الرقابة الإدارية تكشف بالمستندات

استيلاء القرضاوى والعوا والحداد وصالح وشلبى على أراضى الدولة أقاموا أبراجاً سكنية بالمخالفة للقانون وباعوا الأرض بعد "تسقيعها" ومحافظة الإسكندرية "تتفرج"

فى الوقت الذى وقف فيه بعض المسئولين والقضاة بالدولة، كالأسود أمام طغيان وفساد جماعة الإخوان «الإرهابية». وما موقف المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الإسماعيلية، ببعيد الذى «حاكم» المعزول مرسى أثناء توليه السلطة داخل القصر الرئاسى فى عز عنفوان الإخوان فى قضية الهروب الكبير بسجن وادى النطرون
.. فى هذا الوقت ورغم كل هذا نرى تقاعساً بل وتخاذل بعض المسئولين بجهاز حماية أملاك الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بل بعض الأجهزة الرقابية بالإسكندرية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حيتان ومافيا الفساد لجماعة الإخوان الإرهابية الذين قاموا بالاستيلاء على آلاف الأمتار من أراضى الدولة، وأخذوها بالملاليم - ثم بنوا عليها أبراجاً مخالفة وباعوها بالملايين.. بالمخالفة لكل القوانين والأعراف.. وتجاهلت الكثير من الأجهزة هذه الجرائم لإرضاء الإخوان أو كسب رضاهم لأنهم فى السلطة.. «الوفد» تضم هذا الملف الخطير لفساد قيادات الإرهابية بالمستندات من خلال مذكرة سرية ومهمة جداً من هيئة الرقابة الإدارية إلى محافظ الإسكندرية.. لاتخاذ اللازم شملت كلاً من.
القرضاوى «مفتى الإرهاب» والعوا وصبحى صالح والحداد وتاج شلبى.
أشارت مذكرة الهيئة إلى استيلائه من قيادات الإخوان «الإرهابية» وأسرهم على أراضى الدولة وبيعها وبناء أبراج سكنية على بعضها دون ترخيص وبالمخالفة للقانون تقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه مصرى.
أشارت المذكرة إلى أن مفتى الإرهاب الدكتور يوسف القرضاوى وأسرته حصلوا على أرض مملوكة للدولة بالإسكندرية مساحتها 40 ألف متر مربع بمبلغ 300 ألف جنيه فقط وقاموا ببيعها بمبلغ 40 مليون جنيه!
كما - حصل القيادى الإخوانى صبحى صالح على 10 أفدنة بناحية مراقيا بالساحل الشمالى وإعادة بيعها بمبلغ 80 مليون جنيه.
كما - قامت عائلة القيادى الإخوانى عصام الحداد ببناء 11 برجاً سكنياً دون ترخيص بمنطقة محرم بك تحت سمع وبصر المسئولين فى عهد المعزول محمد مرسى.
كما - تعدى نجلا القيادى الإخوانى محمد سليم العوا على قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها 3200 متر مربع بمنطقة الهوارية بالساحل الشمالى غرب الإسكندرية واستولوا عليها كما تبين شراء القيادى الإخوانى محمد تاج الدين شلبى مساحات من أراضى الدولة لشركة الأندلسية المملوكة فى الإسكندرية بالمخالفة للقانون.
وكان اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، قد تسلم مذكرة تحت عنوان «سرى جداً» من هيئة الرقابة الإدارية وقيدت برقم 32 / 6156 بتاريخ 13 نوفمبر 2013 بأن المخالفات التى شابت بعض التعاقدات وأعمال البناء وتخصيص أراض مملوكة للدولة بنطاق محافظة الإسكندرية، حصلت «الوفد» على نسخة منها والتى تضمنت وجود بعض المخالفات التى شابت أعمال بناء مشروعات سكنية وكذا تعدى بعض المواطنين على قطع أرض مملوكة للدولة بنطاق المحافظة فضلاً عن اتخاذ إجراءات تسوية حيازة بعض منها بالمخالفة للقانون وعدم قيام المسئولين باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وقد تمثلت فى استيلاء القيادى الإخوانى صبحى صالح على مساحة 600 متر مربع بناحية «مراقيا» بالساحل الشمالى مملوكة للدولة وعدم اتخاذ المسئولين بجهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الإجراءات القانونية حيالها!
