عبد اللاه: أكثر من 10 آلاف شركة صغرى مهددة بالتعثر لعدم أحقيتها فى صرف فروق الأسعار

أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن رفع أسعار المحروقات سيؤدى بالتبعية إلى رفع أسعار مواد البناء وجميع مدخلات تنفيذ المشروعات من النقل والعمالة وغيرها بما سينتج عنه فروق اسعار بين تكلفة المقاولة المحددة والفعلية، مشيراً إلى أهمية الإسراع من حساب وصرف تلك الفروق لضمان استمرارية المشروعات وانتهاءها فى الفترات الزمنية المحددة وعدم تحميل الشركات اية اعباء مالية .
وأشار إلى أن شركات المقاولات الصغرى ستواجه تحديا فى المرحلة المقبلة خاصة وأن القانون يسمح فقط بصرف فروق أسعار للمشروعات التى تتعدى عقودها مدة 6 أشهر ويتم احتساب التغيرات السعرية عقب تلك المدة وهو ما لايتناسب مع عقود العديد من شركات المقاولات وخاصة الصغرى والتى لاتتجاوز مدة تنفيذ العمليات المتعاقد عليها 6 شهور .
وأضاف أن تلك الشركات لايقل عددها عن 10 آلاف شركة و تعد المتأثر الأكبر بالتغيرات السعرية فى ظل محدودية ملاءتها المالية وتعرضها فى السنوات الماضية وقبل إصدار قانون التعويضات العام الماضى للعديد من التحديات المالية الكبرى التى هددت بقاءها فى السوق، لافتاً إلى أن الشركات الصغرى التى تعاقدت على مشروعات بمدة تنفيذ 6 أشهر قبل شهر رمضان ستواجه أزمة كبرى أن لم يتم الالتفات سريعًا إليها والسماح بصرف فروق اسعار لضمان استمرارية الاعمال والحفاظ على هيكل الشركات العاملة بقطاع التشييد .
وشدد على أهمية النظر فى إدخال تعديلات على القانون تسمح بصرف فروق الأسعار لجميع المشروعات والعقود ومن اليوم الأول لحدوث تغيرات سعرية خاصة وأن الشركات الصغرى تُمثل نسبة كبيرة من حجم العاملين بقطاع التشييد والبناء.
وأوضح أن عدم حل مشكلات تلك الشركات يسهم فى صعوبة حمايتها من التغيرات السعرية او اية تحديات مستقبلية، مشيراً إلى أن توفير الاستقرار لجميع شركات المقاولات ينعكس ايجابياً على تحقيق خطة التنمية المنشودة .