المرشد الجديد ..انقلاب عائلة "الحداد" فى جماعة الإخوان

كلما تمضى الأيام تتساقط الأقنعة عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتثبت كذب كافة الشعارات التى رفعوها وتغنوا بها طيلة انضمامهم للتنظيم الارهابى وأن ادعاءهم وهب أنفسهم للدفاع عن الجماعة وأعضائها لم يكن إلا محض شعارات جوفاء كان الغرض منها الوصول لقمة التنظيم الإخوانى ليس إلا.
الأيام الماضية كشفت بوضوح عن الصراع المحتدم بين مراكز القوى داخل الجماعة للسيطرة على زعامة التنظيم خاصة بتركيا التى أنقسم الفارون إليها لجبهتين أحداهما تحاول بكل الطرق استرضاء النظام التركى بقيادة المهندس مدحت الحداد القيادى الإخوانى البارز للإبقاء على أعضاء الجماعة وعدم ترحيلهم مثلما حدث مع المتهم الإخوانى محمد عبد الحفيظ، والجبهة الأخرى المناهضة للسياسات التركية تجاه الفارين من الجماعة لأنقرة والتى تضم معظم شباب الجماعة من الموجودين بتركيا.
مدحت الحداد، رئيس ما يعرف باسم مجلس شورى الإخوان المصريين في تركيا واصل الأيام الماضية حربه الضروس على شباب الجماعة الرافضين للامتثال لأوامر قياداتها بتركيا حيث خرج في مؤتمر صحفي يهاجم شباب الإخوان المعارضين للمرشد المؤقت والمهاجمين للجماعة وخاصة بعد واقعة ترحيل الشاب الإخواني محمد عبد الحفيظ إلى مصر، مطالبا إياهم بالانشقاق عن التنظيم بدلا من العمل على هدمه كما يفعلون الآن من وجهة نظره.
تصريحات "الحداد" لم تلق قبولا لدى الاخوانى عصام تليمة الهارب هو الأخر لتركيا، والذى رد عليه قائلا : "من دخل الجماعة لم يدخلها بسبب مدحت الحداد أو محمود حسين" وتابع "مظنش حد هو بيدعى حد فى الإخوان دعوة فردية شرح له تاريخ محمود حسين أو مدحت الحداد".
وأضاف: "تعالى نطبق ده على حضرتك، منذ ثلاث سنوات صوت مجلس شورى الإخوان بتركيا بالأغلبية بتحويل المكتب التنفيذى بتركيا للتحقيق يعنى حضرتك والمدعو سعيد سعد وآخرين.. حضراتكم جميعًا لم تلتزموا للقرار وشققتم عصا الطاعة، طيب مكنش عاجبك وقتها القيادة اللى هى مجلس شورى محترم، لماذا لم تغادر مشكورا ومعك المكتب التنفيذي؟".
"الحداد" الذى يعد واحدا من المقربين للنظام التركى والذى سبق له أن ترأس وفد الجماعة لتهنئة الرئيس التركي رجب أردوغان بفشل انقلاب 15 يوليو ، أعلن منذ أيام قليلة الشروط الجديدة التى حددها الرئيس التركى بشأن التواجد الإخوانى فى تركيا والتى تتضمن أن يكون العضو الإخوانى المسافر إلى تركيا جواز سفره سليم وليس مزورا، حتى تمكنه السلطات التركية من دخول أراضيها ، وأن كل عضو إخوانى مطالب قبل لجوئه لتركيا بأن يعلن نوعية القضية المتهم بها، ويبلغها إلى الإخوان المسئولين عن إخوان تركيا من أجل إبلاغها للسلطات التركية وأن من يرفض الالتزام من أعضاء الإخوان بهذا الأمر لن يسمح له بدخول تركيا.
شروط الإقامة الجديدة التى أعلنها "الحداد" كانت سببا فى إشعال نار الغضب فى صدور شباب الجماعة ضد "أردوغان" و"الحداد" على حد سواء خاصة بعد تسليم السلطات التركية الاخوانى" محمد عبد الحفيظ"، حيث بات بقاء شباب الجماعة بتركيا مرهونا برضوخهم ل"أدوغان" وقيادات الجماعة.
