أعلن البنك الأوروبي للاستثمار أمس عن منح قرض آخر بقيمة 100 مليون يورو لشركة "ميد زيد" التابعة لصندوق الإيداع والتدبير المغربي ل"تمويل برامجها الاستثمارية في سبعة أقطاب اقتصادية جهوية"، المقدرة ب270 مليون يورو. ويعتبر صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة مغربية عمومية تتمثل مهمتها في تعبئة الادخار طويل الأمد والعمل على استثماره لفائدة التنمية الاقتصادية في المغرب. كما وقع المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار الجمعة في العاصمة الرباط اتفاقية قرض بقيمة 467 مليون درهم (42.5 مليون يورو) لتمويل البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. وقال البنك في بيان نشرته الوكالة ان هذا القرض منح "لمساعدة المغرب على تطوير فلاحة عصرية مع ضمان تدبير فعال ومستدام لمصادر المياه". ووقع الاتفاق عن الجانب المغربي نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، وعن جانب البنك رئيسه "فيليب دوفونتين فيف". واضاف البيان ان هذا التمويل "سيسمح بتحويل 21 ألفا و405 هكتار من السقي التقليدي الى السقي الموضعي (...) كما أن 8 آلاف فلاح صغير سيستفيدون من هذا التمويل" في عدة مناطق من المغرب. والبرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري استراتيجية وضعتها وزارة الفلاحة المغربية "من أجل اقتصاد وتثمين الماء" من خلال "تقوية صيانة وإعادة تأهيل شبكات الري" و"عصرنة الفلاحة السقوية عبر تنمية السقي الموضعي" و"إنعاش التدبير التشاركي للري". واضاف بيان البنك الأوروبي أن "الشراكة الطويلة" (35 سنة) التي تجمعه بالمغرب، جعلت المغرب يستفيد من "تمويلات قياسية في تاريخه" بلغت 200 مليون يورو كاستثمارات سنة 2011، و450 مليون يورو منذ بداية 2012 لصالح مشاريع اقتصادية واجتماعية. كما يعتبر الفاعل الأساسي في قطاع التقاعد وتدعيم القطاع المالي والبنكي والتنمية المجالية في المملكة. وتهتم شركة "ميد زيد" التابعة للصندوق بتهيئة وتطوير وتدبير المناطق او الأقطاب الجديد للأنشطة السياحية والصناعية والفلاحية والتكنولوجية وترحيل الخدمات داخل الملكة المغربية.