من القرضاوى إلى العوا.. ننشر نص التحقيقات عن "عصابة الخمسة" داخل جماعة الإخوان

يوسف القرضاوي.. حصل هو وعائلته على الآف الأمتار للغرض السكنى وبعد "تسقيعها" قام ببيعها وتربح من وراءها ملايين الجنيهات
سليم العوا .. استولى هو وشقيقه على 5 الآف متر من أراضى الدولة دون وجه حق
صبحي صالح.. استغل نفوذه فى الحصول على 300 فدان في الكينج ومراقيا ماريوت وفيلات وشقق بالإسكندرية
"آل الحداد".. يتم تصنيفها أحد أغنى العائلات بعروس البحر الأبيض المتوسط بسبب استثماراتها المشبوهة
محمد تاج الدين .. تخصص فى النصب على الحاجزين بالقرى السياحية ورغم ذلك مازال يعيش حرا طليقا
لم تنشق الأرض وتخرج إخوانا أثرياء إلي حد الفحش، ولم تمطر السماء عليهم ذهبا ولا فضة، لكن بكل تأكيد هناك من أغري وتواطأ لتسهيل استيلاء قيادات الإخوان علي ثروات أهل المحروسة، ليصبحوا من أصحاب المليارات التي تغري حتى من يصدعون رؤوسنا طوال الوقت بالسعي للحصول علي الرزق الحلال وهم من امتلأت "كروشهم" وثقلت خزائنهم رغم راية المظلومية والمطاردة التي يرفعونها علي مدار 80 عاما لدغدغة مشاعر الناس.. الإسكندرية كانت مسرحا لسنوات عديدة لعمليات نهب الأراضي والاستيلاء علي أملاك الدولة من قبل جماعة الإخوان دون سند قانوني والتربح منها علي حساب غلابة الوطن لصالح جيوب أباطرة الجماعة أمثال صبحي صالح ومحمد تاج وآل الحداد ويوسف القرضاوي وآخرين.. هذا هو كان محور البلاغ رقم 20084 لسنة 2016 التى بدأت نيابة استئناف الإسكندرية' التحقيق فيه ضد مجموعة من قيادات الجماعة الإخوان بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة.
وبحسب البلاغ , فأن يوسف القرضاوي وأولاده عبد الرحمن ومحمد وأسامة قد استولوا على 140 ألف متر مربع من أراضي الدولة وقاموا ببيعها محققين مكاسب مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه رغم أنها من أراضي الدولة.
كما أن القيادي الإخواني صبحي صالح المحبوس حالياً على ذمة عدة قضايا بالإستيلاء على 10 أفدنة بمراقيا، وقام ببيعها بمبلغ 80 مليون جنيه رغم أن تلك الأراضي تتبع لجهاز حماية أملاك الدولة في الإسكندرية, فضلا عن اتهام هشام الحداد رئيس مجلس إدارة شركة قرطاج للتنمية العقارية وشقيق القيادي الإخواني المحبوس حالياً عصام الحداد ببناء مجمع سكني مكون من 9 مساكن دون الحصول على التراخيص اللازمة وهو المشروع الذي أطلق عليه حي محرم باشا وأنه تهرب من سداد مستحقات الدولة لدى الشركة والتي تفوق ال" 10 ملايين جنيه بتعليمات مباشرة من محمد مرسي لمحافظ الإسكندرية والمسئولين بعدم التعرض له.. هذا البلاغ استند فى طياته على تقرير لهيئة الرقابة الإدارية وهو التقرير الذى تنشره "الموجز" بالكامل.
"العوا".. " الغامض" الذى استولى على أراض الدولة بمساعدة شقيقه
يعد الدكتور محمد سليم العوا، المحامي والمفكر الإسلامي كما يطلقون عليه، الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحد الشخصيات المثيرة للجدل في السنوات الأخيرة خصوصا بعد ثورة 25 يناير وترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2012 ومواقفه ضد ثورة 30 يونيو حتى دفاعه عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وإن كان يعد دليلا قاطعا انه أحد أهم أقطاب جماعة الإخوان بل وأحد دعائمها الرئيسية رغم نفيه المستمر أن يكون أحد أعضاءها أو المنتمين لها.