أيضاً مخالفة شركة «قرطاج للتنمية العقارية المملوكة لعائلة القياديين الإخوانيين» عصام ومدحت الحداد لأعمال بناء الوحدات السكنية الجارى إقامتها بشارع قناة السويس.
كذلك حصول يوسف القرضاوى بتنفيذ شروط تسوية حيازة وضع يد على أرض مملوكة للدولة تبلغ مساحتها حوالى 15 ألف متر مربع بالإسكندرية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم!
أيضاً شراء محمد تاج الدين من الأراضى لشركة الأندلس المملوكة له من المحافظة بالمخالفة للقانون!!
وكذلك تعدى نجلى شقيق محمد سليم العوا على قطعة أرض مملوكة للدولة تبلغ مساحتها حوالى 3200 متر مربع بمنطقة الهوارية بالساحل الشمالى بالمخالفة.
كما كشفت المذكرة السرية جداً إلى حصول يوسف القرضاوى مفتى الجماعة الإرهابية على أرض بمساحة 40 ألف متر مربع من محافظة الإسكندرية بمبلغ 300 ألف جنيه وإعادة بيعها بمبلغ 40 مليون جنيه، حيث تقدم فى أول يونية سنة 1999، كل من عبدالرحمن ومحمد وأسامة عبدالله القرضاوى بعدد خمسة طلبات لجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية لشراء وتقنين وضع يدهم على خمس قطع أراض بمساحات 2800 متر مربع و2900 و3000 و2700م و3300م عدد 2 قطعة باسم عبدالرحمن - عدد 2 قطعة باسم محمد - قطعة باسم أسامة بغرض إقامة مساكن خاصة لهم وتمت معاينة الأراضى بمعرفة لجنة من محافظة الإسكندرية وتحديد سعر متر الأرض المربع بمبلغ 1 و21 جنيهاً، وبتاريخ 12 نوفمبر 2000 وافقت اللجنة الرباعية بالمحافظة والمختصة بفحص طلبات تقنين وضع اليد على طلبات الشراء بغرض إقامة مساكن بالمخالفة للتعليمات المنظمة والتى تتضمن البناء على الأرض فى خلال 3 سنوات وعدم اتخاذ المسئولين بجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية الإجراءات القانونية حيال ذلك بالمخالفة لقرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982.
أفادت المصادر عن قيام كل من محمد وأسامة يوسف القرضاوى ببيع الأرض لآخرين بمبلغ 1000 جنيه للمتر ودون إنشاء مساكن عليها وهو الغرض المباع من أجله تلك الأرض ومما يحقق لهما ربحاً يقدر بحوالى 9 ملايين جنيه.
وأضافت المذكرة بشأن استيلاء صبحى صالح على مساحة 10 أفدنة بناحية مراقيا بالساحل الشمالى بموجب الخطاب رقم 1569 الصادر من جهاز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذا بموجب الملف رقم 713/ب وإعادة بيعها بمبلغ 80 مليون جنيه فقد تبين عدم وجود خطاب برقم 1569 صادر من جهاز أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وبفحص إجراءات تسوية حيازة صبحى صالح على قطعة الأرض والمقيدة بالملف رقم 713/ب تبين أنه، بتاريخ 25 فبراير 2008 تقدم وليد. ح وكيلاً عن صبحى صالح لجهاز حماية أملاك الدولة بطلب فحص صحة حيازة موكله لقطعة أرض مساحتها 600 متر مربع كاملة بطريق مراقيا القديم بضاحية الأمراء بمنطقة برج العرب بالإسكندرية وأرفق بالطلب عقد بيع ابتدائى والمحرر بينه وبين شركة المدينة المنورة للاستثمارات العقارية والمؤرخ فى 15 يونية 1997 حيث قام بسداد الرسوم المستحقة والبالغة نحو مبلغ 500 جنيه وقيد الطلب برقم 723/ب.
