ننشر صحيفة أحوال رجال البابا في ملف الأحوال الشخصية

علي الرغم من محاولات البابا تواضروس الثاني لإيجاد حلول جذرية لملف الأحوال الشخصية الذي يحمل قنابل موقوتة تهدد العلاقة بين الكنيسة والأقباط، إلا أن هذه الحلول أو المسكنات - كما يطلق عليها المتضررون - تسير ببطء شديد في تجاهل صريح لآلام المئات من العالقين، وظهر ذلك جلياً في غياب رؤساء المجالس الاكليركية الجدد عن وسائل الإعلام لتوضيح رؤيتهم نحو التحديات التي تنتظرهم داخل هذا الملف الشائك، الأمر الذي أثار غضب المتضررين ودفع الأنبا مرقس أسقف شبرا وأحد الرؤساء الستة للخروج عن صمته بتصريحات قوية لامتصاص الغضب القبطي.. "الموجز" تستعرض السير الذاتية لرجال البابا ومندوبيه في هذا الملف.
وكان البابا قد أصدر قرار البابوى رقم 14 لعام 2018، الخاص بتشكيل المجالس الإقليمية الإكليريكية للأحوال الشخصية فيما يتعلق بقضايا الزواج والطلاق لدورتها الجديدة، والتى بدأت أول يوليو الجارى، وتنتهى 30 يونيو 2021.
وزير إعلام الكنيسة
أحد هؤلاء الأعضاء الستة هو الأنبا مرقس الذي كان مقرراً للجنة الإعلام بالمجمع المقدس ومُنح على أثرها لقب "وزير إعلام الكنيسة"، وبعدها صار "مهندس العلاقات الكنسية مع السعودية" حيث أسندت رعاية الأقباط فى المملكة إليه، وبعد ذلك صار حالياً "قاضى الأحوال الشخصية" داخل الكنيسة.
وفي أول تصريحاته عقب توليه رئاسة المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية في الإسكندرية والوجه البحري، أوضح الأنبا مرقس أنه تسلم ملفات الأقباط الراغبين في الحصول على تصريح بالطلاق والزواج الثاني، وذلك لفحصها ودراستها وإيجاد حلول لها بما يتوافق مع تعاليم الكتاب المقدس.
وأشار أسقف شبرا الحاصل على بكالوريوس الهندسة قسم الميكانيكا عام 1968 إلي أنه سيعقد اجتماعاً في مقر الكاتدرائية لفحص الملفات العالقة للأقباط وتلقي الطلبات الجديد، موضحاً أن بعض مشكلات الأحوال الشخصية يجوز فيها إعمال القلب ولكن مع الالتزام بثلاثية صحيح الآيات المقدسة التي حددت الطلاق، وقوانين الكنيسة في هذا الشأن، مؤكداً أن المجلس سيراعي البعد الإنساني للحالات المقدمة دون مخالفة الكتاب المقدس.
ولفت الي أن البابا تواضروس أوصى رؤساء المجالس الاكليريكية الجُدد بمقولة "كونوا آباء وليس قضاة"، مؤكدًا أن الأب يَنظرُ في القضية الموضوعة أمامه بروح المحبة والحكمة والرحمة دون الإخلال بقوانين الكنيسة وشرائع الكتاب المقدس.
وتابع أسقف شبرا الذي خدم مع البابا شنودة الثالث منذ عام 1972 وأصبح من المقربين له حتى وفاته "نتمنى أن يعطينا الله حكمة فى الإدارة، فهناك مشاكل يسهُل حلها بالحوار مع أطراف الأزمة، وهناك مشاكل يصعب حلها وفى هذه الحالة نضطر للدخول فى عمق المشكلة ونسعى لبناء ثقة بين أطرافها بالحوار معهم من أجل الوصول لحل، وهناك مشاكل أخرى حلها شبه مستحيل، وهى التى استغرقت الخلافات فيها وقتاً طويلاً وتكون مشاكل جوهرية لها عمق وانقرض فيها الحب بين الأطراف المتنازعة حتى وصل للعدم، وأمام تلك المشكلة يصبح الحل هو إعادة العلاقة بين الأطراف لبدايتها مرة أخرى، والعمل على حل العقبة التى دخلت بينها، والتى تكون غالباً فى مسائل الزواج - شخص جديد أو أسرة أثرت فى العلاقة أو أصدقاء سوء أو سوء تصرف-، وهى حالات نحاول أن تتحول من المستحيل إلى الصعوبة ونتدرج فيها حتى حلها، لكن إذا كانت معقدة جداً فليس بيدنا غير الوصول إلى طريق الطلاق أو بطلان الزواج، وأحياناً نحتاج أن يذهب الطرفان إلى أخصائيين تربويين أو نفسيين أو أخصائي مشورة للوصول إلى الهدف الجوهرى للمشكلة".
وأشار أسقف شبرا الذي سُيّم كاهنًا عام 1978 واحتفلت إيبراشية شبرا الخيمة، نهاية الشهر الماضي بالعيد الأربعين لسيامته إلي أن الكنيسة بدأت منذ فترة بتطبيق "كورس للمشورة الأسرية قبل الزواج والخطوبة"، ونتج عنها أن بعض الأشخاص اكتشفوا أنهم غير متوافقين بناء على ما درسوا فى تلك الكورسات سواء قبل أو بعد الخطوبة، أما من قرروا بعد تلك الكورسات أنهم متوافقون بنسبة 90% فينتهى بهم الحال إلى زواج ناجح، ويستطيعون التغلب على المشاكل.
وأضاف في تصريحات إعلامية "بدأت الكنيسة أيضاً إدخال كورسات للمشورة الأسرية للمتزوجين حديثاً لمدهم بخبرات للتغلب على تحديات الحياة الزوجية، والكنيسة تكلف كل كاهن برعاية أقباط منطقة معينة وتفقدهم وزيارتهم، ويستطيع الكاهن التعرف على المشاكل بينهم فى بدايتها وحلها فور اكتشافها مبكراً".
وأوضح الأنبا مرقس الذي انتخب عضوًا باللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط أن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى أقره المجمع المقدس لم يُرسل إلى مجلس النواب حتى الآن، ولكنه يُطبق داخل المجلس الإكليريكى، لافتاً إلي أن هذا القانون متوافق مع قوانين الكنيسة ويبيح الطلاق لعلة الزنا أو تغيير الدين، لكنه يتوسع فى بطلان الزواج كالزنا الحُكمى للتيسير بما لا يخالف الكتاب المقدس أو قوانين الكنيسة ويعمل على راحة الأسرة.
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية الموحد قال "القانون ما زال يحتاج إلى حوار، وأري أن يتضمن بنود الخطوبة والزواج وأن توضع مواد منفصلة لكل كنيسة تتوافق معها فى النقاط الخلافية حول الطلاق وبطلان الزواج، ولا يزال الأنبا بولا أسقف طنطا هو من يتولى ملف قانون الأحوال الشخصية بعد التغييرات الأخيرة فى المجالس الإكليريكية الإقليمية".
وأشار الأنبا مرقس الي أن عبارة "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، مقوله للبابا شنودة استنتجه من الكتاب المقدس.
خليفة الأنبا دانيال
كان أول قرار أصدره الأنبا ماركوس أسقف عام كنائس حدائق القبة للأقباط الأرثوذكس والرئيس الجديد للمجلس الإكليريكي بالقاهرة هو نقل مقر المجلس الإكليريكي بالقاهرة من كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس للأقباط الأرثوذكس بمنطقة كوتسيكا إلى كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا أثناسيوس الرسولى البطريرك العشرون لنفس الطائفة بمنطقة مدينة نصر.
ويواجه الأنبا ماركوس الذي ولد في 8 مايو 1966م بالمنوفية، وحصل على بكالوريوس تجارة جامعة المنوفية عام 1987، العديد من التحديات داخل ملف الأحوال الشخصية، وسط وعود تلقاها المتضررون من رفض الكنيسة للقانون الموحد الجديد، وآمال بقانون جديد يحمل ما كانت تحمله لائحة عام 1938، وبين آخرين يرون أن تلك اللائحة كانت مخالفة لتعاليم الكتاب المقدس.
وعلي الرغم أن الأنبا ماركوس الذي تم ترسيمه راهباً في 20 يناير 1997، تولي رسمياً رئاسة المجلس الأكليركي خلفاً للأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس في مطلع شهر يوليو الجاري إلا أنه لم يصدر عنه أي بيانات أو تصريحات بشأن أزمة العالقين ومتضرري الأحوال الشخصية.
أسقف قنا
في نفس السياق قرر تواضروس اسناد رئاسة الأحوال الشخصية بالوجه القبلى للأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن، والذي يعد أحد أبناء دير المحرق بأسيوط، وكان يلقب قبل الأسقفية باسم الراهب القس موسى المحرقي.
رُسِمَ "اسطفانوس" بيد البطريرك الراحل البابا شنودة الثالث 117 وكان عضواً في عدد من لجان المجمع المقدس مثل لجنة الإيمان والتعليم والتشريع ولجنة الرعاية والخدمة ولجنة العلاقات الكنسيّة، وسُيم أسقفاً عاماً في 30 مايو 1999 وتولي الأسقفية على كرسي ببا والفشن في 3 يونيو 2001.
رجال الخارج
وأعلن البابا عن تشكيل المجلس الاكليركي للأحوال الشخصية بأمريكا وكندا برئاسة الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وتوابعها، ويعاونه كل من القمص إرميا ثاؤفيلس، والقس تادرس المصرى، والقس مرقس أيوب، وجوزيف غبور المحامى، والدكتورة سوزى أنسى بشاى طبيبة.
والأنبا كاراس حاصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية (الكلية الإكليريكية - القسم النهاري بالأنبا رويس) سنة 1987، وخدم كشماس مُكَرَّس في إيبارشية طهطا وجهينة سنة 1992، ودخل الدير في مارس 1992، وخدم فترة في أورشليم القدس لمدة عامين.
وقبلت أسقفيته من سنة 1999 وهو يخدم في إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا وتوابعها، تحت رعاية نيافة الأنبا أنطوني (15 عامًا)، وخلال تلك الفترة خدم كسكرتير للمطرانية (15 سنة)، وخدم في كنائسها، وكان مسئولاً لخدمة الشباب، والشباب الوافدين للدراسة في إنجلترا.
ومثَّل كاراس الكنيسة الأرثوذكسية في مجلس كنائس شمال إنجلترا، وفي 2014 اختير كأسقف عام للقاهرة، ثم جلس على كرسي إيبارشية بنسلفانيا وتوابعها في نوفمبر 2017.
وفي السياق ذاته أسند البابا رئاسة مجلس الأحوال الشخصية بأوروبا للأنبا جوفانى أسقف المجر وتوابعها ويعاونه القمص يوسف منصور "إندهوفن – هولندا"، والقمص بيشوى ميشيل "مانشستر – إنجلترا"، والقمص يوسف خليل "بودابست - المجر"، والدكتورة ماجى يوسف هولندا.
وأوضح البابا أنه نظرًا لاختلاف القوانين الخاصة بالأسرة وغيرها فى بلاد أوروبا، فعند الاحتياج تلجأ الكنيسة لمستشار قانونى من البلد المراد بحث الحالة فيه.
وبدأ الأنبا جيوفاني أسقف المجر ورومانيا والتشيك وسلوفانيا وبولندا حياة الرهبة في 1983، وهو من أبناء دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بإيطاليا، وتمت رسامته أسقفاً في نوفمبر 2017 علي يد البابا تواضروس الثاني.
كما قرر البابا تعيين الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم رئيساً للأحوال الشخصية بآسيا وأستراليا ويعاونه القمص يوحنا زكريا "الشارقة – الإمارات"، القمص أنطونى يعقوب ميخائيل "6 أكتوبر"، القمص تادرس سمعان موسى "سيدنى – أستراليا"، مجدى زكريا فخرى، المحامى، سماح فوزى عطاالله، طبيبة.
ولد دوماديوس في 20 يناير 1961 في قويسنا بالمنوفية باسم ماجد عياد حنا، وحصل علي بكالوريوس تجارة وعمل قبل دخوله إلي الرهبنه محاسباً، وفي 10 يوليو 1987 دخل الرهبنة وهو من من أبناء دير السريان، بالبحيرة.