ولد "العوا" في22 ديسمبر 1942 بالإسكندرية وتربي في كنف جماعة الإخوان المسلمين، حيث كان أبوه سليم العوا أحد المرافقين لحسن البنا مؤسس الجماعة ومن هنا أتيحت له الفرصة لأن تمتلئ شرايينه بفكر هذه الجماعة ودمويتها وهو الأمر الذي استبعد بسببه من النيابة في ستينات القرن الماضي، بعد أن تخرج من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1962 وعمل في نيابة كرموز ثم انتقل إلى نيابة الرمل ثم نيابة العطارين، إلا أن بروز نشاطه بشكل لافت للنظر داخل الجماعة ترتب عليه أن استدعاه النائب العام ووجه له اللوم والاتهام بأنه من الجماعات الإسلامية المتطرفة والإخوان المسلمين، فنقل إلى هيئة قضايا الدولة وأمضى سنتين وقبل نهاية عام 1965 أو بداية 1966 ترك وظيفته وسافر إلى الكويت.
خرج "سليم العوا "إلي الحياة بمنطقة محرم بك بالإسكندرية في منزل يقع عند تقاطع شارعي عرفان باشا وعبد القادر العوا لأب كان يعمل موظفا في حركة التليفونات، ثم انتقلوا للعيش في منطقة جليم ليسكنوا الدور الأرضي في عقار من ثلاثة أدوار واستمرت الشقة موجودة حتى توفيت والدته في عام 1986 أي بعد وفاة والده بأربع سنوات وتم هدم العقار وأقيم مكانه مستشفى جليم.
لدى محمد سليم العوا ثلاثة بنات وولدين، أكبرهم فاطمة حاصلة علي دكتوراه في القانون وتعمل في منظمة الصحة العالمية، وتليها سلوى تقوم بتدريس اللغة العربية في جامعة عين شمس وجامعة برمنجهام البريطانية، ثم أحمد وهو صيدلي حصل على الدكتوراه من جامعة أنديانا الأمريكية، ثم مريم مهندسة معمارية، وأصغرهم عبد الرحمن طبيب أسنان توفيت أم أولاده الخمسة عام 1994 ثم تزوج زوجته الحالية، أماني العشماوي، والتي كان لديها ثلاثة أولاد من زيجة سابقة.. أماني العشماوي هي كريمة حسن العشماوي أحد قيادات الإخوان المسلمين البارزين والذي كان ممن هاجروا مصر عندما شن جمال عبد الناصر حملته على الإسلاميين في أواسط الخمسينيات من القرن العشرين.
وسليم العوا كان أكثر المرشحين للرئاسة عام 2012 ثراء فكان يصرف علي حملته الانتخابية من أمواله الخاصة، وهذا كان لا يمثل له مشكلة، وقال "العوا" في تصريحات صحفية وقتها إنه رجل مستريح ماليا ولديه رصيد متراكم، لكنه لم يقل لنا من أين له هذا ولا نعرف هل فتحت له أبواب الملايين والنفوذ لعلاقة الرجل بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ليصل أن يكون "العوا" محام في قضايا لأمير قطر والبحرين، بالإضافة إلي انه أقام في السعودية لفترة اقتربت من 6 سنوات من عام 74 إلي 80 كأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز آل سعود، ثم سافر إلي نيجيريا عام 1985 عاد بعدها إلي مصر حيث كان مكتبه مقصورا علي العديد من الشركات الكبرى والشخصيات العامة، ومؤخرا كان مستشارا قانونيا لشركة كمبيوتر كانت تتولي برمجة وتحديث الأنظمة الخاصة بوزارة الداخلية !!!، كما كان له دور في إعداد الدساتير في الدول العربية ومنها دستور السودان الذي استلهمه من الشريعة الإسلامية.
"فلوس العوا" لا تزال لغزا محيرا خصوصا أن الرجل من أسرة بسيطة كانت تقطن بالدور الأرضي وأب موظف ومستقبل مجهول لشاب ترك وظيفته في النيابة عام 1964 وسافر إلى دولة الكويت ليعود الرجل بعد رحلة اغتراب بملايين الجنيهات ، وحاليا يمتلك منزلا بالتجمع الخامس ويترأس جمعية مصر للثقافة والحوار ومقرها الرئيسي مدينة نصر بالقاهرة وفرع بمحافظة الإسكندرية بمنطقة المندرة.. وتقرير الرقابة الإدارية ربما يفسر من أين جاءت بعض أموال "العوا"؟, حيث تعدت عائلة القيادي الإخوانى على قطعة أرض مملوكة للدولة ومساحتها 3200 متر مربع بمنطقة الهوارية بالساحل الشمالي غرب الإسكندرية واستولت عليها، وكانت مذكرة للرقابة الإدارية أوضحت أنه بشأن تعدى عائلة العوا على قطعة ارض بالكيلو 41 طريق إسكندرية مطروح والمثبتة بسجلات وزارة الإسكان بالملف رقم 254 فقد تبين : بتاريخ 20 مارس 2005 تقدم خالد عبد الرحمن سليم العوا نجل شقيق الدكتور محمد سليم العوا "عبد الرحمن العوا" صاحب شركة خدمات ملاحية، بطلب لجهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسوية حيازة لمساحة 306 م ضمن مساحة 2599 بالكيلو 41 طريق إسكندرية مطروح الساحلي وضع يد بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 17 مارس 2005 وقيد الطلب برقم 3698/ د.