أزمات "الحداد"
إثارة الجدل والأزمات داخل الجماعة هى الهواية المفضلة لدى "الحداد" فسبق أن دارت حوله الشبهات لتورطه بقضية "النصب الكبرى" التى تعرضت لها الجماعة من قبل أحد رجال الأعمال اليمنيين والذى استغل صداقته ب"الحداد" ليعرض على قيادات الجماعة استثمار أموالهم والتى قيل وقتها أنها قاربت 37 مليون دولار وبالفعل وافق قيادات الجماعة على الاقتراح وسلموا أموالهم لرجل الأعمال اليمنى الذى اختفى ورفض إعطاءهم أموالهم في واقعة نصب هي الأشهر في تاريخ الجماعة وقتها تردد أن الجماعة فتحت تحقيقا سريا مع "الحداد" من قبل التنظيم.
الأزمة التى كانت سببا فى اشتعال نار الغضب أكثر ضد "الحداد" من قبل شباب الجماعة كانت حربة الضروس ضد القيادي الإخواني محمد كمال عضو مكتب الإرشاد الأمر الذي كان سببا في وجود انشقاقات كبرى في الجماعة وتسبب فى ترك عدد من الشباب الجماعة بسبب "الحداد" الذي لم يتوقف عن حربه على شباب الجماعة المعارضين للمرشد المؤقت محمود عزت ونائبه إبراهيم منير، كما كان سببا أيضا كما يردد شباب الجماعة في منع استقبالهم بتركيا والمساهمة في ترحيله باعتباره الرجل الأول للإخوان هناك بدليل واقعة ترحيل الشاب الإخواني محمد عبد الحفيظ المتهم باغتيال النائب العام المصري الراحل الشهيد هشام بركات وقرارات النظام التركى الخاصة بإقامة أعضاء الجماعة بأنقرة.
شبكة مصالح آل الحداد مع الجماعة
يعد "مدحت الحداد" أحد أقطاب "آل الحداد" ذات الإمبراطورية المالية الضخمة وهو أحد رجال الأعمال الذين اختفوا بعد ثورة 30 يونيه وظل بعيدا عن الأنظار لفترة طويلة حتى تبين بعدها إقامته بتركيا.
عائلة "الحداد" التى ينتمى إليها "مدحت" عائلة سكندرية ثرية جدا تعيش بمنطقة الأزاريطة بجوار أرض كوته القريبة من كورنيش الثغر، حيث أنجب المهندس أحمد محمود الحداد الموظف بإدارة الطرق والكباري أربعة أبناء ذكور هم مجدي ومدحت وعصام وهشام.
ومدحت الحداد الهارب حالياً ولد في 25 ديسمبر من عام 1949 حيث حصل على بكالوريوس الهندسة قسم الهندسة المدنية جامعة الإسكندرية عام 1972، ويعتبر "مدحت" العقل المدبر لجماعة الإخوان المسلمين وكان مسئول المكتب الإداري لها بالإسكندرية قبل ثورة 30 يوينه.
بدأت إمبراطورية "الحداد" منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما تم إنشاء الشركة العربية للتجارة والمقاولات، حيث بدأت الشركة بعمليات هدم لأبنية حكومية، وفجأة بدأت الأموال تتدفق من مصادر شتي، وأصبحت الشركة تقوم بشراء الأراضي وبناء أبراج سكنية عليها وبيعها للمواطنين وتوسعت الشركة في مجال الاستثمار العقاري حتى أصبح مدحت الحداد في التسعينيات احد مؤسسي الجناح الاقتصادي للجماعة بالإسكندرية.
دخل "الحداد" في شراكات كبيرة من خلال تأسيس شركة الأندلس للمقاولات مع عدد من رجال الاستثمار والمقاولات على رأسهم عائلة "علبه" الشهيرة في مجال المقاولات والاستثمار العقاري بالإسكندرية.
خرج مدحت الحداد من شراكته بشركة "الأندلس" وأسس "الشركة العربية للتعمير" وبدأ بالمقاولات الحكومية ثم توسع بعد ذلك وقام بشراء الأراضي والبناء عليها وبيعها، ودخل بعدها "آل الحداد" في بناء قرية "قرطاج" بالساحل الشمالي حيث ضمت الشراكة آنذاك كل من هشام الحداد وقطب إخواني هو الدكتور احمد مطر، برعاية المهندس مدحت الحداد والشركة العربية للتعمير، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن في هذه المرحلة، حيث تعثرت الشركة في مشروعها بالساحل الشمالي وحدثت مجموعة من المشاكل لشركات "الحداد".