وبتاريخ 5 أبريل 2009 قامت اللجنة الفنية بالجهاز بالموافقة على إجراء معاينة للأرض واستكمال باقى إجراءات الطلب وبتاريخ 11 أبريل 2009 أرسل الجهاز خطاباً لمقدم الطلب قيد برقم 1684 للحضور لإجراء المعاينة للأرض إلا أنه لم يحضر وفى ضوء ذلك تم إيقاف الإجراءات حتى تاريخه ولم تتوصل التحريات لبيع صبحى صالح قطعة الأرض حتى تاريخه، كما أشارت المصادر إلى إقامة صبحى صالح عقاراً سكنياً فيلا دورين وبالمخالفة للقانون وعدم اتخاذ المسئولين بالجهاز الإجراءات القانونية اللازمة حيال تعدى «صبحى» بالبناء دون ترخيص والتى تلزم إدارة الجهاز بالمرور الدورى على الأرض تحت ولايتها وفى حالة اكتشاف حالة تعدى بالبناء يتم تحرير محاضر مخالفة بناء دون ترخيص وإلزام المتعدى بسداد قيمة الأرض.
وإمعاناً فى الفساد والمحسوبية ونهب الأراضى من القيادات الإرهابية أشارت المذكرة إلى مخالفة شركة قرطاج للتنمية العقارية والمملوكة لعائلة «الحداد» فى أعمال بناء وحدات سكنية بشارع قناة السويس بالإسكندرية الصادر بشأنها الترخيص رقم 192 لسنة 1999 حى وسط فقد تبين أنه بتاريخ 30 ديسمبر 1998 باع البنك المصرى المتحد لشركة قرطاج للتنمية العقارية والسياحية والتى يمثلها هشام أحمد الحداد بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة قطعة أرض بمساحة 23028 متراً مربعاً كائنة بتقاطع شارعى قناة السويس وترعة المحمودية بمنطقة محرم بك بالإسكندرية.
وبتاريخ 24 أغسطس أصدر حى وسط تراخيص البناء أرقام 190 - 191 - 192 لسنة 1999 والتى تضمنت بناء عدد 3 مبانى عبارة عن دور أرضى «جراج - محلات» ميزانين- 11 طابقاً متكرراً وطبقاً للرسوم وتكلفة إجمالى 271 و14 مليون جنيه وبتاريخ 2 نوفمبر 2002 وافق محافظ الإسكندرية الأسبق على طلب الشركة لتعلية دورين بكل مبنى وبتاريخ 4 ديسمبر 2002 أصدر حى وسط تراخيص التعلية أرقام 178 - 179 - 180 لسنة 2002 وبتاريخ 22 ديسمبر 2002 وافق محافظ الإسكندرية على رأى مذكرة المستشار القانونى للمحافظة والتى تضمنت مخالفة إصدار تراخيص التعلية للشركة وضرورة إلغائها وبتاريخ 21 يناير 2003 صدر قرار رئيس حى وسط رقم 1 لسنة 2003 بإيقاف سريان تراخيص التعلية أرقام 178 - 179 - 180 لسنة 2002 وبتاريخ 2 أكتوبر 2013 وبالاستعانة ببعض المصادر الفنية من المختصين بحى وسط الإسكندرية تم إجراء معاينة للمشروع على الطبيعة حيث تبين، قيام مسئولى حى وسط بتحرير عدد 28 محضر مخالفة أعمال ضد الشركة خلال الفترة ما بين عامى 2003 - 2006 حيث تضمنت تلك المحاضر بناء الطابق الثانى عشر ببعض العمارات وكذا وجود مخالفات أخرى ببعض تلك العمارات وجارى العمل بالموقع وانتهاء الشركة من إقامة عدد 11 برجاً سكنياً والدعاية لها كمشروع سكنى تحت مسمى حى محرم باشا على الرغم من أن التراخيص الصادرة