وبتاريخ 29 مايو 2005 قامت لجنة من الجهاز بإعداد محضر معاينة ورفع مساحي تضمن أن مساحة الأرض 348 م وبتاريخ 8 ديسمبر 2005 أصدر إخطار تسوية حيازة تضمن أن قيمة المتر المربع 8و132 بقيمة إجمالية 636و 40 ألف جنيه، حيث قام بسداد 10 % من قيمة الأرض وتم تقسيط سداد باقي المبلغ على عدد 9 أقساط سنوية يستحق القسط الأول من نوفمبر 2008 وقد تبين انتظام المذكور في سداد الأقساط حتى عام 2012.
وبتاريخ 22 مايو 2007 تقدم المذكور بطلب آخر لجهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية وذلك لتسوية حيازته لباقي مساحة الأرض البالغة حوالي 2152 مترا وقيد برقم 253 /ب.
وخلال أعوام 2007 2010 2013 أرسل الجهاز عدة خطابات لمقدم الطلب، إلا انه لم يحضر وتم إيقاف إجراءات لتسوية حتى تاريخه، كما أفاد مسئولو جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية بوجود طلب شراء باسم محمد عبد الرحمن سليم العوا تم تقديمه في 21 أغسطس عن مساحة 1020 م بمنطقة الهوارية بالساحل الشمالي إلا انه لم يتم استكمال باقي إجراءات طلبه لعدم سداده مقدم الأرض وقيده برقم 891/ د.
صبحي صالح.. "الفقيه الوهمى" الذى باع كل شئ من أجل المال
حاول صبحي صالح طيلة حياته السياسية الهروب من الماضي كمساعد في البحرية "صول"، فدرس القانون وعمل محاميا حتى جاءت ثورة يناير ودفع به الإخوان ليكون أحد رجالهم في لجنة التعديلات الدستورية مع المستشار طارق البشري، وراح يروج كونه فقيها قانونيا ودستوريا للجماعة وقبلها كان يشارك في انتخابات نقابة المحامين لتظل صورته كقانوني ونقابي في المشهد وتظل سورا عاليا يخفى وراءه عمله القديم حتى أصبح أحد ترزية القوانين لصالح جماعة الإخوان في مجلس الشورى، يعتبره البعض أحد أركان فساد الحياة السياسية في مصر خلال العامين الماضيين.
تغيرت أحوال "صالح" من مجرد محام "على باب الله" إلى فقيه دستوري ومن مكتب محاماة صغير بشارع الجزائر بالمنشية إلى مكتب فاخر بمنطقة مصطفى كامل أحد أرقى أحياء الإسكندرية، ومن شقة ضيقة بشارع سليم اسكندر بمنطقة "باكوس" الشعبية إلى فيلا بمنطقة كينج مريوط وهى الفيلا التي ألقت قوات الأمن القبض عليه فيها بتهم التحريض على قتل الأطفال وإلقاءهم من أعلى البنايات بمنطقة سيدي جابر، بالإضافة لانضمامه إلى جماعة تمارس العنف وتهدف إلى تعطيل الدستور وأحكام القانون.
تم القبض على القيادي الإخواني البارز صبحي صالح في فيلته بكينج مريوط، حيث لا يعلم العديد امتلاك "صالح" لفيلا يقدر ثمنها بملايين الجنيهات، الفيلا مكونة من طابقين تحيطها الأسوار العالية وبها حمام سباحة وحديقة كبيرة وجراج سيارات.