شهد منتصف التسعينيات ضخ أموال من الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين فى شركات "الحداد" وقامت الشركة العربية للتعمير بالإعلان عن حملة كبيرة لبناء مشروع سكنى ضخم بالقرب من منطقة محرم بك يعرف باسم "حي محرم باشا"، إلا أن المشروع تعثر بعد أن ترددت أنباء عن ملكية الأرض لوزارة الأوقاف، وأن ملكية الشركة للأرض كان من خلال عقود مزورة.. وبعد تدخل أحد محافظي الإسكندرية السابقين آنذاك بصفة شخصية تم حل الأزمة وعاد العمل بالمشروع مرة أخرى.
لم تنته حكايات أبراج "محرم باشا" السكنية عند هذا الحد.. فبعد قيام ثورة يناير 2011 قام هشام الحداد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير بالبناء مرة أخرى في المشروع السكنى "محرم باشا" حيث تم بناء 11 برجا سكنيا دون ترخيص تحت سمع وبصر المسئولين في عهد المعزول محمد مرسي.
وعلى الصعيد ذاته أشارت مذكرة صادرة من الرقابة الإدارية إلى مخالفة شركة قرطاج للتنمية العقارية والمملوكة لعائلة الحداد في أعمال بناء وحدات سكنية بشارع قناة السويس بالإسكندرية الصادر بشأنها الترخيص رقم 192 لسنة 1999 حي وسط فقد تبين انه بتاريخ 30 ديسمبر 1998 باع البنك المصري المتحد لشركة قرطاج للتنمية العقارية والسياحية والتي يمثلها هشام احمد الحداد بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة قطعة ارض بمساحة 23028 مترا مربعا كائنة بتقاطع شارعي قناة السويس وترعة المحمودية بمنطقة محرم بك بالإسكندرية وبتاريخ 24 أغسطس اصدر حي وسط تراخيص البناء أرقام 190 191 192 لسنة 1999 والتي تضمنت بناء عدد 3 مباني عبارة عن دور أرضى "جراج محلات" ميزانين 11 طابقا متكررا وطبقا للرسوم وتكلفة إجمالي 271 و14 مليون جنيه وبتاريخ 2 نوفمبر وافق محافظ الإسكندرية وقتها على طلب الشركة لتعلية دورين بكل مبنى وبتاريخ 4 ديسمبر 2002 اصدر حي وسط تراخيص التعلية أرقام 178 179 180 لسنة 2002 وبتاريخ 22 ديسمبر وافق محافظ الإسكندرية على رأى مذكرة المستشار القانوني للمحافظة والتي تضمنت مخالفة إصدار تراخيص التعلية للشركة وضرورة إلغاءها وبتاريخ 21 يناير 2003 صدر قرار رئيس حي وسط رقم 1 لسنة 2003 بإيقاف سريان تراخيص التعلية أرقام 178 179 180 لسنة 2002 وبتاريخ 2 أكتوبر 2013 وبالاستعانة ببعض المصادر الفنية من المختصين بحي وسط الإسكندرية تم إجراء معاينة للمشروع على الطبيعة حيث تبين قيام مسئولي حي وسط بتحرير 28 محضر مخالفة أعمال ضد الشركة خلال الفترة مابين عامي 2003 2006 حيث تضمنت تلك المحاضر بناء الطابق الثاني عشر ببعض العمارات وكذا وجود مخالفات أخري ببعض تلك العمارات وانتهاء الشركة من إقامة عدد 11 برجا سكنيا والدعاية لها كمشروع سكني تحت مسمى حي محرم باشا على الرغم من أن التراخيص الصادرة لعدد 3 مباني فقط وذلك للتهرب من إعداد مشروع لقسيم الأرض وسداد المبالغ المستحقة عنه للمحافظة والتي تصل إلى حوالي 10 % من قيمة المشروع بالمخالفة للمادة 11 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1992 والمتضمنة انه في حالة إقامة أكثر من مبنى واحد بارتفاع 13 طابقا وبالمخالفة لقرار حي وسط إلغاء تراخيص التعلية وسكن بعض العقارات بالسكان وتوصيل المرافق لجميع العقارات بالمشروع وبتاريخ 9 ديسمبر 2010 اصدر عادل حسن مهران رئيس حي وسط خطابات لكل من شركة الكهرباء والمياه والغاز بما يفيد موافقتهم على توصيل المرافق وعدم وجود مخالفات لأعمال البناء.