لعدد 3 مبانى فقط وذلك للتهرب من إعداد مشروع لتقسيم الأرض وسداد المبالغ المستحقة عنه للمحافظة والتى تصل إلى حوالى 10٪ من قيمة المشروع بالمخالفة للمادة 11 من قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1992 والمتضمنة أنه فى حالة إقامة أكثر من مبنى واحد بارتفاع 13 طابقاً وبالمخالفة لقرار حى وسط بإلغاء تراخيص التعلية وسكن بعض العقارات بالسكان وتوصيل المرافق لجميع العقارات بالمشروع، وبتاريخ 9 ديسمبر 2010 أصدر عادل حسن مهران، رئيس حى وسط خطابات، لكل من شركة الكهرباء والمياه والغاز بما يفيد موافقتهم على توصيل المرافق وعدم وجود مخالفات لأعمال البناء، أشارت المصادر ما تردد عن مجاملة كل من عادل حسن مهران، رئيس حى وسط الأسبق ومدير الإدارة الهندسية بحى وسط فى ذلك التوقيت هشام أحمد محمود الحداد، رئيس مجلس إدارة، ومالك شركة قرطاج للتنمية العقارية، حيث أصدروا خطابات بتوصيل المرافق بالرغم من صدور عدد 28 محضر مخالفة أعمال بناء للشركة.
وحتى تكتمل منظومة الفساد لتشمل الكثيرين فقد أوضحت الرقابة الإدارية فى مذكرتها، أنه بشأن تعدى عائلة محمد سليم العوا على قطعة أرض بالكيلو 41 طريق إسكندرية - مطروح والمثبتة بسجلات وزارة الإسكان بالملف رقم 254 فقد تبين:
- بتاريخ 20 مارس 2005 تقدم خالد عبدالرحمن سليم العوا بطلب لجهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسوية حيازته لمساحة 306م ضمن مساحة 2599 بالكيلو 41 طريق إسكندرية مطروح الساحلى وضع يد بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 17 مارس 2005 وقيد الطلب برقم 3698/د.
بتاريخ 29 مايو 2005 قامت لجنة من الجهاز بإعداد محضر معاينة ورفع مساحى تضمن أن مساحة الأرض 348م وبتاريخ 8 ديسمبر 2005 أصدر الجهاز تصاحب الطلب إخطار تسوية حيازة تضمن أن قيمة المتر مربع 8 و132 بقيمة إجمالية 636 و40 ألف جنيه حيث قام بسداد 10٪ من قيمة الأرض وتم تقسيط سداد باقى المبلغ على عدد 9 أقساط سنوية يستحق القسط الأول فى الأول من نوفمبر 2008 وقد تبين انتظام المذكور فى سداد الأقساط حتى عام 2012.
وبتاريخ 22 مايو 2007 تقدم المذكور بطلب آخر لجهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية وذلك لتسوية حيازته لباقى مساحة الأرض البالغة حوالى 2152 وقيد برقم 253/ب.
وخلال أعوام 2007 - 2010 - 2013 أرسل الجهاز عدة خطابات لمقدم الطلب إلا أنه لم يحضر وتم إيقاف إجراءات التسوية حتى تاريخه.
كما أفاد مسئولو جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية وبوجود طلب شراء باسم محمد عبدالرحمن سليم العوا تم تقديمه فى 21 أغسطس 1996 عن مساحة 1020م بمنطقة الهوارية بالساحل الشمالى إلا أنه لم يتم استكمال باقى إجراءات طلبة لعدم سداده مقدم الأرض وقيده برقم 891/د.