وكانت مصادر أكدت أن "صالح" اشترى قطعة أرض بقرية نجع الأفراد، قبل ثلاثة أعوام وقام ببناء الفيلا، دون أن يعلم أحد امتلاكه لها حتى أن أهل القرية فوجئوا بالقبض عليه داخلها، وربما اتبع "الفلوطة" – اللقب الذي يطلق على صالح- السر والكتمان في بناء إمبراطوريته المالية التي وصلت إلى 300 فدان ببحيرة مريوط تخصيص من هيئة حماية أملاك الدولة، بالإضافة إلى امتلاكه لأكثر من شقة تمليك بمنطقتي مصطفى كامل وسموحة، فضلا عن عدد من السيارات الملاكي أحدث الموديلات والماركات، بالإضافة إلي استيلاءه على مساحات عديدة بناحية "مرقيا" بالساحل الشمالي مملوكة للدولة وعدم اتخاذ المسؤولين بجهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الإجراءات القانونية حيالها، حيث كشفت مذكرة صادرة من الرقابة الإدارية استيلاء صالح على مساحة 10 أفدنة بناحية مراقيا بالساحل الشمالي بموجب الخطاب رقم 1569 الصادر من جهاز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذا بموجب الملف رقم 713 /ب وإعادة بيعها بمبلغ 80 مليون جنيه .. وقد تبين عدم وجود خطاب برقم 1569 صادر من جهاز أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبفحص إجراءات تسوية حيازة صبحي صالح على قطعة الأرض والمقيدة بالملف رقم 713 / ب، وتبين انه بتاريخ 25 فبراير 2008 تقدم وليد .ح وكيلا عن صبحي صالح لجهاز حماية أملاك الدولة بطلب فحص صحة حيازة موكله لقطعة ارض مساحتها 600 متر مربع كاملة بطريق مراقيا القديم بضاحية الأمراء بمنطقة برج العرب بالإسكندرية وأرفق بالطلب عقد بيع ابتدائي والمحرر بينه وبين شركة المدينة المنورة للاستثمارات العقارية والمؤرخ في 15 يونية 1997 حيث قام بسداد الرسوم المستحقة والبالغة نحو مبلغ 500 جنيه وقيد الطلب برقم 723 / ب.
وبتاريخ 5 ابريل 2009 قامت اللجنة الفنية بالجهاز بالموافقة على إجراء معاينة للأرض واستكمال باقي إجراءات الطلب وبتاريخ 11 ابريل 2009 أرسل الجهاز خطابا لمقدم الطلب قيد برقم 1684 للحضور لإجراء المعاينة للأرض، إلا انه لم يحضر وفي ضوء ذلك تم إيقاف الإجراءات حتى تاريخه ولم تتوصل التحريات لبيع صبحي صالح قطعة الأرض حتى تاريخه، كما أشارت المصادر إلى إقامة صبحي صالح عقارا سكنيا فيلا دورين وبالمخالفة للقانون وعدم اتخاذ المسؤولين بالجهاز الإجراءات القانونية اللازمة حيال تعدى "صبحي" بالبناء دون ترخيص والتي تلزم إدارة الجهاز بالمرور الدوري على الأرض تحت ولايتها وفى حالة اكتشاف حالة تعدى بالبناء يتم تحرير محاضر مخالفة بناء دون ترخيص وإلزام المتعدى بسداد قيمة الأرض.
ولد صبحي صالح موسى أبو عاصي في 19 سبتمبر عام 1953في قرية محل زياد بمحافظة الغربية، حصل على دبلوم الثانوي التجاري في العام الدراسي 1970، ثم سافر للإسكندرية وتطوع بالقوات البحرية وعمل بقسم الحسابات، حتى وصل إلي درجة (صول) وفى هذه الأثناء التحق بكلية الحقوق، أنهى خدمته العسكرية عام 1980 وتفرغ للمحاماة حيث افتتح مكتبا بمنطقة "باكوس" ثم نقله بعد ذلك إلى المنشية بشارع الجزائر، ومكتبه حاليا بمنطقة مصطفي كامل.
بدأ يبرز دور صبحي صالح في نقابة المحاميين بعد أن دفعت به الجماعة على قائمة الإخوان في انتخابات النقابة الفرعية عام 1989، ونجح في دخول المجلس، ليشغل مقعد أمين الصندوق ثم وكيلا لها، وهي الفترة التي صعد فيها نجمه، وقتها أصبح صبحي صالح في ذلك الوقت من مشاهير الساسة في مصر وأصبح مكتبه للمحاماة يضم أكبر الموكلين في مجال "البيزنس الإخواني"، من بينهم محمد تاج والمهندس مدحت الحداد قبل أن يتم القبض عليه.
