اختتمت أمس فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمته وحدة اللامركزية بمحافظة أسيوط في الفترة من 16 فبراير وحتى 7 مارس 2019 والتي أقيمت بديوان عام المحافظة تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وإشراف المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة لتنمية المهارات الإدارية لرؤساء الوحدات القروية ونواب ومساعدي رؤساء المراكز والأحياء بما يتماشى مع متطلبات العمل في الفترة الحالية.وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اهتمامه بتدريب العاملين بالإدارة المحلية على الأعمال التي يقومون بها بهدف الارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين به حتى يتسنى تحقيق رضا المواطن على أرض الواقع موضحاً أنه لن يتحقق النجاح بدون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة بإعتبارهم قادة المستقبل وأساس نهضة الدولة وخاصة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب لدفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل متمنيًا التوفيق لجميع المتدربين ليكونوا على قدر المسئولية ويستطيعوا الوفاء بجميع التزاماتهم وواجباتهم وإنجازها بكل إخلاص واتقان.وأشار المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة إلى وجود تعاون وتنسيق تام مع العديد من الجهات لتنفيذ برامج هادفة لرفع كفاءة العاملين في الوحدات المحلية بإتاحة وتوفير أكبر قدر لهم من الخبرات التخصصية في مختلف مجالات العمل التنفيذى من أجل مساعدتهم للقيام بمهام عملهم بالشكل المطلوب وصقل مهاراتهم وتعريفهم بالملفات الجديدة مثل المتغيرات المكانية وكيفية التعامل مع ملف أملاك الدولة ومواجهة التعديات وكيفية التصدى لبعض الأزمات وإيجاد حلول سريعة غير تقليدية بما ينعكس ايجابيا على أداء العمل.يذكر أن البرنامج التدريبي استمر لمدة 3 أسابيع بعدد 90 ساعة وتضمن تدريب المستهدفين على كيفية إدارة الأزمات والكوارث ومهام الوحدات المستحدثة ومنها وحدة المتغيرات المكانية ووحدة تكافؤ الفرص ووحدة حقوق الإنسان وأسس ومعاير التنسيق الحضاري والمباني ذات الطابع المميز فضلا عن تعريفهم بعدة قوانين ولائحتها التنفيذية ومنها قانون البناء 119 لسنة 2008 وقانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 وقانون 144 لسنة 2017 الخاص بأملاك الدولة وقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وقانون البيئة وطرق رصد المخالفات البيئية بالإضافة إلى تدريبهم على مهارات الإتصال والقيادة وصنع القرار علاوة على إجراءات نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه.
