ذلك سيطبّق عاجلاً أم أجلاً وهو موضوع مطروح للنقاش علي مائدة اجتماعات اللجنة المركزية للتعليم الخاص التي يرأسها رئيس قطاع التعليم العام.
لكن الوزارة شكّلت خلال العام الماضي لجنة لبحث ذلك الأمر ولم تصل لشيء؟
- بالفعل اللجنة المشكّلة بمشاركة الأبنية التعليمية لبحث زيادة كثافة الطلاب في مقابل زيادة الرواتب لم تصدر قراراتها حتي الآن ولكن من المفترض أن يكون هناك إجراءات يتم تنفيذها قريباً.