"آل الحداد" .. العائلة التى بنت "إمبراطوريتها " المالية على أكتاف الفقراء
عندما يأتي ذكر "آل الحداد" يجب أن نتذكر الإمبراطورية المالية الضخمة لهذه العائلة السكندرية الثرية جدا وكيف استطاعت تكوينها ؟, تلك العائلة المولودة بمنطقة الأزاريطة بجوار أرض كوته القريبة من كورنيش الثغر، حيث أنجب المهندس أحمد محمود الحداد الموظف بإدارة الطرق والكباري أربعة أبناء ذكور هم مجدي ومدحت وعصام وهشام، مدحت الحداد الذي ولد في 25 ديسمبر من عام 1949 حصل على بكالوريوس الهندسة قسم الهندسة المدنية جامعة الإسكندرية عام 1972، يعتبر المهندس مدحت الحداد الهارب حاليا العقل المدبر لجماعة الإخوان المسلمين وكان مسئول المكتب الإداري لها بالإسكندرية قبل ثورة 30 يوينة.
بدأت إمبراطورية "الحداد" منذ ثمانينات القرن الماضي وتم إنشاء الشركة العربية للتجارة والمقاولات، بدأت الشركة بعمليات هدم لأبنية حكومية، وفجأة بدأت الأموال تتدفق من مصادر شتي، وأصبحت الشركة تقوم بشراء الأراضي وبناء أبراج سكنية عليها وبيعها للمواطنين وتوسعت الشركة في مجال الاستثمار العقاري حتى أصبح مدحت الحداد في التسعينات احد مؤسسي الجناح الاقتصادي للجماعة بالإسكندرية.
دخل "الحداد" في شراكات كبيرة من خلال تأسيس شركة الأندلس للمقاولات مع عدد من رجال الاستثمار والمقاولات على رأسهم عائلة "علبه" الشهيرة في مجال المقاولات والاستثمار العقاري بالإسكندرية، خرج مدحت الحداد من شراكته بشركة "الأندلس" وأسس الشركة "العربية للتعمير" وبدأ بالمقاولات الحكومية ثم توسع بعد ذلك وقام بشراء الأراضي والبناء عليها وبيعها، دخل بعدها "آل الحداد" وبالتعاون مع نادي القضاة في بناء قرية "قرطاج" بالساحل الشمالي والشراكة ضمت آنذاك كل من هشام الحداد وقطب إخواني هو الدكتور احمد مطر، برعاية المهندس مدحت الحداد والشركة العربية للتعمير، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن في هذه المرحلة، حيث تعثرت الشركة في مشروعها بالساحل الشمالي وحدثت مجموعة من المشاكل لشركات "الحداد.
في منتصف التسعينيات تم ضخ أموال من الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين وقامت الشركة العربية للتعمير بالإعلان عن حملة كبيرة لبناء مشروع سكنى ضخم بالقرب من منطقة محرم بك يعرف باسم "حي محرم باشا"، إلا أن المشروع تعثر بعد أن ترددت أنباء عن ملكية الأرض لوزارة الأوقاف، وأن ملكية الشركة للأرض كان من خلال عقود مزورة.. وبعد تدخل أحد محافظي الإسكندرية السابقين آنذاك بصفة شخصية تم حل الأزمة وعاد العمل بالمشروع مرة أخرى.
لم تنته حكايات أبراج "محرم باشا" السكنية عند هذا الحد.. إلا انه وبعد قيام ثورة يناير قام هشام الحداد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير بالبناء مرة أخرى في المشروع السكنى "محرم باشا".. وقامت ببناء 11 برجا سكنيا دون ترخيص تحت سمع وبصر المسؤولين في عهد المعزول محمد مرسي، وأشارت مذكرة صادرة من الرقابة الإدارية إلى مخالفة شركة قرطاج للتنمية العقارية والمملوكة لعائلة الحداد في أعمال بناء وحدات سكنية بشارع قناة السويس بالإسكندرية الصادر بشأنها الترخيص رقم 192 لسنة 1999 حي وسط فقد تبين انه بتاريخ 30 ديسمبر 1998 باع البنك المصري المتحد لشركة قرطاج للتنمية العقارية والسياحية والتي يمثلها هشام احمد الحداد بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة قطعة ارض بمساحة 23028 مترا مربعا كائنة بتقاطع شارعي قناة السويس وترعة المحمودية بمنطقة محرم بك بالإسكندرية وبتاريخ 24 أغسطس اصدر حي وسط تراخيص البناء أرقام 190 191 192 لسنة 1999 والتي تضمنت بناء عدد 3 مباني عبارة عن دور أرضى "جراج محلات" ميزانين 11 طابقا متكررا وطبقا للرسوم وتكلفة إجمالي 271 و14 مليون جنيه وبتاريخ 2 نوفمبر وافق محافظ الإسكندرية وقتها على طلب الشركة لتعلية دورين بكل مبنى وبتاريخ 4 ديسمبر 2002 اصدر حي وسط تراخيص التعلية