سكرتير عام أسيوط يفتتح البرنامج التدريبي لرؤساء القرى

افتتح المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط نائبًا عن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنظمه وحدة اللامركزية التابعة لديوان عام المحافظة في الفترة من 16 فبراير وحتى 7 مارس 2019 لتنمية المهارات الإدارية لجميع رؤساء الوحدات القروية ونواب ومساعدي رؤساء المراكز والأحياء بنطاق المحافظة وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى.. وذلك بحضور المقدم محمود صبحي نائب المستشار العسكري للمحافظة وفتحي عامر مدير وحدة اللامركزية بالديوان العام.
وأشار السكرتير العام إلى اهتمام الوزير المحافظ بتدريب جميع العاملين بالوحدات المحلية وإكسابهم المفاهيم الحديثة في القيادة الإدارية ومهارات الاتصال الفعال وحل المشكلات واتخاذ القرارات والتعامل بإيجابية مع كافة التحديات بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية لافتا إلى وضع خطة لدعم ومساندة الكوادر الشابة من خلال إتاحة وتوفير أكبر قدر لهم من الخبرات التخصصية في مختلف مجالات العمل التنفيذى من أجل مساعدتهم للقيام بمهام عملهم بالشكل المطلوب لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع مشددًا على جميع الحاضرين بالالتزام بالحضور للاستفادة بالكم الهائل من المعلومات والخبرات التى يتيحها هذا البرنامج التدريبي.
ونقل النجار مجموعة من توصيات محافظ أسيوط للمتدربين لوضعها في الاعتبار أثناء تأدية عملهم ومنها ضرورة اختراق المشكلات ومعرفة أسبابها الحقيقة ومعالجتها بالأسلوب الأمثل من خلال التعاون مع جميع المرؤوسين والتنسيق مع كافة المختصين والمعنيين في مختلف الجهات من أجل الوصول للحلول الجذرية لها بالإضافة إلى ضرورة التواصل والالتحام المباشر مع المواطنين عن طريق النزول الدائم للشارع وزيادة العمل الميداني للوقوف والتعرف على المشكلات من أرض الواقع ولتحقيق التواجد السريع في المواقع التي تشهد أحداث طارئة مما يسهم في سرعة احتواء تلك الأحداث والتخفيف من آثارها السلبية على المواطنين.
يذكر أن البرنامج التدريبي والذي يعقد بديوان عام المحافظة لمدة 3 أسابيع على مجموعتين يتضمن تدريب المستهدفين وتعريفهم بدور أجهزة المحافظة في إدارة الأزمات والكوارث ومهام الوحدات المستحدثة ومنها وحدة المتغيرات المكانية ووحدة تكافؤ الفرص ووحدة حقوق الإنسان وأسس ومعاير التنسيق الحضاري والمباني ذات الطابع المميز وسيتم خلال التدريب تطبيق إدارة كارثة داخلية (سوء الأحوال الجوية) من خلال مجموعات عمل ومعرفة دور كل قطاع في الأزمة فضلا عن تعريفهم بعدة قوانين ولائحتها التنفيذية ومنها قانون البناء 119 لسنة 2008 وقانون 453 لسنة 1954 لرخص المحال التجارية والصناعية وقانون 182 لسنة 2018 للمناقصات والمزايدات وقانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 وقانون 144 لسنة 2017 الخاص بأملاك الدولة وقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وقانون البيئة وطرق رصد المخالفات البيئية وكيفية كتابة التقارير بالإضافة إلى تدريبهم على مهارات الإتصال والتواصل وترشيد الانفاق على السيارات الحكومية وكيفية التعامل مع البلاغات والدورة المالية بالوحدات المحلية ومتطلبات السكرتارية التنفيذية بالوحدات المحلية ودور الإدارة المحلية في السياحة المستدامة من أجل التنمية علاوة على إجراءات نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه.