بدأت المجالس الإقليمية الإكليريكية للأحوال الشخصية الجديدة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مباشرة عملها في فحص ملفات الطلاق والزواج الثاني المتراكمة في مكاتب المجالس السابقة التي انتهت فترة ولايتها القانونية يوم الأحد الماضي. وحصلت "الوطن" على التشكيل الكامل لكافة المجالس الإقليمية للأحوال الشخصية الجديدة بالكنيسة في الداخل والخارج، طبقا لقرار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي حمل رقم 14 لسنة 2018، والذي نص على أن تستمر مهام تلك المجالس حتى يوليو 2021. ونص القرار على أن يتولي رئاسة دائرة الأحوال الشخصية بأمريكا وكندا الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وتوابعها، وعضوية القمص إرميا ثاؤفيلس والقس تادرس المصري والقس مرقس أيوب والمحامي جوزيف غبور والطبيبة سوزي أنسي بشاي. فيما يترأس الأنبا جوفاني أسقف المجر وتوابعها رئاسة دائرة الأحوال الشخصية بأوروبا، والتي تضم القمص يوسف منصور راعي الكنيسة القبطية باندهوفن في هولندا، والقمص بيشوي ميشيل راعي الكنيسة القبطية بمانشستر في إنجلترا، والقمص يوسف خليل راعي الكنيسة القبطية في بودابست بالمجر، والطبيبة ماجي يوسف والمقيمة في هولندا، على أن يجري تحديد المحامي المنضم لتشكيل المجلس بحسب الاحتياج من كل بلد يراد بحث الحالة فيه نظرا لاختلاف القوانين الخاصة بالأسرة وغيرها في أوروبا. وقرر البابا أن يتولى الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم دائرة الأحوال الشخصية بآسيا وأستراليا، على أن تضم في عضويتها القمص يوحنا زكريا راعي الكنيسة القبطية بالشارقة في الإمارات، والقمص أنطوني يعقوب ميخائيل راعي كنيسة 6 أكتوبر، والقمص تادرس سمعان موسى راعي الكنيسة القبطية بسيدني في أستراليا، والمحامي مجدي زكريا فخري، والطبيبة سماح فوزي عطا الله. وتولى بحسب القرار البابوي، الأنبا ماركوس الأسقف العام بالقاهرة، رئاسة دائرة القاهرة والجيزة وإفريقيا، والتي تضم القس يوسف جيد سويحة، والقس إيليا شكري صادق، والقس أثناسيوس فهمي مينا، والمحامي فتحي راغب حنا، والطبيبة نانسي محروس وهبة. أما دائرة الإسكندرية والوجة البحري، تتكون من الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة رئيسا، وعضوية القمص هدرا لمعي، والقس أبرآم إميل، والقمص جرجس توفيق، والمحامي صموئيل جيد إسحق، والطبيبة سوزان سليمان حنا. فيما يترأس الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن، دائرة الوجه القبلي، والتي تضم في عضويتها القمص أبرآم صادق، والقس جورجيوس صليب، والقس بيتر توفيق، والمحامي عبدالله عطا بشري، والطبيبة نيفين عادل حبيب. وبحسب لائحة المجالس الإكليريكية، فإن المرجعية القانونية لها تستند إلى "قوانين الأحوال الشخصية للكنيسة المستندة إلى تعاليم السيد المسيح بصفة خاصة ومرجعية الكتاب المقدس بصفة عامة، أقوال آباء الكنيسة على مدى تاريخها التى تعد أحد أهم الروافد الخاصة بقوانين الكنيسة فى الأحوال الشخصية، ما يصدر من المجمع المقدس للكنيسة من قرارات".