أرقام 178 179 180 لسنة 2002 وبتاريخ 22 ديسمبر وافق محافظ الإسكندرية على رأى مذكرة المستشار القانوني للمحافظة والتي تضمنت مخالفة إصدار تراخيص التعلية للشركة وضرورة إلغاءها وبتاريخ 21 يناير 2003 صدر قرار رئيس حي وسط رقم 1 لسنة 2003 بإيقاف سريان تراخيص التعلية أرقام 178 179 180 لسنة 2002 وبتاريخ 2 أكتوبر 2013 وبالاستعانة ببعض المصادر الفنية من المختصين بحي وسط الإسكندرية تم إجراء معاينة للمشروع على الطبيعة حيث تبين قيام مسئولي حي وسط بتحرير 28 محضر مخالفة أعمال ضد الشركة خلال الفترة مابين عامي 2003 2006 حيث تضمنت تلك المحاضر بناء الطابق الثاني عشر ببعض العمارات وكذا وجود مخالفات أخري ببعض تلك العمارات وانتهاء الشركة من إقامة عدد 11 برجا سكنيا والدعاية لها كمشروع سكني تحت مسمى حي محرم باشا على الرغم من أن التراخيص الصادرة لعدد 3 مباني فقط وذلك للتهرب من إعداد مشروع لقسيم الأرض وسداد المبالغ المستحقة عنه للمحافظة والتي تصل إلى حوالي 10 % من قيمة المشروع بالمخالفة للمادة 11 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1992 والمتضمنة انه في حالة إقامة أكثر من مبنى واحد بارتفاع 13 طابقا وبالمخالفة لقرار حي وسط إلغاء تراخيص التعلية وسكن بعض العقارات بالسكان وتوصيل المرافق لجميع العقارات بالمشروع وبتاريخ 9 ديسمبر 2010 اصدر عادل حسن مهران رئيس حي وسط خطابات لكل من شركة الكهرباء والمياه والغاز بما يفيد موافقتهم على توصيل المرافق وعدم وجود مخالفات لأعمال البناء.
محمد تاج الدين .. إخوانى بدرجة "فاسد" من مبارك إلى مرسى
من يحمي أمثال محمد تاج الدين في هذا الوطن ومن يتستر عليهم ومن يسمح لهم بالاستشراء كالمرض في جسد المجتمع؟ كل هذه أسئلة حائرة مازالت تبحث عن أجوبة دون جدوى ورجل الأعمال والقيادي الإخواني محمد تاج الدين صاحب قرية أندلسية بمرسي مطروح مثالا صارخا لكل هذه التجاوزات، وكان ل "الموجز" السبق في فضح هذا الرجل الذي كون إمبراطوريته المالية من نهب أراضي الدولة حسب ما وجهت له من اتهامات.
والتي كان آخرها ما كشفته الأجهزة الرقابية بشأن شراء القيادي الإخواني محمد تاج الدين مساحات من الأراضي لشركة الأندلس المملوكة له من محافظة الإسكندرية بالمخالفة .. وتبين انه بتاريخ 22 مارس 1979 تقدمت شركة الأندلس للتجارة والمقاولات المملوكة لمحمد تاج الدين بطلب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتمليك ارض تحوزها الشركة بمساحة 5 أفدنة كائنة بالكيلو 26 طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي وتم قيد الطلب برقم 366 /5 وبتاريخ 27 ابريل 1979 تقدمت الشركة لحى العامرية لتوصيل المرافق للأرض "كهرباء وماء" وتم الموافقة على طلبه وتسليمه خطابات لتوصيل المرافق إلا انه لم يتم استكمال باقي إجراءات طلب التمليك بالرغم من إرسال هيئة التعمير عدة خطابات للشركة ولا تزال الأرض في حوزة الشركة دون سداد قيمة الأرض للشركة وبإجراء التحريات عن أملاك محمد تاج الدين من أراض بنطاق محافظة الإسكندرية بصفته الشخصية بطلب لإدارة حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية لشراء وتقنين وضع يد على مساحة 3100 م بناحية العجمي وتم إنشاء ملف لها برقم 2765 /3 ولم يتم اتخاذ أي إجراءات منذ تاريخه وحتى 2 مايو 2012 حيث قامت الإدارة بإجراء الرفع المساحي على الطبيعة ومعاينة الأرض وتضمن محضر المعاينة أن إجمالي المساحة 1172م والأرض مقام عليها فيلا من طابقين ومحاطة بسور وتضم حديقة وحمام سباحة وتم عرض الطلب على لجنة تسوية أوضاع الحائزين بالإدارة حيث تضمن قرار اللجنة الموافقة على شراءه مساحة 5 و888 م وتحصيل مقابل انتفاع عن مساحة 5 و283 م الواقعة خارج خطوط التنظيم إلا انه لم يسدد المبالغ والبالغة حوالي 292 و13 ألف جنيه حتى تاريخه والتي تتمثل في مقابل انتفاع 5 سنوات، بالإضافة إلى قيمة القسط الأول المستحقة عليه في الأول من يناير 2014.
