طالبت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد"، بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، الرئيس الدكتور محمد مرسى بحل مجلس الشورى، بعد تأييد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لحكم المحكمة الدستورية العليا، لأحكام بطلان انتخابات مجلس الشعب وحله كاملا، لوجود عوار تشريعى فى قانون الانتخابات وثبوت عدم دستوريته، وهو نفس القانون الذى أجريت به انتخابات مجلس الشورى واختيار أعضائه. وأكدت الشبكة أن مجلس الشورى ارتكب منذ انتخابه عدة أخطاء، وفى مقدمتها تشكيله للمجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، واختياره لرؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس إداراتها، والتى غلب عليها المجاملات للتيار الدينى من أعضائه والأحزاب المنتمين إليها، وتهميش وإقصاء باقى القوى السياسية والوطنية عن هذه التشكيلات، وهو ما زاد من الانتقادات إليه، فضلاً عن الانخفاض الشديد فى عدد الناخبين الذين شاركوا فى انتخابه. وطالبت شبكة مراقبون بلا حدود الرئيس الدكتور محمد مرسى بحل الجمعية التأسيسية للدستور وإعادة تشكيلها من جديد، لتهدئة الأوضاع فى مصر، وفق التعديل الذى أدخله على الإعلان الدستورى بأحقيته فى إعادة تشكيلها، بسبب وجود عوار شديد فى تشكيلها الحالى الذى تم اختياره من مجلس الشعب الذى تم الحكم بعدم دستورية انتخابه، وانتظار مجلس الشورى صدور حكم مماثل فى القضية المعروضة أمام المحكمة الدستورية.