حيث تبين عدم اتخاذ المسئولين بالجهاز الإجراءات حيال عدم استكمال شراء الأرض سالفة الذكر وعدم قيامهم بالمرور الدورى على الأرض لإلزام المعتدى بسداد قيمة الأرض.
كما طالبت التوصيات لهيئة الرقابة الإدارية بتشكيل لجنة فنية لمراجعة التراخيص الصادرة لشركة قرطاج للتنمية العقارية والسياحية وما تم تنفيذه من الشركة على الطبيعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل مستحقات الدولة للأراضى المعتدى عليها من كل من محمد تاج الدين حسين شلبى - صاحب شركة الأندلس - عبدالرحمن ومحمد وأسامة عبدالله القرضاوى - خالد - محمد سليم العوا.
كما أشارت المذكرة السرية إلى محافظ الإسكندرية أنه بشأن شراء محمد تاج حسن مساحات من الأراضى لشركة الأندلس المملوكة له من محافظة الإسكندرية بالمخالفة تبين أنه بتاريخ 22 مارس 1979 تقدمت شركة الأندلس للتجارة والمقاولات المملوكة إلى محمد تاج الدين حسن بطلب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتمليك أرض تحوزها الشركة بمساحة 5 أفدنة كائنة بالكيلو 26 طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى وتم قيد الطلب برقم 366/5 وبتاريخ 27 أبريل 1979 تقدمت الشركة لحى العامرية لتوصيل المرافق للأرض «كهرباء وماء» وتم الموافقة على طلبة وتسليمه خطابات لتوصيل المرافق إلا أنه لم يتم استكمال باقى إجراءات طلب التمليك بالرغم من إرسال هيئة التعمير عدة خطابات للشركة ولاتزال الأرض فى حوزة الشركة دون سداد قيمة الأرض للشركة وبإجراء التحريات عن أملاك محمد تاج الدين من أراض بنطاق محافظة الإسكندرية بصفته الشخصية بطلب لإدارة حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية لشراء وتقنين وضع يد على مساحة 3100م بناحية العجمى وتم إنشاء ملف لها برقم 2765/3 ولم يتم اتخاذ أى إجراءات منذ تاريخه وحتى 2 مايو 2012، حيث قامت الإدارة بإجراء الرفع المساحى على الطبيعة ومعاينة الأرض وتضمن محضر المعاينة أن إجمالى المساحة 1172م والأرض مقام عليها فيلا من طابقين ومحاطة بسور وتضم حديقة وحمام سباحة وتم عرض الطلب على لجنة تسوية أوضاع الحائزين بالإدارة، حيث تضمن قرار اللجنة الموافقة على شرائه مساحة 5 و888م وتحصيل مقابل انتفاع عن مساحة 5 و283م الواقعة خارج خطوط التنظيم إلا أنه لم يسدد المبالغ والبالغة حوالى 292 و13 ألف جنيه حتى تاريخه والتى تتمثل فى مقابل انتفاع 5 سنوات بالإضافة إلى قيمة القسط الأول المستحقة عليه فى الأول من يناير 2014.
وبتاريخ 18 من شهر أبريل 1984 تقدم المذكور بطلب ثانى لإدارة حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية لشراء وتقنين وضع يد على قطعة أرض أخرى بمساحة 7 فدادين مقام عليها مخازن كأنه بناحية الكيلو 57 طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوى وتم إنشاء ملف لها برقم 3526/10 وتبين عدم استكمال باقى إجراءات الطلب لعدم سداد قيمة التأمين.
كما تبين تقاعس المسئولين بكل من إدارة جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم سداد مستحقات الدولة عن قطع الأرض المقدم عنها طلبات شراء وتقنين وضعها مما أدى إلى إهدار مبالغ مالية مستحقة للدولة لم تتوصل التحريات لتحديد قيمتها لعدم تقييم تلك الأراضى من قبل المسئولين حتى تاريخه.