وبتاريخ 18 من شهر ابريل 1984 تقدم المذكور بطلب ثاني لإدارة حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية لشراء وتقنين وضع يد على قطعة أراضى أخرى بمساحة 7 فدادين مقام عليها مخازن كائنة بناحية الكيلو 57 طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي وتم إنشاء ملف لها برقم 3526 /10 وتبين عدم استكمال باقي إجراءات الطلب لعدم سداد قيمة التأمين.
و"تاج" الهارب حاليا والمتهم بالتعدي علي أراضي الدولة وإقامة مشروعاته العقارية العملاقة عليها، لاسيما في مدينة فيصل بالإسكندرية، كما أنه صاحب قرية أندلسية بمرسي مطروح - التي اختبأ فيها محمد بديع مرشد الجماعة عقب قيام ثورة 30 يونيو قبل ظهوره علي منصة رابعة العدوية، يعد أحد أهم قيادات الجماعة الإرهابية يمتلك شركة أندلسية للمقاولات، وكعادة أثرياء الإسكندرية فقد اختار منطقة كينج مريوط ليقطن بأحد قصورها بالإضافة إلي امتلاكه مزرعة خيول، وهو حاصل علي بكالوريوس الهندسة جامعة الإسكندرية في منتصف السبعينات، ثم عين معيدا بالكلية لكنه تركها في آواخر السبعينات.. وقد تزوج المهندس تاج الدين من السيدة عزة محليبة شقيقة الدكتور علي محليبة أحد كبار رجال أعمال الجماعة والذي كون أولي شركات المقاولات "الأندلس للاستثمار والتنمية" مع كل من مدحت الحداد ومحمد تاج الدين وعلي محليبة حتى انفصلوا في أوائل الثمانينيات وكون كل منهم شركته الخاصة، بعدها أنشأ تاج شركة "أندلسية" وكانت أكبر استثماراتها بمدينة فيصل السكنية بمنطقة 45 بالعصافرة القبلية بالإسكندرية وكذلك قرية أندلسية بمرسي مطروح.
وقد ألقي القبض علي المهندس تاج عدة مرات الأولي بعد اتهامه بتزوير أوراق أرض مدينة فيصل، وأفٌرج عنه بعد أن دفع أحد الأمراء العرب الكفالة وتم استكمال المشروع من بنك فيصل الإسلامي حتى دبت الخلافات بينه وبين شركائه كامل علبة والممول الرئيسي للمشروع أحمد كامل ووصلت الخلافات إلي حد تحريك الدعاوي القضائية.. ثم اتهم "تاج" للمرة الثانية بالتزوير في امتلاك أراض تابعة للبتروكيماويات لكنه استطاع بيع الأرض للدولة بمبلغ وصلت قيمته إلي 56 مليون جنيه، وعندما علم تاج بتتبع الرقابة الإدارية له بعد حبس عدد من مهندسي المساحة علي خلفية أرض البتروكيماويات هرب قبل إلقاء القبض عليه عام 2004 إلي اليونان ومنها إلي إنجلترا وحكم عليه غيابيا ب 15 عاما ثم عاد مرة أخري إلي البلاد بعد صفقة أبرمت بينه وبين نظام مبارك.
يوسف القرضاوي .. "خدام موزة " الذى سخر علمه لخدمة من يدفع أكثر!
انتمى الدكتور يوسف القرضاوي لجماعة الإخوان المسلمين وأصبح من قياداتها المعروفين ويعتبر الشيخ منظر الجماعة الأول، كما عرض عليه تولي منصب المرشد عدة مرات لكنه رفض، وكان يحضر لقاءات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين كممثل للإخوان في قطر إلي أن تم إعفاءه من العمل التنظيمي بالجماعة، ولد في 9 سبتمبر 1924 في قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر، التحق الشيخ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر ومنها حصل على الشهادة العالمية سنة 1953، تم القبض عليه ثلاث مرات في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في يناير سنة 1954، ثم في نوفمبر من نفس السنة حيث استمر اعتقاله نحو عشرين شهرا، ثم في سنة 1963، سافر القرضاوي إلى دولة قطر وعمل فيها مديرا للمعهد الديني الثانوي، وبعد استقراره هناك حصل على الجنسية القطرية، وفي سنة 1977 تولى تأسيس وعمادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر وظل عميدا لها إلى نهاية 1990، كما أصبح مديرا لمركز بحوث السنة والسيرة النبوية بنفس الجامعة ولا يزال قائما بإدارتها إلى يومنا هذا.
تزوج القرضاوي من امرأتين الأولى مصرية اسمها إسعاد عبد الجواد "أم محمد" في ديسمبر 1958 وأنجب منها أربع بنات، وثلاثة ذكور إلهام وسهام وعلا وأسماء، محمد وعبد الرحمن وأسامة، والثانية جزائرية اسمها "أسماء" التقى بها في أواسط الثمانينيات حين كانت طالبة في جامعة جزائرية، وكانت تعمل منتجة تلفزيونية في برنامج "للنساء فقط" الذى كانت تبثه قناة الجزيرة القطرية.
وكانت كشفت مصادر عن أن الدكتور يوسف القرضاوي، يمتلك ثروة طائلة جمعها من أنظمة طاغية انقلب عليها، مشيرة إلى أن ثروته تقدر ب3 مليارات دولار أمريكي وفقا لما أكده عدد من الإعلاميين، الذين دعموا ما قالته طليقة القرضاوي"أسماء"، والتي أقامت ضده دعوى قضائية أمام المحاكم القطرية، تطالب فيها ب100 مليون جنيه كنفقة لها، وهو المبلغ الذي اعتبرته "أسماء" ضئيلا بالنسبة لحجم ثروة طليقها بحسب قولها.
ومع الغموض الذي يحيط بمصدر هذه الثروة التي يمتلكها، إلا أن منشقين عن الإخوان وجهاديين سابقين، كشفوا أن شيخ الإخوان تلقى خلال السنوات الماضية أموالا طائلة من الأنظمة التي انقلب عليها، وأبرزها نظام بشار الأسد في سوريا، ومعمر القذافي في ليبيا.
وحسب ما يتردد فإن القرضاوي يمتلك عقارات ومبالغ كبيرة غير موضوعة في البنوك، ويمكن استنتاج ذلك مما نشرته عدد من الصحف في وقت سابق، بشأن خادمته في القاهرة التي عثرت بأحد أدراج منزله على مبلغ 67 ألف يورو، أي ما يعادل نحو 100 ألف دولار، وهو الأمر الذي أثار تساؤلا هاما عن حجم الأموال الموجودة في أدراج شققه وقصوره في قطر، خاصة أن إهمال هذا المبلغ في مكان يمكن أن تطوله يد الخادمة، لا يعبر إلا عن شعور "القرضاوي" بضآلة المبلغ، الذي هو في حقيقته ثروة يحلم بعشرها الملايين من فقراء العرب الذين يطالبهم بالجهاد.
وكانت مذكرة صادرة عن إحدى الأجهزة الرقابية كشفت حصول يوسف القرضاوي مفتى الجماعة الإرهابية على أرض بمساحة 40 ألف متر مربع من محافظة الإسكندرية بمبلغ 300 ألف جنيه، وإعادة بيعها بمبلغ 40 مليون جنيه حيث تقدم في أول يونية سنة 1999 كل من عبد الرحمن ومحمد وأسامة عبد الله القرضاوي بعدد خمسة طلبات لجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية لشراء وتقنين وضع يدهم على خمس قطع أرض بمساحات 2800 متر مربع و2900 و3000 و2700م و3300م عدد 2 قطعة باسم عبد الرحمن عدد 2 قطعة باسم محمد قطعة باسم أسامة بغرض إقامة مساكن خاصة لهم وتمت معاينة الأراضي بمعرفة لجنة من محافظة الإسكندرية وتحديد سعر متر الأرض المربع بمبلغ 1 و21 جنيها وبتاريخ 12 نوفمبر 2000 وافقت اللجنة الرباعية بالمحافظة والمختصة بفحص طلبات تقنين وضع اليد على طلبات الشراء بغرض إقامة مساكن بالمخالفات التعليمات المنظمة والتي تتضمن البناء على الأرض خلال 3 سنوات وعدم اتخاذ المسئولين بجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية الإجراءات القانونية حيال ذلك بالمخالفة لقرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 وأفادت المصادر عن قيام كل من محمد وأسامة يوسف القرضاوي ببيع الأرض لآخرين بمبلغ 1000 جنيه للمتر ودون إنشاء مساكن عليها وهو الغرض المباع من أجله تلك الأرض مما حقق لهما ربحا قدر بملايين جنيه.